اصل خروج زن از منزل برای تأمین مایحتاج، ممنوع است؟

به گزارش صدآنلاین، استاد مهریزی با تأکید بر اینکه برای بررسی هر روایت سه مرحله اساسی «احراز صدور: بررسی منابع، سند و صحت متن روایت، احراز اصالت متن: بررسی صحت الفاظ روایت و مقابله با نسخ مختلف و فقه‌الحدیث: تفسیر معنای واقعی روایت با توجه به سیاق، شرایط صدور و تعارضات موجود» باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، ماجرای شهادت حضرت ام ایمن در قضیه فدک است. هنگامی که حضرت زهرا (س) به دنبال بازپس‌گیری فدک از خلیفه اول می‌روند، برای اثبات حق خود، ام ایمن و امیرالمؤمنین (ع) را به عنوان شاهد می‌آورند. نکته جالب در این روایت این است که شهادت یک زن به همراه یک مرد به رسمیت شناخته می‌شود، که به‌طور غیرمستقیم به اصول فقهی مرتبط با شهادت زنان اشاره دارد. این موضوع از نظر فقهی بسیار مهم است و با آیات قرآن در خصوص شهادت تطابق دارد، به‌ویژه آن‌جا که می‌فرماید در صورت نبود دو مرد، یک مرد و دو زن می‌توانند شهادت دهند. این رویداد نشان می‌دهد که در فقه شیعه، شهادت زنان در مواردی مانند فدک پذیرفته می‌شود، که این امر هنوز در برخی از مباحث فقهی مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است.

بنابر روایت شفقنا، حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در سخنرانی که در موسسه فهیم داشت، مبحث «بازخوانی انتقادی روایات فاطمی؛ رویکردی نوین در فقه الحدیث و مسائل زنان» را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این مجال، پنج روایت یا موضوع روایی را که به نحوی با سیره و شخصیت آن حضرت مرتبط است، مورد واکاوی قرار می دهم؛ موضوعاتی که گاه مستقیماً از لسان ایشان نقل شده، گاه سیره عملی ایشان بوده و گاه در متون روایی پیرامون شخصیت ایشان وارد شده است. این موضوعات عبارت‌اند از: روایت مشهور «تقسیم کار»، ماجرای «شهادت اُم‌ِ ایمن» در قضیه فدک، روایات متعارض پیرامون «عادت ماهانه» آن حضرت، حدیث «خَیرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَینَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ» و نهایتاً روایات موسوم به «خِطبَهُ بِنْتِ أَبِی‌جَهْل».

وی ادامه داد: پیش از ورود به اصل بحث، ذکر مقدمه‌ای روش‌شناختی در باب مواجهه با میراث حدیثی ضروری است. اگرچه در منظومه معرفتی اسلام، قرآن کریم باید محوریت و مرجعیت فکری را بر عهده داشته باشد، اما واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که بخش اعظمی از فرهنگ دینی مسلمانان – چه شیعه و چه سنی – توسط «احادیث» شکل گرفته است. از این‌رو، بازخوانی دقیق میراث روایی با رویکردهای «صدوری» و «فقه‌الحدیثی» امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در چنین محافلی که مخاطبان آن اهل علم و فضیلت هستند. به زعم بنده، فرآیند استنباط و مواجهه با هر حدیثی باید از سه مرحله بنیادین عبور کند: نخست «احراز صدور»، دوم «احراز اصالت متن» و سوم «اعمال قواعد فقه‌الحدیث». اگر این فرآیند سه‌گانه طی نشود، بهره‌گیری از حدیث، کاری عامیانه و غیرعلمی خواهد بود.

استاد مهریزی گفت: در مرحله نخست یعنی «احراز صدور»، تنها تکیه بر مباحث رجالی کافی نیست؛ چرا که دانش رجال، اخص از مدعای احراز صدور است. برای اطمینان از صدور روایت، باید سه مؤلفه را بررسی کرد: «منبع»، «سند و راویان» و «متن». در بررسی منبع، باید احراز شود که اولاً نویسنده وجود خارجی و تاریخی داشته، ثانیاً کتاب به او منتسب است و در منابع کهن ثبت شده، و ثالثاً – که از همه مهم‌تر و چالش‌برانگیزتر است – اثبات «این‌همانی» است؛ بدین معنا که آیا نسخه‌ای که امروز در دست ماست، دقیقاً همان متنی است که مؤلف نگاشته است؟. متأسفانه در بسیاری از کتب، این حلقه مفقوده وجود دارد و صرفِ اشتراک نام کتاب، برای انتساب هزاران حدیث به مؤلف کافی دانسته می‌شود که این خود مغالطه‌ای آشکار است. پس از عبور از منبع و سند، نوبت به بررسی متن به مثابه قرینه‌ای برای صدور می‌رسد؛ اینکه آیا محتوا با شخصیت گوینده (معصوم) سازگاری دارد یا خیر.

متون روایی ما در طول تاریخ دچار آفات متعددی شده‌اند

مرحله دوم، «احراز اصالت متن» است. حتی پس از تایید صدور، باید مطمئن شویم الفاظی که به دست ما رسیده، دقیقاً همان الفاظ صادر شده از معصوم است. متون روایی ما در طول تاریخ دچار آفات متعددی شده‌اند: «نقل به معنا»، «تقطیع»، «تصحیف» (خطاهای کتابت) و «تحریف‌های لفظی» (دخل و تصرف‌های جزئی). به عنوان نمونه، در روایت مربوط به ذکر نام ائمه (ع) توسط امام رضا (ع)، عبارتی مبنی بر «قیام و نهادن دست بر سر هنگام ذکر نام قائم» در نسخه‌های متأخر اضافه شده که در منابع اصلی همچون «عیون اخبار الرضا» وجود ندارد.

مرحله سوم و نهایی، «فقه‌الحدیث» است. در این مرحله باید به دنبال فهم مراد معصوم بود که نیازمند بررسی «اشباه و نظائر»، «معارض‌ها»، «موافق‌ها» و توجه به سیاق کلام، شرایط صدور (تقیه، حکم حکومتی یا بیان حکم دائمی) و مباحث لغوی است. متأسفانه باید اذعان کرد که حتی در مباحث فقهی رایج نیز گاهی این مراحل با دقتِ لازم طی نمی‌شود و اگر این متدولوژی به طور کامل اعمال می‌گشت، خروجی فتاوا در بسیاری از موارد، متفاوت از آنچه امروز می‌بینیم، می‌بود.

وی در ادامه به بررسی نخستین موضوع یعنی «روایت تقسیم کار» پرداخت و اظهار داشت: مشهور است که رسول خدا (ص) کار بیرون از منزل را به امیرالمؤمنین (ع) و کار درون خانه را به حضرت زهرا (س) واگذار کردند و آن حضرت نیز از این تقسیم کار ابراز خرسندی نمودند. اما اگر به صدرِ روایت مراجعه کنیم، معنای کاملاً متفاوتی رخ می‌نماید. ریشه این روایت در کتاب «قرب الاسناد» است و در کتب اربعه مانند کافی یا تهذیب نیست، هرچند مجلسی در بحارالانوار آن را نقل کرده است. متن دقیق روایت چنین آغاز می‌شود: «تَقَاضَى عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْخِدْمَهِ»؛ یعنی شکایت و تقاضای آن‌ها نزد پیامبر در باب «خدمتکار» بود. شرایط زندگی آن زمان با داشتن فرزندان کوچکِ پشت‌سرهم و سختی کارهای روزمره (آرد کردن گندم، آب آوردن، هیزم جمع کردن)، ایجاب می‌کرد که آن‌ها درخواست خادم داشته باشند.

اصل خروج زن برای تأمین مایحتاج، ممنوع نبوده و تقسیم کار بر اساس «تسهیل» بوده است نه «تحدید»

وی اضافه کرد: پیامبر (ص) در پاسخ به این درخواست فرمودند که شما اهل‌بیتِ نبوت هستید و نباید خادم داشته باشید (فقر اختیاری یا الگو بودن)، لذا فرمودند: «فَقَضَى عَلَى عَلِیٍّ بِالْخِدْمَهِ مَا خَلْفَ الْبَابِ وَ قَضَى عَلَى فَاطِمَهَ بِالْخِدْمَهِ مَا دُونَ الْبَابِ». در واقع حضرت فرمودند برای اینکه فشار کار بر فاطمه (س) کم شود، علی (ع) کارهای بیرون (که شامل آب آوردن و هیزم آوردن برای تنور که جزو کارهای خانه محسوب می‌شد) را انجام دهد. پس خوشحالی حضرت زهرا (س) که فرمودند: «فَلَا یَعْلَمُ مَا دَاخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ بِإِکْفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ رِقَابِ الرِّجَالِ»، ناظر به این بود که بارِ سنگین کارهایی مثل آب‌کشی و حمل هیزم از دوش ایشان برداشته شد، نه اینکه حضور اجتماعی زن یا خروج او از منزل ممنوع شده باشد. مؤید این مطلب، روایتی دیگر از امیرالمؤمنین (ع) است که خطاب به مادرشان فاطمه بنت اسد می‌فرمایند: «یَا أُمَّاه… تَکْفِینَ فَاطِمَهَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص سِعَایَهَ الْبَیْتِ وَ الْمَاءَ وَ تَکْفِیکِ هِیَ الطَّحْنَ وَ الْعَجْنَ»؛ یعنی شما (فاطمه بنت اسد) کارهای بیرون (آب آوردن) را انجام دهید و فاطمه (س) کارهای داخل (آرد کردن) را؛ چرا؟ چون فاطمه (س) مشغول بچه‌داری است. این نشان می‌دهد که اصل خروج زن برای تأمین مایحتاج، ممنوع نبوده و تقسیم کار بر اساس «تسهیل» بوده است نه «تحدید». قرآن کریم نیز حضور اجتماعی زنان را با قیودی همچون «لَا یَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» (نازک نکردن صدا) و «لَا تَبَرَّجْنَ» (پرهیز از خودنمایی) پذیرفته است و داستان دختران شعیب را به عنوان الگویی از حضور عفیفانه در اجتماع (تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیَاءٍ) ذکر می‌کند.

شهادت زن در فقه شیعه و ماجرای فدک

استاد مهریزی عنوان کرد: موضوع دوم، بحث «شهادت اُمِ‌ّ ایمَن» در ماجرای فدک است. روایتی در کتاب کافی (باب الحجه) نقل شده که پس از غصب فدک، حضرت زهرا (س) نزد خلیفه اول رفتند و استرداد آن را خواستند. خلیفه شاهد طلب کرد («هَاتِی أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ شَهِدَ لَکِ بِذَلِک»). حضرت، امیرالمؤمنین (ع) و اُمِ‌ّ ایمن را آوردند. با شهادت این دو نفر (یک مرد و یک زن)، خلیفه حکم را نوشت. اما در ادامه روایت آمده است: «فَخَرَجَتْ وَ الْکِتَابُ مَعَهَا فَلَقِیَهَا عُمَرُ… فَقَالَ مَا هَذَا مَعَکِ یَا بِنْتَ مُحَمَّد… فَأَخَذَهُ وَ تَفَلَ فِیهِ وَ مَزَّقَهُ» (خلیفه دوم نامه را گرفت و پاره کرد). نکته فقهی و رجالی حائز اهمیت این است که در این واقعه تاریخی مهم، شهادت «یک مرد و یک زن» پذیرفته شده است و امیرالمؤمنین (ع) نیز با علم به عصمت خویش، تنها یک زن (ام ایمن) را همراه خود بردند و نگفتند باید دو زن باشند تا جایگزین یک مرد شوند. عجیب آنکه این روایت مهم در ابواب فقهی «شهادات» مورد استناد قرار نمی‌گیرد و تنها در مباحث کلامی و تاریخی دیده می‌شود. حال آنکه این روایت با سند معتبر در کافی، تهذیب شیخ طوسی و مقنعه شیخ مفید نقل شده است. حتی اگر این روایت را با آیه شریفه «فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» (بقره: ۲۸۲) بسنجیم، تعلیل آیه («أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى») نشان می‌دهد که تعدد زنان موضوعیت ذاتی ندارد، بلکه طریقی است برای اطمینان از عدم فراموشی؛ لذا اگر وثاقت و ضبط راوی (مانند ام ایمن) محرز باشد، شهادت او به تنهایی می‌تواند کافی باشد. ضمن اینکه آیه ناظر به مقام «تحمل شهادت» (زمان نوشتن قرارداد) است نه مقام «ادای شهادت» در دادگاه.

وی بیان کرد: مبحث سوم، روایات مربوط به «عادت ماهانه» است. در این باب با دو دسته روایت متعارض مواجهیم. دسته اول روایاتی در فضائل حضرت زهرا (س) که می‌فرمایند: «إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِیَاءِ لَا یَطْمَثْنَ» (دختران پیامبران حیض نمی‌بینند) یا روایتی از امام رضا (ع) که «طَاهِرَهٌ لَا تَحِیضُ». اما در مقابل، روایاتی در ابواب فقهی (کتاب الحیض) وجود دارد که صراحتاً به قضا شدن روزه حضرت اشاره دارد: «کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ فَاطِمَهَ وَ کَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِکَ الْمُؤْمِنَات» (پیامبر به فاطمه دستور می‌دادند روزه ایام حیض را قضا کند و ایشان نیز به زنان مؤمن چنین دستور می‌دادند). ریشه برخی نگاه‌های منفی به مسئله حیض، پیش‌فرض‌هایی است که آن را «پلیدی»، «عقوبت الهی» و «نقصان ایمان» می‌دانند. روایات شاذ و بعضاً اسرائیلیاتی وجود دارد – مانند آنچه در علل‌الشرایع یا مستدرک نقل شده – که حیض را عقوبتِ حوا به خاطر فریفته شدن توسط شیطان و خوردن از شجره ممنوعه معرفی می‌کنند: «جَعَلْتُکِ نَاقِصَهَ الْعَقْلِ وَ الدِّینِ… وَ سَلَّطْتُ عَلَیْکِ الطَّمْثَ».

استاد مهریزی تأکید کرد: این روایات تصویری انتقام‌جو از خداوند ترسیم می‌کنند و رنج طبیعیِ بقای نسل را به کیفر تبدیل می‌نمایند. این در حالی است که قرآن کریم، وسوسه شیطان را متوجه هر دو (آدم و حوا) می‌داند («فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ») و حیض را «أذی» (رنج و دشواری) می‌نامد، نه «رِجس» (پلیدی معنوی). پذیرش روایاتی که حیض را عقوبت معرفی می‌کنند، با عدالت الهی و نظام احسن خلقت در تضاد است.