جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
نویسنده: محمد ابوالفضل
نگرانی از نفوذ ارتش مصر در اقتصاد افزایش یافته است. این نگرانی از بعد داخلی به کشورها و سرمایه گذاران در مصر سرایت کرده است. تازه‌ترین این نگرانی‌ها از سوی صندوق بین المللی پول ابراز شد که در آخرین توصیه‌های خود شرط گذاشت ارتش دست خود را از اقتصاد بردارد.
اظهارات متناوب عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر از وجود نیت برای فروش تعدادی از شرکت‌های ارتش حکایت داشت. دولت مصر نیز مدتی پیش به صراحت اعلام کرد که این شرکت‌ها در بورس عرضه خواهند شد.
این واکنش‌ها هر زمان که صحبت از نقش اقتصادی ارتش شدت می‌یابد، صورت می‌گیرد؛ اما در واقع هیچ تغییر محسوسی رخ نداده است. این مسئله فرصتی برای گمانه‌زنی‌ها فراهم کرده است و این گمانه‌زنی‌ها تا آنجا پیش رفته است که می‌گوید در داخل ارتش بر سر موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های این نهاد یا برخی از آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد.
ابهام زیاد و ارقام متناقض در مورد سهم ارتش در اقتصاد منجر به شایعات و گمانه زنی‌های زیادی در مورد نقش آن شده است. رئیس جمهور السیسی یک بار اشاره کرد که سهم ارتش از 2 درصد فراتر نمی رود؛ اما شاخص‌های میدانی که سرمایه گذاران آن‌ها را لمس می‌کنند، می گوید که این سهم چند برابر رقم اعلام شده است.
مشکل مداخله ارتش در اقتصاد یا تاسیس شرکت‌های وابسته به خود نیست به ویژه در زمینه‌های راهبردی یعنی زمینه‌هایی که در توافق صندوق بین المللی پول با مصر مستثنی شد چرا که تمام ارتش‌های جهان در اقتصاد ملی سهم دارند؛ اما در کشورهای سرمایه‌داری ارتش‌ها با شدت در بخش خصوصی نفوذ نمی‌کنند.
هیچ کس صراحتاً فعالیت‌های اقتصادی ارتش را به فساد متهم نکرده است؛ اما نحوه برخورد با هرکسی که به این موضوع نزدیک می‌شود، شبهات زیادی را به وجود آورده است. به ویژه با ورود ارتش به عرصه‌های اقتصادی کوچک که اصلاً در زمینه امنیت ملی بُعد حیاتی ندارد.
ارتش مصر در سال‌های گذشته درس‌های اقتصادی و نیز سیاسی گرفته است. به این ترتیب که متوجه شد گروه اخوان المسلمین در برخی بخش‌های اقتصادی نفوذ کرده است و یک تیم بزرگ از تاجران دارد که از آن‌ها در عرصه سیاسی استفاده شده است. به وسیله اولی یعنی نفوذ اقتصادی توانسته است نفوذ مردمی کسب کند و به وسیله دومی به عرصه سیاسی از دروازه رسانه‌ها وارد شده است؛ چرا که برخی سرمایه گذاران مصری در اواخر دوران حسنی مبارک شبکه‌های ماهواره‌ای در اختیار داشتند که به ابزارهای سیاسی تبدیل شدند. از این رو نفوذ ارتش به اقتصاد محدود نماند بلکه به سیاست و شاخه‌های آن و رسانه‌ها و هنر کشیده شد.
علاقه‌مندان به عرصه اقتصاد با این نقش با هر توجیه و انگیزه‌ای مخالف هستند؛ زیرا توازن‌های سنتی را برهم می‌زند و تلاش‌های خود دولت در زمینه تشویق به سرمایه گذاری خارجی را به بن بست می‌رساند و شروع به دردسرسازی برای قاهره کرده است.
ایده خروج تدریجی ارتش از اقتصاد همچنان مملو از چالش‌هایی برای اراده سیاسی در داخل است و این امر نیازمند ارائه اطلاعات کافی در مورد میزان مداخله و گستردگی آن در آینده است تا به صندوق بین المللی پول و سرمایه گذارانی که مایل به ورود به بازار مصر هستند اطمینان داده شود قبل از این که این موضوع به دردسر جدیدی تبدیل شود.
منبع: العرب آنلاین (انگلستان)