جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز شنبه افزود: این پرونده مربوط به تخلف‌های مالی ۱۹ تن از مسئولان اسبق اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و مدارک کشف شده از اشخاص و دلالان حوزه زمین تشکیل شده است.
وی ادامه داد: متهمان پرونده که همگی از مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بودند؛ با تشکیل شبکه و تأسیس دفاتری در نواحی مختلف تهران، مراجعان به آن اداره را در خارج از ساعات اداری، به دفتر خود دعوت کرده و به منظور انجام حتی امور قانونی، از این افراد مبالغ هنگفتی را دریافت می‌کردند که عمده پیگیری‌های این افراد در زمینه موارد طرح شده در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۲ زمین‌های شهری و اراضی موات بوده است.
براساس ماده ۱۲ کمیسیون قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
صالحی اضافه کرد: در نتیجه رسیدگی قضایی در جلسات متعدد، برای متهمان پرونده عمدتاً بابت دریافت رشوه و برخی از عناوین اتهامی دیگر از قبیل واسطه‌گری در ارتشاء، پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق، دریافت وجه به دعوی نفوذ و جعل و استفاده از اوراق مجعول قرار جلب به دادرسی صادر شد و با تنظیم کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.