محمد سراج نماینده تهران در نشست با معاونان وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ لزوم شفافیت در سیاست‌های مهار تورم

به گزارش خبرنگار سیاسی «صد آنلاین»؛ نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان مجلس به بررسی چالش‌های معیشتی مردم، موانع تولید، سیاست‌های ارزی و جذب سرمایه‌گذاری پرداختند. در این میان، دکتر محمد سراج، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در سیاست‌های کلان اقتصادی، رویکردی انتقادی و راهگشا نسبت به برنامه‌های مهار تورم ارائه داد.

شفافیت در سیاست‌های مهار تورم؛ مطالبه اصلی نماینده تهران

دکتر محمد سراج در این نشست با اشاره به فشارهای فزاینده اقتصادی بر دوش خانوارهای ایرانی، به نقد مبانی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه کنترل قیمت‌ها پرداخت. وی با طرح پرسش‌های کلیدی درباره مبنای علمی و اجرایی سیاست‌های مهار تورم و جلوگیری از گرانی‌ها، خواستار تشریح دقیق جایگاه این سیاست‌ها در قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور شد.

سراج تأکید کرد: برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی زمانی ارزشمندند که نتایج آن‌ها به‌طور ملموس در معیشت مردم و کاهش تورم نمایان شود و ابهام‌زدایی از این فرآیند، گام نخست در اعتمادسازی عمومی است.

دیپلماسی اقتصادی؛ کلید خروج از رکود و جذب سرمایه

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری متقابل با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و منطقه تأکید کرد. وی یادآور شد که دستگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه وزارت اقتصاد باید با برنامه‌ریزی عملیاتی و پویایی بیشتر، از تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و خروج اقتصاد از رکود بهره‌برداری کنند.

در این نشست همچنین سایر اعضای مجمع نمایندگان استان تهران دیدگاه‌های خود را پیرامون موضوعاتی نظیر اصلاح سیاست‌های ارزی، تقویت ارزش پول ملی، وضعیت خصوصی‌سازی و تسهیل فرآیندهای تجاری مطرح کردند و در پایان مقرر شد پیگیری مطالبات مردمی با محوریت کار کارشناسی ادامه یابد.