سهشنبه ۰۴ شهريور ۱۴۰۴
حسین فاطمی، روزنامه نگار
دیپلماسی ایرانی: سیاست خارجی ترکیه در دوران رجب طیب اردوغان را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اصل پراگماتیسم درک کرد. دولت آنکارا در دو دهه گذشته، با وجود آنکه بارها از «دفاع از آرمان فلسطین» و «مخالفت با اشغالگری» سخن گفته، عملاً در بسیاری از مقاطع به حفظ و حتی گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی ادامه داده است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، علی‌رغم جنگ تمام‌عیار اسرائیل در غزه، روزانه چندین کشتی حامل فولاد، سیمان و حتی مواد منفجره از بنادر ترکیه راهی سرزمین‌های اشغالی شده‌اند.
اردوغان در سطح خطابه‌های عمومی همواره کوشیده است خود را مدافع مظلومان غزه و حامی آرمان فلسطین معرفی کند، اما در سطح عملیاتی، سیاست «حداکثرسازی منافع ملی» بر تصمیمات او سایه افکنده است. شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها (مارس ۲۰۲۴) به‌خوبی نشان داد که افکار عمومی ترکیه نسبت به این تناقض حساس است و دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات مقطعی چون «اعلام توقف تجارت با اسرائیل» می‌کند. اما همین تصمیم‌ها غالباً یا موقتی بوده یا صرفاً در سطح گفتار باقی مانده‌اند. حتی حملات تمام عیار نظامی اسرائیل به مهره وابسته به آنکار در دمشق یعنی احمد الشرع هم چیزی بیش از موضع گیری تند دیپلماتیک اردوغان و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه را به دنبال نداشت.
این دوگانگی نشان می‌دهد که سیاست خارجی آنکارا و شخص اردغان بیش از آنکه بر اصول ایدئولوژیک یا تعهدات اخلاقی استوار باشد، تابع ملاحظات عملگرایانه و معطوف به حفظ جایگاه اقتصادی و ژئوپولیتیکی کشور است. اردوغان به‌خوبی می‌داند که تجارت با اسرائیل بخشی از پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه با اقتصاد جهانی است و قطع کامل آن، پیامدهایی جدی برای آنکارا خواهد داشت.
ریاکاری سیاسی و بحران مشروعیت اخلاقی
یکی از ابعاد مهم این پراگماتیسم، ریاکاری سیاسی اردوغان در مواجهه با بحران ها به خصوص بحران دوساله غزه است. او از یک‌سو در تریبون‌های بین‌المللی، اسرائیل را «دولت تروریست» می‌خواند و مردم غزه را «قربانی نسل‌کشی» معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر، حاضر به توقف واقعی تجارت با تل‌آویو نیست و حتی در مجامع بین‌المللی از امضای بیانیه‌هایی که اسرائیل را محکوم می‌کنند طفره می‌رود. تأخیر آنکارا در امضای اعلامیه بوگوتا، که کشتار غیرنظامیان در غزه را محکوم کرده بود، گواه روشنی بر این رفتار متناقض است.
اردوغان با این سیاست دوگانه تلاش می‌کند همزمان دو پیام متضاد را به مخاطبان داخلی و خارجی مخابره کند. از یک طرف به مردم ترکیه و جهان اسلام می‌گوید که مدافع آرمان فلسطین است و در برابر اسرائیل می‌ایستد؛ اما در طرف دیگر به متحدان غربی و طرف‌های اقتصادی نشان می‌دهد که همچنان «شریکی قابل اعتماد» در نظم اقتصادی جهانی باقی خواهد ماند. این راهبرد دوگانه اگرچه در کوتاه‌مدت منافع اقتصادی ترکیه را تضمین می‌کند، اما در بلندمدت اعتبار اخلاقی و جایگاه سیاسی اردوغان را در جهان اسلام تضعیف خواهد کرد.
ریاکاری سیاسی آنکارا زمانی آشکارتر می‌شود که مقامات ترکیه حتی در برابر محموله‌های آشکار تسلیحاتی مانند کشتی «کاترین» یا انتقال نفت آذربایجان به اسرائیل، عملاً منفعل عمل کرده و تنها به تفسیرهای حقوقی و توجیهات ترانزیتی متوسل می‌شوند. این رویه نشان می‌دهد که دولت ترکیه در اولویت‌بندی واقعی خود، منافع تجاری و انرژی را بر همبستگی با ملت فلسطین مقدم می‌داند.
پیامدهای دیپلماسی پراگماتیک برای آینده ترکیه
سیاست خارجی اردوغان در قبال غزه و اسرائیل را می‌توان نمونه بارز «پراگماتیسم ژئوپولیتیک» دانست؛ رویکردی که در آن، ارزش‌ها و شعارها تنها تا جایی اعتبار دارند که در خدمت تثبیت موقعیت منطقه‌ای و اقتصادی ترکیه باشند. این رویکرد اما با چالش‌های متعددی روبه‌روست. فشار داخلی و اعتراضات عمومی، به‌ویژه در شهرهای بندری نظیر اسکندرون، بارها علیه تجارت با اسرائیل نمود یافته و بی‌اعتنایی دولت به این اعتراض‌ها می‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را تعمیق کند.
تعارض میان هویت اسلامی و منافع اقتصادی نیز چالشی دیگری برای اردوغان است؛ چرا که حزب عدالت و توسعه سال‌ها بر سرمایه‌گذاری سیاسی در «رهبری جهان اسلام» تأکید داشته، اما تداوم روابط تجاری با اسرائیل در اوج بحران انسانی غزه مشروعیت این ادعا را زیر سؤال می‌برد و سرمایه نمادین ترکیه در جهان عرب و اسلام را تضعیف می‌کند. افزون بر این، وابستگی گسترده آنکارا به اقتصاد جهانی و ایفای نقش واسطه در تجارت انرژی و کالا میان آذربایجان، اسرائیل و اروپا، استقلال عمل سیاست خارجی ترکیه را به‌شدت محدود کرده است.
مهم‌ترین چالش سیاست پراگماتیک اردوغان در قبال اسرائیل، به خطر افتادن طرح‌های جاه‌طلبانه او در غرب آسیا و قفقاز است. اردوغان تلاش کرده است با تلفیق دیپلماسی اقتصادی و حضور نظامی، ترکیه را به بازیگر تعیین‌کننده منطقه بدل سازد؛ از شمال سوریه تا عراق و از شرق مدیترانه تا قفقاز جنوبی. اما سیاست‌های تهاجمی اسرائیل، به‌ویژه در سوریه و آذربایجان، عملاً بخش مهمی از این برنامه‌ها را بی‌اثر کرده است.
حملات مکرر تل‌آویو به زیرساخت‌های دولت احمد الشرع که ترکیه در تعامل با آن قرار دارد، موازنه قدرت در مرزهای جنوبی ترکیه را تغییر داده و مانع از تثبیت نفوذ آنکارا در سوریه پسااسد شده است. افزون بر این، همکاری اسرائیل با یونان و قبرس در مدیترانه شرقی و با جمهوری آذربایجان در قفقاز، ابتکارات ژئوپولیتیک ترکیه را تضعیف می‌کند. بدین ترتیب، تناقض میان شعارهای ضدصهیونیستی اردوغان و ادامه روابط اقتصادی با اسرائیل، نه تنها مشروعیت اخلاقی او را زیر سؤال می‌برد، بلکه برنامه‌های ژئوپلیتیکی‌اش را نیز با شکست مواجه می‌سازد.
در نهایت، پراگماتیسم اردوغان اگرچه تاکنون توانسته منافع کوتاه‌مدت اقتصادی ترکیه را حفظ کند، اما به قیمت فرسایش اعتبار اخلاقی و تضعیف جایگاه سیاسی این کشور در جهان اسلام تمام شده است. اگر این روند ادامه یابد، ترکیه با تناقضی ساختاری میان ادعای رهبری امت اسلامی و واقعیت تعاملات اقتصادی با دشمنان امت روبه‌رو خواهد شد؛ تناقضی که نه تنها مشروعیت بین‌المللی آنکارا را تهدید می‌کند، بلکه انسجام داخلی ترکیه را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. سیاست خارجی اردوغان نمونه‌ای بارز از دیپلماسی پراگماتیک است؛ دیپلماسی‌ای که میان شعارهای پرحرارت درباره فلسطین و منافع عینی اقتصادی ترکیه در نوسان است. این دوگانگی در کوتاه‌مدت به اردوغان امکان مانور می‌دهد، اما در بلندمدت خطر از دست رفتن اعتبار اخلاقی و تضعیف جایگاه ژئوپولیتیکی ترکیه را در پی خواهد داشت./هفت صبح