تعلیق در برگزاری جلسات ترمیم مزد کارگران

 در حالی که نوسانات شدید بازار و تورم، سبد معیشت خانوارهای کارگری را به ارقامی تکان‌دهنده رسانده است، تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم به‌روزرسانی دستمزدها، نگرانی‌ها را در مورد پایداری تولید و رفاه دوچندان کرده است. تشکل‌های کارگری با استناد به تحلیل‌های علمی و آمارهای میدانی، خواستار اجرای فوری مصوبات و بازنگری در نرخ دستمزدها برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید نیروی کار شدند.

یکی از دغدغه‌های اصلی امروز جامعه کارگری، تغییر الگوی زمانی تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد مزد است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با اشاره به تعهدات پیشین وزارت کار، از تعلیق روند برگزاری جلسات شورای عالی کار خبر داد.

وی تأکید کرد: بر خلاف سال‌های گذشته که در آبان و آذرماه تعیین مزد سال بعد نهایی می‌شد، امسال با نوعی سکوت مدیریتی روبرو هستیم. مطالبه اصلی تشکل‌های کارگری در حال حاضر، اجرای بی‌درنگ مصوبه اسفندماه مبنی بر افزایش مجدد حقوق در ماه شهریور است تا فاصله میان درآمد و هزینه‌ها بیش از این عمیق نشود.

منطق علمی؛ چرا افزایش دستمزد به تولید آسیب نمی‌زند؟

در حالی که برخی مقامات دولتی افزایش دستمزدها را عاملی برای گرانی کالاها معرفی می‌کنند، تحلیل‌های علمی متفاوتی را ارائه می‌دهد. علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با طرحی منطقی این ادعا را به چالش می‌کشد.

وی معتقد است «نسبت هزینه نیروی کار به فروش تولیدکننده» باید ثابت بماند. به این معنا که اگر قیمت محصول به دلیل تورم 50 درصد افزایش یافته، سهم دستمزد کارگر نیز باید متناسب با همان نسبت رشد کند تا عدالت اقتصادی برقرار شود.

از دیدگاه  نصیری اقدم، این افزایش لزوماً به تولیدکننده آسیب نمی‌زند، زیرا تمامی هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصول نیز بالا رفته است. بنابراین، ثابت نگه داشتن دستمزد در حالی که قیمت‌ها رشد می‌کنند، نه تنها غیرمنطقی است، بلکه منجر به تضعیف شدیدترین حلقه زنجیره تولید، یعنی نیروی کار، می‌شود.

سبد معیشت 78میلیونی و پارادوکس کالابرگ

واقعیت‌های میدانی، وضعیت را وخیم‌تر نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری (دهک چهارم) با احتساب تورم شهریور 1405به رقم خیره‌کننده 77میلیون و 947هزار تومان رسیده است. در این میان، طرح‌های حمایتی دولت مانند «کالابرگ» نیز به دلیل بی‌دقتی در شناسایی، بسیاری از کارگران نیازمند را حذف کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران معتقد است حذف کارگران به دلیل دارایی‌های غیرفعال (مانند ماشین به نام کارگر اما متعلق به خانواده) نشان‌دهنده فاصله دولت از واقعیت‌های زندگی مردم است.

وی هشدار داد که وقتی معیشت کارگر به این سطح از بحران برسد، هرگونه اظهارنظر مبنی بر تأثیر دستمزد بر تورم، تنها نمکی بر زخم جامعه کارگری خواهد بود.

رونق تولید در گرو قدرت خرید؛ راهکار چیست؟

نکته کلیدی که تشکل‌های کارگری بر آن تأکید دارند، پیوند ناگسستنی میان «مزد عادلانه» و «رونق تولید» است. برخلاف تصور رایج، افزایش دستمزدها به معنای افزایش هزینه بی‌رویه نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد تقاضای داخلی است. وقتی قدرت خرید کارگران افزایش یابد، فروش محصولات تولیدی بالا رفته و در نتیجه چرخه سرمایه برای کارفرمایان سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

در نهایت، برای خروج از این بن‌بست، سه گام ضروری پیش روی دولت است:

1. برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و به‌روزرسانی دستمزدها بر اساس سبد معیشت واقعی.

2. تغییر نگاه دولت از «کنترل تورم از طریق فشار بر مزد» به «کنترل تورم از طریق نظارت بر انحصارها و ریشه‌های اقتصادی».

3. اصلاح نظام شناسایی در طرح کالابرگ برای بازگشت کارگران حذف‌شده به چرخه حمایتی.

اگر هزینه مهار تورم با تضعیف نیروی کار پرداخت شود، نتیجه نهایی نه تنها کاهش قیمت‌ها، بلکه افت ظرفیت تولید ملی خواهد بود.