بحران اجاره‌نشینی در تهران

به گزارش صد آنلاین  ،بسیاری هم از آمار بالای تعداد مستأجران می‌گویند اما مسئله اصلی کمیت مستأجران نیست بلکه کیفیت زیست مستأجری است که به عنوان یک حلقه مهم، تداوم سکونت را هم به صورت عینی و هم به شکل ذهنی با تهدید مواجه می‌کند.

اما چه چیزهایی کیفیت زیست مستأجری در ایران و تهران را مسئله‌مند می‌کند؟

تثبیت رابطه اجاره‌نشینی و فقر سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم بنا بر «طرح جامع مسکن-سند تلفیق 1405-1396» حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را برطرف کنند و نیازمند حمایت بخش عمومی هستند. براساس اطلس کلانشهر تهران 1395، تمرکز استیجار در مناطق جنوبی و شرقی و تمرکز مسکن ملکی در مناطق شمالی و غربی است. بین اجاره‌نشینی و واحد مسکونی زیر 50 مترمربع همبستگی وجود دارد. اشتغال مردان در جنوب محور انقلاب متراکم است، اما مؤلفه ترکیبی اجتماعی-اقتصادی که نشانگر برخورداری است در شمالِ محور انقلاب پررنگ است.

در سال 1398در هیچ منطقه‌ تهران اجاره‌بها با 50 درصد حداقل دستمزد وجود نداشت، اکنون سهم اجاره‌بها از هزینه خانوار به حدود 70 درصد رسیده است. بالاتر بودن نرخ استیجار پیرامون تهران نسبت به شهر تهران، بالاتر رفتن نسبت تورم اجاره‌بها (در شهرهای پیرامونی مانند پردیس و پرند نسبت به شهر تهران)، ناپایداری سکونت و جابه‌جایی سالانه (به دلیل یک‌ساله بودن قراردادها و افزایش بی‌رویه تورم اجاره‌بها که از تورمِ موعد جابه‌جایی‌ها فراتر رفته است)، فقدان قوانین حمایتی و نابرابری آن به نفع موجران، مهجوریت مسکن استیجاری در سیاست‌های مسکن ایران و غلبه کامل سیاست‌های مسکن ملکی و به تازگی مسکن فراسرمایه‌ای (فروش متری مسکن) در مقایسه با کشورهای گوناگون از انگلستان، سوئد، آلمان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، نیوزلند، چین، غنا و نیجریه که برنامه‌های مسکن استیجاری سهم پررنگی دارد، فقدان نهاد چانه‌زنی و اعمال قدرت جمعی برای مستأجران (طرف تقاضا) در برابر نهادهای طرف عرضه (اتحادیه مشاوران املاک، انجمن انبوه‌سازان، سندیکای صنعت ساختمان) در قالبی چون اتحادیه مستأجران (اتحادیه مستأجران کارکردی مکمل نیز دارد، در شرایطی که بنا بر آمار رسمی در بیش از 93 درصد بنگاه‌های اقتصادی زیر پنج نفر شاغل هستند و با پدیده پریکاریا و فری‌لنسری‌ها نیز به‌طور گسترده مواجهند، در عمل تشکل‌های محیط کار با مضیقه مواجه هستند. اتحادیه مستأجران به عنوان تشکل محیط زندگی می‌تواند قالبی مناسب برای سازماندهی طبقه کارگر و تهیدستان شهری باشد).

افزون بر بحران عینی تداوم سکونت که با رانش جمعی و اخراج فقرا به صورت مستمر همراه است که کیفیت زیست اجاره‌نشینی بخشی از آن است (و وجوه دیگری چون شهروندزدایی از کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و فقدان چهارچوب اقتصاد محله‌ای دارد)، مسئله بحران ذهنی تداوم سکونت نیز داریم؛ وضعیتی که جابه‌جایی‌ها ذهن بی‌خانمان ایجاد می‌کند و در هر محل سکنا، مأوایی برای قوام‌بخشی به «شهروندی» وجود ندارد که این ناشی از بحرانِ عدم شکل‌گیری محله مدرن است.

محله مدرن چنین تعریف می‌شود: «محله سه دسته است: «محلات خیابانی» که بر درک ذهنی افراد از جغرافیای خود به عنوان محله مبتنی است، «محلات ذهنی» که شهر به مثابه کل را در بر می‌گیرد و حول علایق، مسائل و تخصص‌ها شکل می‌گیرد و «مناطق به مثابه محلات» که گستره‌هایی بزرگ‌تر از جغرافیای محله‌اند برای یاری در منازعات شهری. در مجموع نیز جیکوبز محلات را نه بر مبنای ویژگی‌های فیزیکی، نه بر مبنای هویت و نه بر مبنای خودکفایی که براساس تعلق شهروندی تعریف می‌کند». (جین جیکوبز؛ 1396؛ مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی).

دلیل این مسئله هم فقدان نظام و نهادِ مشارکت پیوسته محله‌ای و شهری است که ساکنان را در جابه‌جایی‌ها با محلات جدیدشان پیوند نمی‌زند. علاوه بر آن ما با تضعیف خاطرات جمعی مواجهیم که سبب می‌شود تعلقِ ساکنان به محلات سابقشان هم گسسته شود، درحالی‌که در گذشته این پیوندهای هم‌محله‌ای‌های سابق قوی بود و حتی هویت سیاسی را شکل می‌داد که به عنوان نمونه می‌توان به «نازی‌آبادی‌ها» اشاره کرد.

در فضای آتشفشانی سیاست‌های شهری که مازاد (حاشیه) (طردشده) می‌آفریند، اتحادیه مستأجران یک گام مهم در سمت حرکت از پایین برای تعدیلِ بحران تداوم سکونت می‌تواند باشد. اقدامی که در سطح پایینی‌ها با ایده‌هایی چون «شهر مشترک، شهر ارزان»، می‌شود آن را جنبش مقاومت در برابر اخراج فقرا از شهر، محسوب کرد. اما باید توجه داشت هر دو ایده‌ها شکلی خیریه‌ای و صرفا حمایتگر نیابند و به عنوان الگوهایی برای مطالبه‌گری در جنبشِ «حق به شهر» عمل کنند.