سهشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۲۵۸۹
در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در حال نهایی شدن است، افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده تأیید شده است. این در حالی است که دولت با مشکلات جدی ناترازی بودجه، کاهش بودجه عمرانی و رشد بدهی‌های خود مواجه است.به گزارش صدآنلاین، بودجه سال آینده در حالی بسته خواهد شد که با ناترازی جدی روبه‌روست، که باعث شده بودجه به سمت یک برنامه انقباضی حرکت کند. این وضعیت در کنار تورم بالای ۳۰ درصدی، باعث ایجاد چالش‌های فراوانی در حوزه مالی کشور شده است. علی‌رغم کاهش سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از ۷۳.۳ درصد به ۶۷.۷ درصد، رشد ۷۸.۷ درصدی هزینه‌های جاری همچنان نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
کاهش بودجه عمرانی و تأثیر آن بر پروژه‌های توسعه‌ای
در همین راستا، با رشد ۵۰ درصدی بودجه عمرانی و کاهش سهم آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۲.۱ درصد، احتمالاً اجرای پروژه‌های عمرانی با تأخیر مواجه خواهد شد که می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، میزان پرداخت‌های دولت برای بازپرداخت دیون در سال آینده ۲۵۳ درصد افزایش یافته است و سهم آن به ۲۰.۲ درصد رسیده است. برای جبران این ناترازی، دولت قصد دارد از طریق فروش اوراق بدهی استقراض کند.
جزئیات اعتبارات بودجه ۱۴۰۴
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اعتبارات دولت به مواردی مانند پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، پاداش بازنشستگان و سود اوراق مالی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال، دولت باید در سال آینده مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود و کارمزد اوراق بدهی اختصاص دهد.
افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات حقوق، دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به سال جاری ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این مبلغ ۲۳ درصد از کل مصارف دولت را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین، بودجه ۵۹۳ هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌های بازنشستگی دولت در نظر گرفته شده است.
مشکلات شفافیت و انضباط مالی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بر مشکلات شفافیت و بی‌انضباطی مالی در برخی ردیف‌های هزینه‌ای تأکید کرده است. این نقص‌ها باعث شده که لایحه بودجه باوجود ارائه تصویری کلی از عملیات مالی دولت، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو باشد. به‌ویژه ارتباط منابع بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق اهداف آن، به‌طور کامل روشن نشده است.
نتیجه‌گیری
در مجموع، با توجه به افزایش هزینه‌ها، رشد بدهی‌ها و ناترازی شدید بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی و مالی دولت در سال آینده با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. شفافیت و انضباط مالی در بودجه‌ریزی از جمله مسائلی است که نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان در سال‌های آینده به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.