پروژه گذرگاه اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپا که در نشست گروه 20 در دهلی نو از آن رونمایی شد در مصر موجب نگرانی از کاهش اهمیت کانال سوئز شده، که در حال حاضر گذرگاه اصلی اتصال هند و چین به اروپا با عبور از کشورهای شورای همکاری است.
این نگرانی را حتی در افکار عمومی و در میان مردم عادی مصر هم میتوان دید. به خصوص که کشورهای غربی عزم خود به کاهش وابستگی به چین را بهصراحت اعلام کردهاند و در این میان نقش هند پررنگتر خواهد شد.
گذرگاه جدید بر اهمیت راهبردی کشورهای شورای همکاری خواهد افزود و آنها را در مرکز بازرگانی بینالمللی قرار خواهد داد و قدرتهای بزرگ را وادار خواهد کرد که در جهان چندقطبی و با تشدید رقابت میان قدرتهای بزرگ، منافع کشورهای شورای همکاری را تضمین کنند.
نگرانی برای مصر اینجاست که کشورهای شورای همکاری که در پی افزایش درآمدهای خود هستند، وابستگی کمتری به کانال سوئز پیدا کنند و مصر جایگاه راهبردی خود در منطقه را از دست بدهد و از برنامهریزیهای اقتصادی پیش رو کنار گذاشته شود.
به گزارش میدل ایست نیوز، در دکترین سیاسی مصر، کانال سوئز مرکز ثقل راهبردی و سیاسی این کشور و عطیه جغرافیایی به مصر است هرچند مصریها برای حفاری در آن و حفاظت از آن و توسعه آن در دهههای گذشته هزینههای سنگینی پرداختهاند.
کانال مصر به طول 193 کیلومتری کوتاهترین مسیر میان دریای سرخ تا دریای مدیترانه و سواحل اروپای غربی است.
کاستن از اهمیت گذرگاه جدید
بسیاری از مقامات مصری در واکنشهای خود به خبر رونمایی از این پروژه، از اهمیت آن کاستند و حتی آن را غیر اقتصادی و بی فایده دانستند.
«اسامه ربیع» رئیس سازمان کانال 18 سپتامبر گذشته در مصاحبه با تلویزیون مصر گفت که این مسیر طولانی و برای شرکتهای حمل و نقل پرهزینه خواهد بود و ادامه داد: «برخی کالاها در این مسیر تا از مبدأ به مقصد برسند فاسد میشوند».
سه روز بعد از آن، کامل الوزیر، وزیر حمل و نقل مصر، گفت که کانال سوئز همچنان مهمترین گذرگاه دریایی در سطح جهان خواهد ماند.
با وجود این اطمینانبخشیها، نگرانیهای مصر را در مقالهها و گزارشها و تحلیلهایی که در نشریات این کشور منتشر میشود و نیز از میزان ساعتی که در شبکههای تلویزیونی به پرداختن به این موضوع اختصاص یافته، میتوان دریافت.
این نگرانی بیش از هر چیز نشان میدهد که کانال سوئز برای مصر و آینده آن از چه اهمیت حیاتی برخوردار است. کانال سوئز از اصلیترین منابع درآمد مصر و در سال مالی 2022-2023 درآمد 9.4 میلیارد دلاری برای این کشور داشته است. این مقدار در سال مالی پیش از آن 7 میلیارد دلار بوده است.
این مبلغ معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی مصر است و بعد از صادرات، و حوالههای نیروی کار خارجنشین و گردشگری در رتبه چهارم درآمدسازی در کشور جای میگیرد و در هر برنامهریزی اقتصادی مصر جایگاه ویژهای دارد.
وائل قدوره، عضو سابق هیئت مدیره کانال سوئز، میگوید که این کانال محور اقتصاد مصر است و بخشی از این موضوع به برنامههای مصر برای توسعه کانال و تبدیل منطقه پیرامون آن به یک مرکز لجستیک اصلی در سطح منطقه و جهان مربوط میشود.
وی میافزاید: صحبت بر سر مهمترین گذرگاه دریایی جهان است که 12 درصد بازرگانی جهان و 30 درصد کانتینرهای جهان از آن عبور میکند.
دولت مصر در یک دهه گذشته سرمایهگذاریهای کلانی برای توسعه این کانال کرده تا از پس رقابت با هر گذرگاه موجود یا احتمالی دیگر برآید.
در سال 2015، برای اولین بار از زمان افتتاح کانال سوئز در 1896، تردد دوطرفه از این کانال ممکن شد. مصر برای تحقق این هدف بیش از 6 میلیارد دلار سرمایهگذاری کرد. ضمن اینکه در سالهای بعدی یک کانال موازی ساخت و بر عمق کانال افزود تا کشتیهای سنگینتر هم از آن عبور کنند.
با وجود نوسانها در بازرگانی بینالمللی و کاهش رشد اقتصاد جهانی و ضربهای که کرونا و جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان زد، این تلاشهای مصر برای توسعه سوئز به نتیجه رسیده و هر سال بر درآمدهای ارزی این کشور و تعداد کشتیهایی که از آن عبور میکنند افزوده است.
افزون بر اینها، مصر در حال ساخت زنجیرهای از بنادر در طول مسیر کانال است از جمله بندر شرق پورت سعید که یک مرکز تجارت فراقارهای است و بندر السخنه در ورودی جنوبی کانال. مصر با اجرای این پروژهها در پی تبدیل منطقه کانال سوئز به یک مرکز لجستیک و صنعتی است که میلیاردها دلار سرمایه خارجی را جذب و دهها هزار فرصت شغلی ایجاد کند و به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
رونمایی از گذرگاه هند ـ خاورمیانه ـ اروپا در نشست گروه 20 برای عموم مردم و رسانههای مصر غافلگیرکننده بود، اما کارشناسان اقتصادی و حمل و نقل چندان این پروژه را جدی نگرفتند.
مصر از مدتها پیش برای افزایش جذابیت و اهمیت کانال سوئز به عنوان حلقه وصل دریای سرخ به دریای مدیترانه تلاش میکند و میکوشد که با توسعه سوئز مسیرهای رقیب، از جمله پروژه خط ریلی سریعالسیر از بندر ایلات در دریای سرخ به بندر حیفاء در مدیترانه، را غیر اقتصادی کند.
مصر هماکنون در حال کشیدن خط آهن سریعالسیر برای متصل کردن سواحل خود در دریای سرخ به سواحلش در دریای مدیترانه است و در این راه 4.45 میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده و قرار است فاز اول این پروژه که شامل سه مسیر است تا پیش از پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
در 20 سپتامبر گذشته، وزیر حمل و نقل مصر این پروژه را «یک کانال سوئز ریلی» خواند. این مسیر از منطقه عین السخنه در ساحل دریای سرخ به اسکندریه و العلمین و بندر مطروح در ساحل دریای مدیترانه متصل میشود و طول آن 660 کیلومتر است.
نگرانیها به قوت خود باقی است
با وجود همه اینها، نگرانی واقعی قاهره آن است که مسیر جدید هند به اروپا موجب شود که اهتمام کشورهای غربی به بازرگانی به جای چین متوجه هند شود.
سمیر الغطاس، رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی خاورمیانه (در مصر) در این باره می گوید که این گذرگاه بخش مهمی از راهبرد امریکایی تضعیف جایگاه چین در بازارهای جهانی و بر هم زدن پروژه کمربند ـ جاده است.
وی میافزاید که امریکا میخواهد هند را کانون صنایع جهان و مرکز تجارت بینالمللی کند و از این راه، چین را از میدان به در کند.
کانال سوئز در حال حاضر یکی از اصلیترین ایستگاههای پروژه کمربند ـ جاده است که چین در سال 2013 از آن رونمایی کرد. گفتنی است که چین در حال حاضر بیشترین سرمایهگذاری را در کانال سوئز انجام داده است.
چین در کانال سوئز یک منطقه صنعتی ساخته که بسیاری کارخانه و شرکتهای چینی خط تولیدهایی در آن راهاندازی کرده و محصولات این کارخانهها را از همان جا به اروپا ارسال میکند.
البته کشورهای دیگری نیز وارد این عرصه شده و با میلیاردها دلار سرمایهگذاری از موقعیت راهبردی کانال سوئز برای تولید کالا و ارسال سریعتر به بنادر منطقه استفاده میکنند.
با وجود همه اینها، باید منتظر ماند و دید که آیا پیدا شدن پروژه جایگزین موجب تغییر علاقه سرمایهگذاران هم میشود یا نه. مطرح شدن این احتمال بهتنهایی برای مصر موجب نگرانی است و این کشور را به تلاش بیشتر برای حفظ موقعیت کانال سوئز وادار میکند.
منبع:المجله