شبهه‌ای درباره یک روایت بحث‌برانگیز در کتاب کافی؛ آیا امام صادق(ع) استمنا را گناه نمی‌داند؟

به گزارش سرویس فرهنگی صد آنلاین، اخیراً استناد به عبارتی از یک روایت نقل‌شده در کتاب شریف «الکافی» پیرامون استمنا (خودارضایی)، پرسش‌ها و ابهاماتی را در میان برخی مخاطبان و پژوهشگران دینی برانگیخته است؛ روایتی که در نگاه نخست ممکن است مجوزی برای این عمل تلقی شود، اما بررسی‌های رجالی، ادبی و فقهی حاکی از حقیقت دیگری است.

در کتاب «الکافی» روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که در آن آمده است:

«قال: سألته عن الدلک قال: ناکح نفسه لا شیء علیه»

(از ایشان درباره دَلک [استمنا] پرسیدم؛ فرمودند: کسی که با خود نزدیکی می‌کند، چیزی بر عهده او نیست).

همچنین در حاشیه و پاورقی این متن روایی تصریح شده است:

«من الحدود فی الدنیا و لا ینافی ما سیأتی من أنه زنا فان معناه و الله أعلم انه بمنزلة الزنا و لا یلزمه ما یلزم الزانی من الحدود»

(منظور، نفی حدود شرعی در دنیا است و این منافاتی با احادیث بعدی مبنی بر این‌که این عمل در حکم زناست ندارد؛ چراکه معنای آن به منزله زنا بودن در قبح و گناه است، نه اینکه حدود شرعی زنا بر او واجب شود).

سرویس فرهنگی صد آنلاین در گزارشی جامع، ابعاد سندی، اصطلاحی و فقهی این روایت را مورد واکاوی قرار داده است:

۱. ارزیابی سندی روایت؛ وجود راوی مجهول

نخستین نکته‌ای که در علم درایه و رجال مطرح است، اصالت سند حدیث است. صرفِ درج یک حدیث در کتاب کافی، دلیل قطعی بر صحت سندی آن از منظر فقها نیست. این روایت به دلیل حضور شخصی به نام «اسماعیل بصری» در سلسله اسناد آن که وثاقت و اعتبارش نزد علمای علم رجال به اثبات نرسیده، از دیدگاه جمعی از حدیث‌شناسان روایتی «مجهول» قلمداد می‌شود.

۲. معناشناسی اصطلاح فقهی «لا شیء علیه»

با فرض پذیرش سند، در بدو امر ممکن است گمان شود عبارت «لا شیء علیه» بر مباح بودن استمنا دلالت دارد؛ در حالی که در ادبیات فقهی و حقوق اسلامی، این تعبیر همواره به معنای حلال بودن یک فعل نیست، بلکه در موارد متعددی به «عدم ثبوت جریمه خاص، ضمان مالی یا حدّ شرعی معین» اشاره دارد.

برای تفهیم دقیق این قاعده می‌توان به یک مثال عرفی توجه کرد: اگر فردی با پرتاب سنگ شیشه خانه همسایه را بشکند و صاحب‌خانه بگوید «لازم نیست خسارتی بپردازی»، هرگز نمی‌توان نتیجه گرفت که شکستن شیشه عملی روا بوده یا فرد مجاز به تکرار آن است؛ زیرا صرف چشم‌پوشی از جریمه یا پیامد، به معنای درستی اصل عمل نیست. در این روایت نیز مقصود امام صادق(ع) آن است که شارع مقدس برای عمل استمنا، بر خلاف گناهانی نظیر زنا، لواط، سرقت یا قتل، «حدّ شرعی مقدّر و ثابتی» در دنیا معین نفرموده است، نه اینکه این عمل از دایره گناه و معصیت خارج باشد.

۳. بررسی روایات هم‌عرض؛ هم‌سنگی با زنا در قبح و زشتی

برداشت فوق با مجموعه روایات متواتر و معتبری که استمنا را از گناهان کبیره می‌دانند در انطباق کامل است. کما اینکه در همان باب از کتاب کافی، حدیث صریح دیگری از امام صادق(ع) وجود دارد:

«فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ، فَقَالَ: کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی هَذَا وَشِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى»

(درباره مردی که با حیوان نزدیکی کند یا استمنا نماید سؤال شد؛ حضرت فرمودند: هر کاری که مرد به وسیله آن در این موارد و مانند آن منی خود را خارج کند، زنا است).

بدیهی است انطباق عنوان «زنا» در این کلام، ناظر به زشتی و قبح شدید اخلاقی و معنوی گناه است، نه ترتب مجازات‌های کیفری و حدود شرعی زنا؛ زیرا زنا دارای حدود معین صد تازیانه یا سنگسار است، اما برای استمنا حد مشخصی تشریع نشده است. شارحان و مصححان برجسته کافی نیز تصریح کرده‌اند که میان این دو دسته روایت تعارضی وجود ندارد؛ روایت اول تنها حد شرعی را نفی می‌کند و سایر احادیث، حرمت قطعی و گناه کبیره بودن آن را به اثبات می‌رسانند.

۴. حکم کیفری در فقه؛ اختیارات حاکم شرع در مجازات تعزیری

نکته پایانی و مهم حقوقی این است که نفی «حدّ شرعی مقدر» هرگز به معنای رهایی مرتکب از پیگرد قانونی و عقوبت در جامعه اسلامی نیست. در فقه جزایی اسلام، گناهان و جرایمی که فاقد حدّ معین هستند، تحت عنوان «تعزیر» طبقه‌بندی می‌شوند؛ از این‌رو در صورت احراز شرایط نزد قاضی و حاکم شرع، وی مجاز است بر اساس مصالح، میزان مفسده و در چارچوب موازین شرعی، مجازات تعزیری مناسبی را برای مرتکب در نظر بگیرد.

بنابراین، بر اساس اجماع مفسران حدیث و فقها، عبارت «ناکح نفسه لا شیء علیه» به هیچ وجه مجوزی بر حلیت خودارضایی نبوده، بلکه صرفاً گویای عدم وجود مجازات حدیِ خاص در قوانین کیفری اسلام است.

منبع / سایت اسلام کوئست نت.