چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴
نویسنده: مرتضی بنانژاد، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا
تأثیر بلندمدت استراتژی "اول آمریکا" بر اقتصاد جهانی، چندجانبه‌گرایی و روابط با متحدین استراتژی "اول آمریکا"، عبارتی که در سال‌های اخیر به بخش جدایی‌ناپذیری از گفتمان سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تبدیل شده، نه تنها یک شعار انتخاباتی، بلکه نمادی از تغییر پارادایم در سیاست خارجی و اقتصادی بزرگترین قدرت جهان است. این رویکرد، در ظاهر بر تمرکز بر منافع داخلی آمریکا تأکید دارد، اما در واقعیت، پیامدهای عمیق و بلندمدتی بر ساختار اقتصاد جهانی، روابط چندجانبه و حتی آینده نظم بین‌الملل به همراه داشته است.
ریشه‌ها و خاستگاه "اول آمریکا"ریشه‌های استراتژی "اول آمریکا" را می‌توان در چندین عامل اقتصادی و اجتماعی در داخل ایالات متحده جست‌وجو کرد. در وهله اول، رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ و بحران مالی پس از آن، نارضایتی عمیقی را در میان طبقه کارگر آمریکا ایجاد کرد. بسیاری احساس می‌کردند که جهانی‌شدن، به قیمت از دست رفتن مشاغل در داخل آمریکا و و انتقال آن‌ها به کشورهای با دستمزد پایین، به نفع شرکت‌های بزرگ و نخبگان مالی تمام شده است. دوم، افزایش نابرابری‌های اقتصادی در داخل آمریکا، به ویژه بین قشر ثروتمند و سایر طبقات جامعه، به این احساس دامن زد که سیستم موجود، عادلانه نیست. این نابرابری‌ها، به همراه کاهش فرصت‌های شغلی در بخش‌های صنعتی، به رشد احساسات پوپولیستی و ملی‌گرایانه کمک کرد. سوم، رشد فزاینده قدرت اقتصادی چین و نگرانی از اینکه این کشور در حال سبقت گرفتن از آمریکا در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فناورانه است، به تقویت این ایده کمک کرد که آمریکا باید از منافع خود در برابر رقابت‌های جهانی محافظت کند.
این عوامل، همگی دست به دست هم دادند تا زمینه‌ای را برای ظهور یک رویکرد حمایتی و ملی‌گرایانه در سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا فراهم کنند. هرچند این ایده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با شدت بیشتری مطرح و به طور رسمی با عنوان "America First" به گفتمان سیاسی وارد شد، اما بذرهای آن سال‌ها پیش از آن کاشته شده بود و در دوران‌های مختلف، با شدت و ضعف متفاوتی نمود پیدا کرده بود. این استراتژی در زمان‌های پس از جنگ جهانی اول نیز مطرح بود و به معنای عدم دخالت آمریکا در امور جهانی بود، اما در دوران اخیر، بیشتر به معنای اولویت دادن به منافع اقتصادی و تجاری آمریکا در روابط بین‌الملل تفسیر شده است.
بازنگری در جهانی‌شدن و زنجیره‌های تأمینیکی از ملموس‌ترین تأثیرات استراتژی "اول آمریکا"، بازنگری در مفهوم جهانی‌شدن و حرکت به سمت محلی‌سازی یا دست‌کم منطقه‌ای‌سازی زنجیره‌های تأمین است.
در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، به شدت به زنجیره‌های تأمین پیچیده و گسترده جهانی وابسته شده بودند. اما با تأکید بر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، آمریکا شرکت‌های خود را به بازگرداندن تولیدات به داخل یا کشورهای دوست (Friend-shoring) تشویق کرده است. این رویکرد، که به ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و اختلالات ناشی از آن در زنجیره‌های تأمین جهانی شدت گرفت، در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم شود. اما در بلندمدت، هدف آن افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی (مانند همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی یا تنش‌های ژئوپلیتیکی) است.
با این حال، این تغییر جهت، می‌تواند به fragmentation یا قطبی‌شدن اقتصاد جهانی منجر شود، به طوری که کشورها به جای یکپارچگی بیشتر، به سمت تشکیل بلوک‌های اقتصادی رقیب حرکت کنند. این امر می‌تواند به افزایش موانع تجاری، کاهش کارایی و نوآوری، و در نهایت، کند شدن رشد اقتصادی جهانی منجر شود.
تأثیر بر حکمرانی اقتصادی جهانی و تضاد با استراتژی "اول آمریکا"
یکی از مهم‌ترین ابعاد استراتژی "اول آمریکا"، تأثیر آن بر حکمرانی اقتصادی جهانی است. حکمرانی اقتصادی جهانی به مجموعه‌ای از قوانین، نهادها و رویه‌ها اشاره دارد که روابط اقتصادی بین کشورها را تنظیم می‌کنند. این سیستم، بر پایه همکاری‌های چندجانبه و اعتقاد به منافع مشترک جهانی استوار است.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که استراتژی "اول آمریکا" با مفهوم حکمرانی اقتصادی جهانی، آن گونه که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، در تضاد عمیقی قرار دارد.
آمریکا به عنوان معمار اصلی نهادهای برتون وودز (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) و ستون اصلی سازمان تجارت جهانی، همواره نقش محوری در شکل‌دهی و هدایت حکمرانی اقتصادی جهانی ایفا کرده است. این نقش، بر پایه این باور استوار بود که یک سیستم اقتصادی جهانی باز و مبتنی بر قوانین، در بلندمدت به نفع همه کشورها، از جمله خود آمریکا است.
اما استراتژی "اول آمریکا" با تمرکز بر منافع ملی حداکثری و یکجانبه‌گرایی، این دیدگاه را به چالش می‌کشد. در این رویکرد: کاهش اهمیت نهادهای چندجانبه: آمریکا به جای تقویت سازمان‌هایی مانند WTO، از آن‌ها انتقاد کرده و در مواردی حتی از تعهدات خود شانه خالی کرده است. این امر به تضعیف توانایی این نهادها برای حل و فصل اختلافات و وضع قوانین منجر شده است. زمانی که بزرگترین اقتصاد جهان به قواعد بازی پایبند نباشد، اعتبار و اثربخشی این نهادها کاهش می‌یابد.
افزایش یکجانبه‌گرایی و ابزارهای فشار:
آمریکا به جای مذاکرات چندجانبه، به طور فزاینده‌ای از ابزارهای یکجانبه مانند تعرفه‌ها، تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند. این رویکرد، به جای ایجاد یک فضای رقابتی عادلانه، به ایجاد عدم قطعیت و ریسک برای دیگر کشورها منجر می‌شود.
تضعیف قواعد بین‌المللی:
استراتژی "اول آمریکا" تمایل به زیر سوال بردن قواعد و هنجارهای بین‌المللی را دارد، به ویژه اگر این قواعد با منافع کوتاه‌مدت داخلی آمریکا در تضاد باشند. این امر می‌تواند به فرسایش اعتماد بین‌المللی و کاهش تمایل کشورها به همکاری در چارچوب‌های موجود منجر شود.
تضاد و تحلیل آن: این تضاد را می‌توان به چندین شکل تحلیل کرد: تناقض در منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت: طرفداران "اول آمریکا" استدلال می‌کنند که منافع کوتاه‌مدت و داخلی آمریکا (مانند حمایت از مشاغل داخلی و کاهش کسری تجاری) باید بر ملاحظات بلندمدت حکمرانی جهانی ارجحیت داشته باشد. آن‌ها ممکن است حکمرانی جهانی را به عنوان مانعی برای تحقق این منافع ببینند.
بازتعریف هژمونی آمریکا:
برخی تحلیلگران معتقدند که این استراتژی تلاشی برای بازتعریف هژمونی آمریکا در یک جهان چندقطبی است. به جای رهبری یک نظم مبتنی بر قوانین، آمریکا به دنبال استفاده از قدرت خود برای تحمیل اراده‌اش و تغییر قوانین به نفع خود است. این یعنی آمریکا همچنان به دنبال رهبری است، اما نه از طریق توافق و چندجانبه‌گرایی، بلکه از طریق فشار و تحمیل.
پوپولیسم و داخلی‌سازی سیاست خارجی:
ریشه‌های پوپولیستی "اول آمریکا" باعث شده است که سیاست خارجی و اقتصادی، بیش از پیش به ابزاری برای جلب آرای داخلی تبدیل شود. در چنین فضایی، ملاحظات پیچیده و بلندمدت حکمرانی جهانی، جای خود را به شعارهای ساده‌گرایانه و تمرکز بر مشکلات داخلی می‌دهد.
دغدغه امنیت ملی در برابر جهانی‌شدن:
یک بخش از این تضاد، ناشی از دغدغه‌های امنیتی است. آمریکا احساس می‌کند که وابستگی بیش از حد به زنجیره‌های تأمین جهانی، به ویژه در مورد کالاهای استراتژیک، می‌تواند امنیت ملی آن را به خطر بیندازد. این دیدگاه، ضرورت بازنگری در جهانی‌شدن را حتی به قیمت تضعیف حکمرانی اقتصادی جهانی مطرح می‌کند.
به طور خلاصه، می‌توان گفت که آمریکا در دوران استراتژی "اول آمریکا" به حکمرانی اقتصادی جهانی به شکل سنتی آن اعتقادی ندارد. این کشور دیگر خود را به پیروی از قواعدی که دیگران را نیز ملزم می‌کند، نمی‌بیند، بلکه ترجیح می‌دهد از قدرت خود برای تأثیرگذاری بر نتایج جهانی به نفع خود استفاده کند. این یک تغییر اساسی در نگرش است و نظم بین‌الملل را در مسیری نوین قرار داده است.
تأثیر بر روابط اقتصادی و موافقت‌نامه‌های دوجانبه با متحدین استراتژی "اول آمریکا" همچنین تأثیرات قابل توجهی بر روابط اقتصادی و موافقت‌نامه‌های دوجانبه آمریکا با متحدین سنتی خود، مانند اتحادیه اروپا و بریتانیا داشته است.
اتحادیه اروپا: روابط تجاری و اقتصادی بین آمریکا و اتحادیه اروپا، که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند، همواره بر پایه همکاری و توافق‌های چندجانبه استوار بوده است. اما با ظهور استراتژی "اول آمریکا"، شاهد افزایش تنش‌های تجاری، به ویژه در زمینه تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم و اختلافات بر سر یارانه‌های هواپیمایی بوده‌ایم. آمریکا حتی تهدید به وضع تعرفه بر خودروهای اروپایی کرد. این رویکرد، که به نوعی یک رویکرد "همسایه را گدا کن" (Beggar-thy-neighbor) محسوب می‌شود (این اصطلاح در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به کار می‌رود و به راهبردی اشاره دارد که در آن یک کشور با اعمال سیاست‌های تجاری تهاجمی مانند تعرفه‌های بالا بر واردات، کاهش ارزش پول ملی (کاهش ارزش رقابتی) یا پرداخت یارانه‌های صادراتی، تلاش می‌کند تا رشد اقتصادی خود را به ضرر کشورهای دیگر و به قیمت کاهش صادرات آن‌ها تقویت کند. این یک بازی با حاصل جمع صفر (Zero-Sum Game) تلقی می‌شود؛ به این معنی که سود یک طرف به معنای ضرر متقابل طرف دیگر است و مجموع منافع و ضررها در این بازی صفر است. این استراتژی می‌تواند به یک جنگ تجاری و رقابت مخرب منجر شده و در نهایت، به کاهش کلی تجارت جهانی و افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن بزند، به جای تقویت همکاری‌ها، به افزایش سوءظن و کاهش اعتماد متقابل منجر شده است.
اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این سیاست‌ها، به دنبال تنوع‌بخشی به روابط تجاری خود و تقویت همکاری‌ها با سایر مناطق جهان بوده است.
بریتانیا:
پس از برگزیت، بریتانیا امیدوار بود که بتواند یک توافق تجاری جامع با آمریکا امضا کند که به عنوان نمادی از "بریتانیای جهانی" پس از خروج از اتحادیه اروپا باشد. با این حال، استراتژی "اول آمریکا" در مذاکرات تجاری با بریتانیا، به خوبی نشان داد که اولویت‌های آمریکا کاملاً بر پایه منافع داخلی خود شکل گرفته است. در نهایت، در تاریخ ۸ می ۲۰۲۵ (این تاریخ بر اساس اطلاعات موجود و سناریوهای احتمالی در آینده نزدیک در نظر گرفته شده، اگرچه ممکن است توافقات نهایی در تاریخ دیگری به امضا برسند)، آمریکا و بریتانیا یک توافقنامه تجاری مقدماتی و غیرالزام‌آور (Economic Prosperity Deal) را اعلام کردند. این توافق به جای یک قرارداد جامع تجارت آزاد، بیشتر بر کاهش موانع در بخش‌های خاص تمرکز دارد و نشان‌دهنده یک رویکرد "قطعه به قطعه" (piecemeal approach) است تا یک توافق جامع. از جمله جزئیات مهم این توافق:
کاهش تعرفه‌های خودرو: آمریکا موافقت کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودروهای بریتانیایی را برای ۱۰۰ هزار خودروی اول سالانه به ۱۰ درصد کاهش دهد. این رقم تقریباً معادل کل واردات خودروی بریتانیا به آمریکا در سال‌های اخیر است. هرچند این یک کاهش چشمگیر برای صنعت خودرو بریتانیاست، اما همچنان نشان‌دهنده حفظ یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی است که آمریکا بر بسیاری از کالاهای وارداتی خود اعمال می‌کند.
فولاد و آلومینیوم: آمریکا و بریتانیا به یک "ترتیب جایگزین" برای تعرفه‌های بخش ۲۳۲ (بر اساس امنیت ملی) بر فولاد و آلومینیوم دست یافتند. این به معنای ایجاد یک منطقه تجاری مشترک برای فولاد و آلومینیوم است که تا حدودی موانع قبلی را برطرف می‌کند.
بازار محصولات کشاورزی: بریتانیا متعهد شد که تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات گوشت گاو از آمریکا را در چارچوب یک سهمیه مشخص (۱۳ هزار تن متریک) حذف کند و همچنین تعرفه واردات اتانول آمریکایی را به میزان ۱.۴ میلیارد لیتر کاهش دهد. این امر به معنای دسترسی بیشتر برای محصولات کشاورزی آمریکا به بازار بریتانیاست.
عدم حذف کامل تعرفه‌ها: علی‌رغم این توافق، آمریکا همچنان تعرفه پایه ۱۰ درصدی را بر اکثر کالاهای بریتانیایی حفظ می‌کند. این نشان می‌دهد که رویکرد "اول آمریکا" بر کسب درآمد تعرفه‌ای و حمایت از صنایع داخلی تمرکز دارد، حتی از متحدین نزدیک.
مسائل باقی‌مانده: برخی مسائل کلیدی مانند مالیات بر خدمات دیجیتال بریتانیا و استانداردهای غذایی (به ویژه در مورد گوشت گاو با هورمون) همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند و نیاز به مذاکرات بیشتر دارند. این توافقنامه، در حالی که توسط دولت‌های هر دو کشور به عنوان "تاریخی" توصیف شد، در عمل نشان داد که رویکرد "اول آمریکا" به امتیازدهی‌های گسترده به نفع روابط جامع حاضر نیست و بیشتر بر منافع مشخص و ملموس داخلی تمرکز دارد. این امر برای بریتانیا که پس از برگزیت به دنبال شرکای تجاری جدید و بزرگ بود، چالشی جدی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که حتی نزدیکترین متحدین آمریکا نیز باید برای کسب امتیازات تجاری، هزینه‌های مشخصی را بپذیرند.
رقابت ژئواکونومیک و ظهور قدرت‌های جدیداستراتژی "اول آمریکا" همچنین به تشدید رقابت ژئواکونومیک بین قدرت‌های بزرگ دامن زده است. در حالی که آمریکا تلاش می‌کند موقعیت اقتصادی خود را تثبیت و تقویت کند، قدرت‌های نوظهوری مانند چین و هند نیز در حال افزایش نفوذ اقتصادی خود هستند. این رقابت، نه تنها در حوزه تجارت، بلکه در زمینه فناوری، سرمایه‌گذاری و حتی ارزها نیز نمود پیدا می‌کند. شاهد بوده‌ایم که چگونه آمریکا با ابزارهایی مانند تحریم‌های اقتصادی و کنترل‌های صادراتی، تلاش کرده است تا مانع پیشرفت‌های فناورانه رقبای خود، به ویژه چین، شود. در بلندمدت، این رقابت می‌تواند به شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی رقیب و کاهش همکاری‌های فرامرزی منجر شود. این وضعیت، می‌تواند فرصت‌های رشد و توسعه را برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، محدود کند و آن‌ها را به انتخاب یکی از این بلوک‌ها مجبور کند.
پیامدهای بر بازار ارز و سرمایه
تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی آمریکا می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای ارز و سرمایه جهانی داشته باشد. تاکید بر تولید داخلی و کاهش واردات، در تئوری می‌تواند به تقویت ارزش دلار منجر شود، اما در عمل، سیاست‌های پولی و مالی آمریکا و واکنش بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود. افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و تجاری، می‌تواند به فرار سرمایه از برخی مناطق و جذب آن به مناطق با ثبات‌تر، از جمله خود آمریکا، منجر شود.
این نوسانات، می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورها تأثیر منفی بگذارد و ثبات مالی جهانی را به چالش بکشد.
آینده چندجانبه‌گرایی و نظم نوین جهانی
پرسش اصلی این است که آیا استراتژی "اول آمریکا" به معنای پایان چندجانبه‌گرایی به شکلی که می‌شناسیم است؟ شاید نه به طور کامل، اما قطعاً به معنای تغییر شکل آن است. این رویکرد، سایر کشورها را وادار کرده است تا به دنبال راه‌هایی برای کاهش وابستگی به آمریکا و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر باشند. تشکیل پیمان‌های تجاری جدید، تقویت بانک‌های توسعه منطقه‌ای و تلاش برای توسعه ارزهای جایگزین، همگی نشانه‌هایی از این تغییر هستند. در بلندمدت، ممکن است ظهور یک نظم جهانی چندقطبی‌تر را شاهد باشیم که در آن، قدرت‌های مختلف، نفوذ اقتصادی و سیاسی بیشتری پیدا می‌کنند و هیچ قدرتی به تنهایی نمی‌تواند هژمونی کامل داشته باشد. این نظم، هم می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری‌های جدید ایجاد کند و هم می‌تواند به افزایش رقابت و تنش‌ها منجر شود.
نتیجه‌گیری:
در یادداشت قبلی نوشته شده توسط نگارنده تحت عنوان "ترجمان راهبرد اول آمریکا در عرصه بین‌المللی"، به نقاط مشترک و تکاملی اشاره شده که چگونه استراتژی "اول آمریکا" نه تنها یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه نمایانگر یک تغییر پارادایم عمیق در سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده است. این دو یادداشت در کنار هم، تصویر کاملی از ابعاد مختلف این استراتژی ارائه می‌دهند: از ریشه‌های تاریخی و تحولات مفهومی آن گرفته تا پیامدهای ملموس بر جهانی‌شدن، حکمرانی اقتصادی جهانی، و روابط با متحدین. این تضاد ذاتی بین "اول آمریکا" و مفهوم حکمرانی جهانی، چالشی اساسی برای آینده همکاری‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند. آیا جهان می‌تواند بدون یک رهبر قدرتمند و مورد اعتماد، به سمت یک نظم عادلانه و پایدار حرکت کند، یا شاهد تداوم این روند "اول آمریکا" و پیامدهای آن خواهیم بود؟