به گزارش صدآنلاین، طبق این قانون، دولت موظف است به ازای صرفهجویی در مصرف سوخت که به واسطه برقیسازی خودروها ایجاد میشود، مبالغی را به سازمانهای مرتبط پرداخت کند. شهرداری تهران بر اجرای پیشینی این ماده تأکید دارد، به این معنا که پرداخت اعتبارات مالی حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت باید قبل از واگذاری تاکسیهای برقی صورت گیرد. در حالی که دولت بر تأمین اعتبار پس از برقیسازی و صرفهجویی در مصرف سوخت تأکید دارد.
آخرین وضعیت کمک دولت به توسعه حمل و نقل در تهران
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در اینباره گفت: "دولت از طریق دو نهاد مرتبط با خود، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک شهر، در حال سرمایهگذاری است. بر اساس این سرمایهگذاری، رانندگان خودروهای برقی وام صفر درصد دریافت خواهند کرد." وی افزود: "خودروهای برقی با توجه به شرایط خاص تهران برای تردد در این شهر در نظر گرفته شدهاند."
زاکانی همچنین اظهار کرد: "برای کمک به رانندگان خودروهای برقی مبلغی در نظر گرفته شده است و آنها میتوانند از تسهیلات صفر درصدی برای خرید خودرو بهرهمند شوند. بازپرداخت این وامها با مبلغ تقریبی ۸ میلیون تومان در ماه شروع خواهد شد." او افزود که با توجه به کیفیت خودروها و شرایط موجود، این طرح فرصت جدید و جذابی را برای رانندگان فراهم میکند.
تسویهحساب سهماهه دولت
شهردار تهران در پایان گفت که دولت از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بهطور ارزی هر سه ماه یکبار با بانکها و مجموعههای مربوطه تسویهحساب خواهد کرد تا پرداخت وامهای صفر درصد به رانندگان ادامه یابد.
این طرح بهعنوان یکی از اقدامهای دولت و شهرداری تهران برای حمایت از حملونقل پاک و کاهش آلایندگی در تهران، میتواند تحولی مهم در بهبود شرایط حمل و نقل عمومی در پایتخت ایجاد کند.