به گزارش صد آنلاین، بر اساس گزارشهای منتشرشده، مواردی همچون طرح پرسشهای کاملاً شخصی و نامربوط به صلاحیت حرفهای در پروسه استخدام (مانند وضعیت تأهل، روابط عاطفی یا درخواست ارسال تصاویر قدی)، برگزاری جلسات خصوصی بیدلیل همراه با شوخیهای نامتعارف، و دریافت پیامکهای خارج از ساعت کاری، بخشی از چالشهایی است که برخی شاغلانـبهویژه زنانـبا آن دستوپنجه نرم میکنند. بسیاری از افراد روایت کردهاند که به دلیل شرایط بحرانی بازار کار و نیاز شدید مالی، ناچار به تحمل این وضعیت و سکوت در برابر آن هستند.
این چالش البته محدود به جغرافیا یا ساختار خاصی نیست؛ چنانکه سازمان جهانی کار (ILO) در تازهترین آمارهای خود اعلام کرده است که حدود ۲۲.۸ درصد از شاغلان در سراسر جهان انواعی از خشونت و آزار، از جمله آزارهای مرتبط با محیط کار را تجربه کردهاند. در ایران نیز اگرچه آمار رسمی و مدونی در این خصوص منتشر نشده، اما افزایش فشار اقتصادی و دشواری یافتن شغل مناسب، میزان آسیبپذیری نیروی کار را بهویژه در برابر کارفرمایانی که از موقعیت فرادست خود سوءاستفاده میکنند، به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
مریم زندهدل، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در این زمینه معتقد است که یکی از خلأهای جدی نظام حقوقی، نادیدهگرفتن پیوند میان نابرابری اقتصادی و آزارهای محیط کار است. وی اظهار داشت: «قانون کار بیشتر به تنظیم مناسبات مالی و بیمهای میان کارگر و کارفرما میپردازد و سازوکار روشنی برای مقابله با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ندارد. این در حالی است که وقتی مزد و امنیت شغلی فرد در انحصار کارفرماست، «خشونت اقتصادی» شکل میگیرد و ابزاری برای تحمیل خواستههای نامشروع میشود.»
وی همچنین با اشاره به نقش آگهیهای استخدامی و فرمهای گزینش اولیه افزود: «بسیاری از این رفتارها پیش از شکلرسیدن به مرحله انعقاد قرارداد و در پروسه مصاحبههای غیراصولی آغاز میشود؛ مراحلی که قانون کار نظارت مستقیمی بر آن ندارد و پلتفرمهای انتشار آگهی نیز باید نسبت به محتوای منتشرشده پاسخگو باشند.»
از سوی دیگر، زهرا مینویی، وکیل پایهیک دادگستری، با اشاره به نبود عنوان مجرمانه مستقل با عنوان «آزار جنسی در محیط کار» در قوانین ایران تصریح کرد: «فرد آزاردیده برای پیگیری قضائی ناچار است موضوع را در قالب عناوین موجود مانند توهین، تهدید یا مزاحمت پیگیری کند. با این حال، اثبات این ادعاها به دلیل وقوع آزار در فضاهای خلوت، وابستگی شغلی همکاران برای شهادت، و دسترسی محدود به مدارک و دوربینها با موانع و پیچیدگیهای فراوانی همراه است.»
وی تأکید کرد که نبود سازوکار امن و حمایتی برای گزارش تخلفات، موجب انصراف بسیاری از آسیبدیدگان از پیگیری قانونی میشود.
در همین رابطه، یک روانشناس با اشاره به واکنشهای گوناگون افراد در مواجهه با موقعیتهای آزارگرانه گفت: «نمیتوان الگوی واحدی برای رفتار افراد در نظر گرفت؛ واکنشها معمولاً در سه دسته کلی شامل «جنگ» (مقابله و اعتراض)، «گریز» (فاصلهگرفتن و استعفا)، و «انجماد» (سکوت یا ناتوانی لحظهای در واکنش آشکار) جای میگیرند که به ویژگیهای شخصیتی، میزان حمایت اجتماعی و شرایط بحرانی زندگی فرد بستگی دارد.»
کارشناسان بر این باورند که اصلاح ساختارهای نظارتی، تدوین بازوهای حمایتی در قوانین کار و کیفری، و ایجاد کانالهای امن گزارشدهی در سازمانها، از گامهای ضروری برای صیانت از کرامت نیروی کار و ایجاد محیطی امن و حرفهای به شمار میرود.