تیر خلاص صندوق بازنشستگی کشوری به سوداگران املاک «هما» / پرده‌برداری از یک جنجال ساختگی علیه وزارت کار

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، پرونده واگذاری ۱۷ باب از املاک صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، طی روزهای اخیر با اظهارات پیاپی علی خضریان، نماینده مجلس، به سرخط اخبار رسانه‌ها تبدیل شده است؛ اظهاراتی که با کلیدواژه‌های پرطمطراقی چون «ترک فعل» و «سیاسی‌کاری» همراه بوده و پیکان اتهامات را به سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت جدید صندوق بازنشستگی کشوری نشانه رفته است.

اما در پشت صحنه این جنجال‌های پرهیاهوی رسانه‌ای چه می‌گذرد؟ بررسی موشکافانه اسناد و روند حقوقی ماجرا نشان می‌دهد آنچه امروز از سوی برخی تریبون‌ها تحت عنوان «کشف فساد» فریاد زده می‌شود، در واقع نتیجه مستقیم گزارش‌های بازرسی، اراده ضدفساد و اقدام قاطع و پیش‌دستانه خودِ مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بوده است؛ نهاد متولی‌ای که به جای شعار، مسیر قانونی، پاکسازی ساختاری و دادرسی کیفری را در پیش گرفته است.

۱. کشف تخلف توسط مدیریت مستقر؛ متهمان گذشته چگونه عزل شدند؟

برخلاف این ادعا که متولیان امر ۴ ماه سکوت کرده یا دچار انفعال شده‌اند، مستندات رسمی گواه آن است که انحرافات مالی و معاملاتی مربوط به «دوره مدیریت پیشین صندوق هما» در جریان حسابرسی‌ها و بازرسی‌های ویژه مدیریت جدید صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی و احراز شد.

پاسخ صندوق به این فساد، سریع و بدون خط قرمز بود: عزل بی‌درنگ مدیران عامل سابق، اعضای وقت هیئت‌مدیره و تمامی عناصر مرتبط با فرآیند واگذاری‌های غیرقانونی. اگر اراده‌ای برای پرده‌پوشی وجود داشت، هرگز این برخورد درون‌سازمانی و جارو کردن حلقه‌های فساد شکل نمی‌گرفت.

۲. دادسرای ویژه کارکنان دولت؛ قاطع‌ترین مسیر برای بازپس‌گیری املاک

یکی از محورهای هجمه به صندوق، ادعای «عدم اقدام حقوقی و بسنده کردن به شکایت کیفری» است؛ مغالطه‌ای حقوقی که با واقعیت سازوکار قضایی کشور همخوانی ندارد:

صندوق بازنشستگی کشوری شکایتی تفصیلی، مستند و همراه با ادله متقن، اسامی و مشخصات همه عوامل متخلف را تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه کارکنان دولت) کرده است.

در حقوق جزا و پرونده‌های مبتنی بر جعل اسناد و کلاهبرداری، رسیدگی در دادسرا سریع‌ترین و محکم‌ترین بستر برای مسدودسازی، صدور دستورات موقت قضایی و در نهایت ابطال انتقالات غیرقانونی و ردّ مال به صندوق است.

القای این گزاره که صندوق اقدامی برای بازگشت املاک نکرده، نادیده گرفتن بدیهیات دادرسی کیفری و اقدامی ناشی از خوراک اطلاعاتیِ نادقیق و مخدوشی است که به برخی نمایندگان منتقل می‌شود.

۳. ماجرای انتصاب مدیر حقوقی و تمرکز پرونده در ستاد مرکزی

ادعای حاشیه‌ای دیگر پیرامون سطح تحصیلات مدیر حقوقی صندوق هما بود؛ این در حالی است که با توجه به حساسیت و ابعاد ویژه این پرونده، اداره‌کل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با مأموریت مستقیم مدیرعامل، شخصاً و با استفاده از تیم مجرب و کارشناسان ارشد حقوقی، فرماندهی پرونده را در محاکم قضایی به دست گرفته است.

تصمیم بر تمرکز پرونده در اداره‌کل حقوقی صندوق مادر، دقیقاً برای جلوگیری از نفوذ، تعارض منافع و پیگیری تخصصی صورت گرفته است؛ اقدامی که نشان می‌دهد صندوق اجازه نداده سرنوشت حقوق بازنشستگان به ساختارهای آسیب‌پذیر پیشین واگذار شود.

سناریوی آشنا: مصادره اقدامات نظارتی با ادبیات سیاسی

پرسش محوری که کارشناسان اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌کنند این است: چرا جریانی که خود در دوره مدیریت‌های گذشته نسبت به خروج اموال هما سکوت کرده بود، امروز که مسببین عزل شده و پرونده با شکایت صندوق در دادسرا باز است، فریاد «وا مصیبتا» سر می‌دهد؟

پاسخ را باید در تلاش برخی چهره‌ها برای موج‌سواری سیاسی بر مطالبات به‌حق بازنشستگان جست‌وجو کرد. هجمه به وزارت کار و صندوق کشوری آن هم در شرایطی که نهاد ناظر و مدیر جدید خود پیشگام تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضا بوده‌اند، چیزی جز «آدرس غلط دادن» و احتمالاً تلاش ناخواسته برای منحرف کردن تمرکز تیم حقوقی در آستانه بازپس‌گیری املاک نیست.

سخن آخر؛ صیانت از اموال، در عمل نه در توئیت و مصاحبه!

صندوق بازنشستگی کشوری بار دیگر نشان داده است که دفاع از حقوق ذی‌نفعان و بازنشستگان معزز را خط قرمز قانونی و اخلاقی خود می‌داند. قطار برخورد با فساد در شرکت‌های تابعه به حرکت درآمده و مستندات متقن اکنون روی میز بازپرسان دادسرای کارکنان دولت قرار دارد؛ مسیری که با جنجال‌های جناحی متوقف نمی‌شود و تا بازگشت آخرین خشت از ۱۷ ملک به تاراج‌رفته به خزانه هما ادامه خواهد داشت.