تکاپوی شدید اروپا برای تقویت توان دفاعی و نظامی

نویسنده: ایزابلا سورویلو، کارشناس أمور توسعه پایدار و حکومتداری

در حالی که اروپا با چشم‌انداز امنیتی خطرناک‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تری روبه‌روست، منطقه دریای بالتیک تکامل بازدارندگی مدرن را شاهد است. لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فنلاند، سوئد، دانمارک و آلمان که زمانی استراتژی‌های دفاعی متفاوتی داشتند، اکنون حول یک هدف مشترک صف‌آرایی می‌کنند: تبدیل آسیب‌پذیری جغرافیایی خود به قدرت از طریق افزایش هزینه‌های دفاعی، اقدامات آمادگی مدنی و هماهنگی منطقه‌ای. با این حال، بررسی دقیق‌تر تلاش‌های فعلی نشان می‌دهد که اگرچه همکاری بین کشورها – به‌ویژه در کشورهای مرز شرقی اتحادیه اروپا – قابل توجه است، اما ارتقاء بخش دفاعی با چالش‌هایی روبه‌روست و آمادگی مدنی برای بحران یا جنگ همچنان ناهموار است.

تغییرات به سرعت در سراسر منطقه در حال وقوع است. لهستان از طریق یک طرح نوسازی نظامی بلندپروازانه، در حال ساخت بزرگترین ارتش زمینی اروپاست. این موضوع گسترش ساختار نیرو، دستیابی به سیستم‌های پیشرفته‌ای مانند تانک‌های آبرامز و موشک‌اندازهای HIMARS نصب‌شده روی کامیون و تقویت مرز شرقی خود با ابتکار سپر شرقی – مهم‌ترین پروژه زیرساخت دفاعی آن از زمان جنگ سرد – را شامل می‌شود.

لیتوانی در حال ساخت یک لشکر یکپارچه با ناتو با سه تیپ، افزایش خدمت سربازی و افزایش نیروی ذخیره است، در حالی که قرار است هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۲۶ به ۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این کشور در حال سرمایه‌گذاری در تانک‌های لئوپارد، پرتابگرهای HIMARS و قابلیت‌های پهپادی، در کنار یک کارخانه مهمات‌سازی ۱۸۰ میلیون یورویی راینمتال است. تلاش‌های تاب‌آوری مدنی شامل آموزش آمادگی جهانی، یک شبکه پناهگاه سراسری و ابزارهای بحرانی مانند برنامه تلفن همراه LT72 است که به شهروندان کمک می‌کند در مواقع اضطراری آگاه و آماده باشند.

لتونی در حال گسترش نیروهای مسلح خود به یک ساختار ۶۱هزار نفری، از جمله یک نیروی ذخیره بحرانی ۳۰هزار نفری است و قصد دارد هزینه‌های دفاعی را تا سال ۲۰۲۸ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این کشور در حال خرید خودروهای جنگی پیاده نظام جدید، بالگردهای بلک هاوک و موشک‌های ضد تانک اسپایک در کنار تولید دفاعی داخلی گسترده است. این کشور میزبان یک گروه رزمی پیشرفته به رهبری کاناداست و در حال پیشبرد برنامه درسی دفاع ملی برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی است.

استونی در حال تقویت مدل ذخیره مبتنی بر خدمت سربازی خود با واحدهای دفاع سرزمینی گسترده‌تر، سیستم‌های توپخانه‌ای پیشرفته - از جمله HIMARS - و زیرساخت‌های تحرک سریع است، در حالی که هزینه‌های دفاعی را تا سال ۲۰۲۶ به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. این کشور سنگرهای جدید، ساخت پایگاه‌های داخلی و سیستم‌های فرماندهی دیجیتالی را در کنار سرمایه‌گذاری‌های عمیق در سیستم‌های سایبری، بدون سرنشین و تاب‌آوری کل جامعه راه‌اندازی کرده است.

هر سه کشور بالتیک به طور مشترک در حال ساخت خط دفاعی بالتیک – شبکه‌ای یکپارچه از سنگرها، موانع و مواد از پیش مستقر شده در امتداد مرزهای خود با روسیه و بلاروس – هستند تا بازدارندگی لایه‌ای را افزایش دهند و تقویت سریع متفقین را تضمین کنند. نکته قابل توجه این است که برای تقویت «نیروی تله‌ای» خود، کشورهای بالتیک – به همراه لهستان و فنلاند – خروج خود را از پیمان اتاوا مبنی بر ممنوعیت مین‌های زمینی ضد نفر اعلام کرده‌اند.

فنلاند، که اکنون عضو کامل ناتو است، از یک مدل دفاعی کامل پیروی می‌کند که آمادگی نظامی را با تاب‌آوری غیرنظامی ادغام می‌کند و از دهه‌ها برنامه‌ریزی کل جامعه بهره می‌برد. با پیوستن به ناتو، این سازمان ۱۳۴۰ کیلومتر مرز مستقیم دیگر با روسیه به دست آورده است – یک تغییر استراتژیک که مرزهای شرقی و ملاحظات دفاعی آن را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد. نیروهای مسلح فنلاند با یک نیروی آماده به خدمت با پشتیبانی بیش از ۹۰۰هزار نیروی ذخیره آموزش دیده، یکی از بزرگترین ظرفیت‌های بسیج در زمان جنگ را در اروپا حفظ می‌کنند. این کشور در حال افزایش نظارت و زیرساخت‌های مرزی، تقویت کریدورهای کلیدی جاده‌ای و ریلی و سرمایه‌گذاری در آتش‌های دقیق، دفاع هوایی و ذخایر حیاتی است.

سوئد، جدیدترین عضو ناتو از سال ۲۰۲۴، در حال معکوس کردن دهه‌ها غیرنظامی‌سازی پس از جنگ سرد است. این کشور سیستم خدمت اجباری گزینشی خود را – که در سال ۲۰۱۷ دوباره برقرار شد و برای مردان و زنان آزاد است – افزایش داده است و قصد دارد تعداد سربازان وظیفه را از ۸هزار نفر در سال ۲۰۲۵ به ۱۲هزار نفر تا سال ۲۰۳۲ افزایش دهد. دفاع مدنی از طریق ابتکاراتی مانند بروشورهای به‌روز شده در مورد آمادگی اضطراری احیا شده است و دولت سوئد قصد دارد ۳۷٫۵ میلیارد کرون سوئد اضافی را طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ برای تقویت آمادگی مدنی اختصاص دهد. ارتش در حال احیای حضور خود در مناطق استراتژیک مانند گوتلند و شمال مرتفع است و برنامه‌های اصلی تهیه زیردریایی، هواپیماهای جنگنده و پدافند هوایی دوباره فعال می‌شوند.

دانمارک وضعیت دفاعی خود را تغییر داده و در سال ۲۰۲۴ به معیار ۲درصد تولید ناخالص داخلی ناتو رسیده و فرماندهی لشکر چندملیتی شمال ناتو را بر عهده گرفته است. این کشور در حال کمک به واحدهای رزمی در لتونی، افزایش آگاهی موقعیتی قطب شمال و نوسازی نیروهای خود از طریق خریدهای عمده از جمله F-35 است. به موازات آن، دانمارک وزارت امنیت داخلی و آمادگی را برای تقویت آمادگی ملی و تاب‌آوری اجتماعی تأسیس کرده است.

ابتکار ۱۰۰ میلیارد یورویی Zeitenwende آلمان، تغییری تاریخی در سیاست دفاعی ایجاد کرده است. پس از رسیدن به معیار ۲درصد تولید ناخالص داخلی ناتو در سال ۲۰۲۴، برلین در حال استقرار یک تیپ دائمی در لیتوانی و سرمایه‌گذاری در F-35، تانک‌های Leopard 2A8، پدافند هوایی پاتریوت و هواپیماهای P-8 Poseidon است. آلمان همچنین رهبری ابتکار سپر آسمان اروپا را بر عهده دارد و در توسعه سیستم هوایی رزمی آینده مشارکت دارد که نشان‌دهنده تعهد عمیق‌تر به بازدارندگی متفقین و موضع شرقی ناتو است.

در حالی که این تحولات امیدوارکننده به نظر می‌رسند، پیچیدگی استراتژیک رو به رشد منطقه با سه نقص سیستماتیک در معرض خطر تضعیف قرار دارد:

اول، آمادگی کشورهای خط مقدم با برنامه‌ریزی تقویت یا عمق نهادی در مرکز اروپا مطابقت ندارد. کشورهایی مانند لهستان و کشورهای حوزه بالتیک فراتر از معیارهای ناتو سرمایه‌گذاری می‌کنند – ایجاد دفاع منطقه‌ای چندلایه، احیای خدمت سربازی و تسریع زیرساخت‌های لجستیکی. به عنوان مثال، لیتوانی از سال ۲۰۲۲ شبکه پناهگاه‌های خود را بیش از دو برابر کرده، در حالی که لهستان در حال گسترش کریدورهای ریلی و جاده‌ای خود برای پشتیبانی از تحرک نظامی است. با این حال، این تلاش‌های ملی در خلاء عمل می‌کنند. حمایت دولت‌های ملی برای میزبانی از نیروهای متفقین همچنان پراکنده است، رزمایش‌های تحرک مرزی پراکنده هستند و تدارکات از پیش مستقر شده فاقد مقیاس و استانداردسازی هستند. بدون مسیرهای تقویت منسجم و زیرساخت‌های ارتباطی، حتی پیشرفته‌ترین وضعیت خط مقدم در یک بحران واقعی در معرض خطر شکنندگی قرار می‌گیرد.

دوم، پایگاه صنعتی دفاعی اروپا – اگرچه در حال شتاب گرفتن است – هنوز فاقد انسجام و مقیاس لازم برای بازدارندگی پایدار است. در منطقه، سوئد و آلمان هسته صنعتی را تشکیل می‌دهند، با شرکت‌هایی مانند ساب و راینمتال که قابلیت‌های نظامی حیاتی را در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهند. کشورهایی مانند لهستان و فنلاند در حال افزایش تولید داخلی مهمات، پهپادها و سیستم‌های زرهی هستند که اغلب از طریق مشارکت‌های چابک و ابتکارات دولتی انجام می‌شود. اما مقیاس بدون هم‌افزایی می‌تواند یک مسئولیت استراتژیک باشد. بدون سیستم‌های قابل تعامل، ذخایر مشترک و تأمین مالی فوری، تلاش‌های ملی با خطر تکرار و تأخیر مواجه می‌شوند. در حالی که روسیه به اقتصاد زمان جنگ منتقل شده، اروپا همچنان با چرخه‌های تدارکات زمان صلح و انگیزه‌های پراکنده محدود است. پر کردن این شکاف فقط مسئله خروجی نیست، بلکه مسئله هماهنگی است.

سوم، آمادگی مدنی و آمادگی نظامی هنوز در مسیرهای موازی حرکت می‌کنند، نه تشکیل یک اکوسیستم دفاعی یکپارچه. در حالی که مدل «کل جامعه» به طور گسترده مورد تأیید قرار گرفته است – و فنلاند نمونه‌ای از ادغام غیرنظامی – نظامی است که عمیقاً از آموزش دفاع ملی گرفته تا پروتکل‌های ارتباطی قابل تعامل، در آن ریشه دوانده است – اجرای آن در سراسر منطقه همچنان ناهموار است. به عنوان مثال، در آلمان و دانمارک، تاب‌آوری اجتماعی از تعهدات نظامی عقب مانده است، که با مشارکت عمومی محدود، فقدان برنامه‌های درسی استاندارد و شکاف‌های زیرساختی قابل توجه مشخص می‌شود. در حالی که اروپا چارچوب‌هایی را برای هماهنگی فرماندهی‌های نظامی، مقامات غیرنظامی و صنایع استراتژیک، مانند همکاری اتحادیه اروپا و ناتو، قطب‌نمای استراتژیک و واحد هماهنگی پشتیبانی مشترک، ایجاد کرده است، فقدان یک مکانیسم ادغام کاملاً نهادینه و در لحظه، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که بحران‌های آینده می‌تواند به جای یک رویکرد منسجم و یکپارچه، به پاسخ‌های پراکنده یا ایزوله منجر شود. این شکاف به ویژه در منطقه دریای بالتیک مشهود است، جایی که ادغام با وجود درک مشترک از تهدید، همچنان پراکنده است.

منطقه بالتیک یک مدل نیست، بلکه یک بستر آزمایشی است. آنچه ارائه می‌دهد، قدرت یکسان نیست، بلکه نگاهی اجمالی به چگونگی تکامل بازدارندگی است: نه فقط از طریق پلتفرم‌ها و وضعیت، بلکه از طریق منطق یکپارچه. انبوه نظامی بدون تاب‌آوری صنعتی شکننده است. آمادگی مدنی بدون نقش‌های عملیاتی روشن و رویه‌های تمرین‌شده، به جای کاربردی بودن، در معرض خطر سطحی شدن قرار می‌گیرد. و جاه‌طلبی ملی، هر چقدر هم جدی، نمی‌تواند جایگزین انسجام اروپایی شود.

اگر اتحادیه اروپا به دنبال یک سیاست دفاعی مبتنی بر بازدارندگی معتبر باشد نه همسویی نمادین، چرخه بودجه بعدی تعیین‌کننده خواهد بود. ابتکاراتی مانند طرح پیشنهادی «امنیت اروپا»، «استراتژی اتحادیه آمادگی» و بودجه بلندمدت باید به قابلیت‌های عملی تبدیل شوند. کریدورهای لجستیکی مشترک، برنامه‌های پایداری مشترک و یک چارچوب قانونی قوی برای واکنش به بحران، «اضافی برای تاب‌آوری» نیستند – بلکه زیرساخت‌های آمادگی هستند.

کشورهای خط مقدم – کشورهای بالتیک، به همراه فنلاند و لهستان – در حال نشان دادن رهبری در دنیای منطقه خاکستری هستند. اما رهبری بدون حمایت، خطر گسترش بیش از حد را به همراه دارد. بار تاب‌آوری نمی‌تواند به تنهایی بر دوش آسیب‌پذیرترین افراد قرار گیرد.

تضاد بین بسیج سریع اروپا در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و بررسی‌های کند آن در مورد ادغام امنیتی در بحبوحه یک جنگ تمام‌عیار، اینرسی نهادی را آشکار می‌کند. سه سال پس از تجاوز روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا هنوز فاقد سازوکارهای عملیاتی برای تبدیل نیت به عمل است و این امر خطرات استراتژیکی را ایجاد می‌کند.

برای حفظ بازدارندگی، معماری آن باید عملیاتی شود. مسیرهای مشترک پایداری، چارچوب‌های هماهنگی دائمی و ابزارهای قانونی برای واکنش به بحران، ویژگی‌های فرعی نیستند – آنها برای منطق استراتژیک اساسی هستند. منطقه دریای بالتیک، هم به عنوان پایگاه و هم به عنوان پیشگام، درس اصلی را برجسته می‌کند: سرعت تهدید، سرعت آمادگی متناسب را می‌طلبد.

منبع: موسسه مطالعات بین‌المللی دانمارک / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی