به گزارش «صد آنلاین»، فاطمه مهاجرانی، امروز (سهشنبه ۱۹ آبان) در نشست خبری با نمایندگان رسانهها، با اشاره به شرایط خطیر کشور و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: اگر به سال گذشته و همین ایام بازگردیم، در شرایطی که کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار داشت، موضوع معیشت مردم و ارز ترجیحی از جمله مسائل جدی پیشروی دولت بود. حذف ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، تصمیم مهمی بود که در قالب اجرای طرح کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم دنبال شد.
سخنگوی دولت با اعلام این آمار که تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ تأمین اعتبار و پرداخت شده است، تصریح کرد: این اقدام در شرایطی انجام شده که کشور دو جنگ را پشت سر گذاشته و بهشدت با محاصره اقتصادی مواجه است؛ محاصرهای که برخی طرفها با صراحت و وقاحت از هدف قرار دادن اقتصاد ایران و فروپاشی کامل آن سخن میگویند.
مهاجرانی ضمن اعتراف صریح به مشکلات مردم افزود: اقدامات انجامشده به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبودها نیست؛ ما به هیچ عنوان منکر مشکلات و کمبودها نیستیم و همه این مسائل را میپذیریم. دولت تلاش میکند با مدیریت شرایط، کشور را به سمت فضایی عزتمندانه و صلحی پایدار هدایت کند.
وی درباره مطالبات خردهفروشان نیز گفت: در این زمینه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز ظرف هفته آینده پرداخت خواهد شد تا شبکه توزیع با چالش روبهرو نشود.
سخنگوی دولت با تأکید بر آگاهی کامل دولت از فشارهای واردشده بر سفره و معیشت مردم یادآور شد: جنگی که به ما تحمیل شده و محاصرهای که دهههاست با شدیدترین شکل بر کشور اعمال میشود، در کنار شرایط رویارویی نظامی، فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است. در شرایطی که کشور با جنگ مواجه است، نمیتوان وضعیت موجود را صرفاً «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد؛ چراکه همه شاهد هستیم فضای حاکم، کاملاً جنگی است و دولت در میانه جنگ، تصمیمات اقتصادی خود را با هدف صیانت از قدرت خرید خانوارها دنبال میکند.
مهاجرانی با اشاره به اجرای طرح سرشماری ثبتیمبنا به دستور رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: این طرح اقدامی در راستای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه بر پایه حق و عدالت است. اگر قرار است کالابرگ، یارانه و سایر حمایتها به افرادی برسد که واقعاً نیازمند هستند، ابتدا باید این افراد را بهدرستی بشناسیم. بهروزرسانی دادهها، افزایش سرعت تولید آمار دقیق، کاهش مراجعات میدانی و افزایش دقت اطلاعات از خروجیهای این طرح برای تصمیمگیری مبتنی بر داده خواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره تعلل در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و چالشهای قانونی آن اظهار داشت: تنها یک خلأ قانونی در این زمینه وجود داشت؛ قانونگذار در گذشته قید کرده بود «مرجع صدور گواهینامه برای آقایان» و همین یک کلمه کار ما را دچار چالش کرد. با این حال، این خلأ قانونی در بهمنماه سال گذشته برطرف شد.
مهاجرانی ضمن تأکید بر اینکه تعامل دولت با دستگاههای مربوطه در حد اعلا قرار دارد، افزود: امیدواریم مشکلات موجود با تعامل و همکاری دستگاههای مربوطه برطرف شود. وی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیسجمهوری در این خصوص تأکید کرد: امیدواریم کمکاریهای خودمان را به مسائل فرهنگی نسبت ندهیم؛ چراکه خوشبختانه مردم بافرهنگی داریم و زنان کشورمان نیز نشان دادهاند در رانندگی با انواع وسایل نقلیه، همواره رفتارهای چارچوبمند و مسئولانهای دارند.