به گزارش صد آنلاین ،بیانیه عبدالله اوجالان و خلع سلاح پ ک ک، نهتنها یکی از طولانیترین پروندههای امنیتی خاورمیانه را بهطور رسمی بست، بلکه بخشی از دکترین امنیتی ترکیه را نیز بیموضوع کرد. در دهههای اخیر، آنکارا با تقسیمبندی کردها به دو دسته «کرد خوب» (همکار یا بیتهدید، عمدتاً در اقلیم کردستان عراق) و «کرد بد» (مخالف مسلح، مانند پکک و شاخههای آن در سوریه) یک چارچوب توجیهی برای حضور نظامی، عملیات برونمرزی و تنظیم روابط با دولتهای منطقه ایجاد کرده بود.
این تقسیمبندی به آنکارا اجازه میداد ضمن سرکوب نیروهای مسلح مخالف، همزمان روابط اقتصادی و امنیتی با بخشی از نیروهای کرد را تقویت کند تا عمق استراتژیک خود را در منطقه حفظ نماید. با حذف پکک از معادله، کارکرد این دکترین عملاً از میان میرود. دیگر ترکیه نیازی به حفظ یک بلوک کردی همکار، صرفاً برای مقابله با یک بلوک کردی مخالف، نخواهد داشت. این تغییر میتواند مسیر سیاست ترکیه را از «مدیریت تضاد کردی» به سمت «مدیریت یکپارچه قلمروهای پیرامونی» تغییر دهد.
اقلیم کردستان عراق؛ از شریک تاکتیکی به هدف بالقوه
اقلیم کردستان عراق تا امروز، در نگاه آنکارا، بهعنوان وزنه تعادل در برابر پکک ایفای نقش میکرد. روابط اقتصادی گسترده، صادرات نفت از طریق خط لوله جیهان، و همکاریهای امنیتی علیه شاخههای مسلح پکک در شمال عراق، موقعیت خاصی به اربیل داده بود. اما با حذف تهدید پکک، انگیزه راهبردی ترکیه برای حفظ یک اقلیم نیمهمستقل و همکار، بهشدت کاهش مییابد. در غیاب این انگیزه، نگاه آنکارا ممکن است به سمت تضعیف یا حتی محدودسازی اختیارات اقلیم معطوف شود تا بغداد را به شریک اصلی اقتصادی و امنیتی خود بدل کند. چنین رویکردی میتواند چند مسیر را دربرگیرد:
• فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر اربیل برای تبعیت کامل از سیاستهای انرژی و ترانزیتی ترکیه.
• حمایت غیرمستقیم از گروههای کردی مخالف حزب دموکرات کردستان (KDP) برای شکستن انسجام داخلی اقلیم.
• مذاکره با بغداد بر سر بستههای اقتصادی و زیرساختی در قبال کاهش جایگاه اقلیم در معادلات انرژی و ترانزیت. از دید آنکارا، حذف یا محدودسازی قدرت اقلیم کردستان، ضمن کاهش خطر هرگونه بازتعریف سیاسی مسئله کرد، مسیر نفوذ اقتصادی گستردهتر در عراق را هموار میکند.
پیامدهای منطقهای؛ از تثبیت نفوذ ترکیه تا بازطراحی ژئوپلیتیک شمال سوریه و عراق
با حذف پکک از صحنه و کاهش دغدغههای امنیتی کردی، ترکیه میتواند تمرکز بیشتری بر پروژههای عمرانی، اقتصادی و ژئوپلیتیک خود داشته باشد. این امر چند پیامد کلیدی در پی دارد؛ ابتدا در عراق سعی خواهد شد که حضور شرکتهای ترکیه در پروژههای عمرانی، جادهسازی، سدسازی و شبکههای برق و گاز گسترش یاید و در این بین، توافقات احتمالی با بغداد میتواند به ترکیه امتیازات بلندمدت در حوزه انرژی و ترانزیت اعطا کند.
در سوریه هم احتمالا، شاهد تمرکز بر تکمیل طرحهای اسکان مجدد پناهجویان و تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزی، با هدف ایجاد کمربند امنیتی دائمی خواهیم بود و در این میان بی شک فشار دولت احمد الشرع برای خلع سلاح کردهای سوریه و انحلا قسد یا ادغان در ارتش سوریه معادلات می تواند به عنوان کاتالیزور عمل کند. ضمن آنکه در جنوبشرقی ترکیه می توان به گزاره تسریع پروژههای عمرانی و سدسازی، که هم بُعد اقتصادی دارد و هم بُعد ژئوپلیتیک (کنترل منابع آب)، چشم داشت. این سناریو یک پیام روشن دارد که ترکیه در پی ایجاد یک کمربند نفوذ اقتصادی – امنیتی در شمال عراق و سوریه است که فاقد تهدیدات مسلحانه کردی باشد. این وضعیت، اگرچه از دید آنکارا ایدهآل است، اما میتواند حساسیت بازیگران دیگر مانند ایران و حتی ایالات متحده را برانگیزد، چرا که موازنه قدرت منطقهای را تغییر میدهد.
هشدار راهبردی برای اقلیم کردستان عراق و رهبران کرد
واکنش اولیه رهبران و افکار عمومی اقلیم کردستان عراق به انحلال پکک عمدتاً احساسی و جشنآمیز بوده، بیآنکه تحلیل عمیقی از پیامدهای این تحول صورت گیرد. این رویکرد خطرناک است، زیرا حذف پکک نهتنها پایان یک تهدید مشترک نیست، بلکه ممکن است آغاز دورهای باشد که در آن اقلیم خود به موضوع اصلی فشارهای منطقهای تبدیل شود. رهبران اقلیم باید فوراً چند اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهند که نخستین و جدی ترین مورد آن ناظر به بازتعریف روابط با آنکارا است. در این باره، اربیل باید حرکت از روابط تاکتیکی به چارچوبهای بلندمدت و الزامآور اقتصادی – امنیتی آغاز کند که مانع از جایگزینی بغداد بهعنوان شریک اصلی ترکیه شود. دومین مسئله به تقویت انسجام داخلی باز می گردد. جلوگیری از گسترش شکافهای حزبی و اجتماعی میتواند توسط بازیگران خارجی بهرهبرداری شود.
در موضوع بعدی باید به فعالسازی دیپلماسی چندجانبه چشم داشت و در این باره، افزایش ارتباط با ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا برای ایجاد موازنه در برابر فشارهای احتمالی ترکیه و بغداد اهمیت دارد. تنوعبخشی به اقتصاد هم باید در دستور کار باشد و در این باره باید به کاهش وابستگی به صادرات نفت از طریق ترکیه و توسعه مسیرها و حوزههای اقتصادی جایگزین اندیشید. در غیر این صورت، اقلیم ممکن است ظرف چند سال آینده از یک موجودیت خودمختار قدرتمند، به یک واحد اداری تضعیفشده در ساختار عراق بازگردد، بیآنکه ابزار مؤثری برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر داشته باشد./خبرگزاری دفاع مقدس