جمعه ۰۳ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۱۶۹
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کاهش ارزش واقعی وام مسکن، تأکید کرد که در شرایط تورم و افزایش نرخ ارز، وام ۶۵۰ میلیون تومانی تنها معادل ۴۰۰ میلیون تومان قدرت خرید دارد. وی این مسئله را نشان‌دهنده عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه مسکن دانست.به گزارش صدآنلاین، مسکن همواره دغدغه‌ای اصلی برای مردم بوده و تأمین سرپناه مناسب، به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است. قانون جهش تولید مسکن با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم و افزایش عرضه مسکن تصویب شد، اما اجرای این قانون با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. این مشکلات شامل کاهش ارزش واقعی وام مسکن، عدم تطابق تسهیلات با هزینه‌های واقعی ساخت، پرداخت کند و ثابت بودن اقساط بازپرداخت وام‌ها می‌باشد.
در شرایطی که قرار بود وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و اقساط آن به‌صورت پلکانی پرداخت شود تا فشار کمتری به اقشار ضعیف وارد شود، نه‌تنها این مصوبه اجرا نشد، بلکه سقف وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و اقساط آن نیز به شکل ثابت تعیین شد. با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، این وام عملاً معادل ۴۰۰ میلیون تومان قدرت خرید دارد که نسبت به تسهیلات ۵۵۰ میلیونی سال‌های گذشته، قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
در این میان، حدود یک میلیون پرونده در بانک‌ها برای دریافت وام مسکن در انتظار پردازش هستند و برخی بانک‌ها حتی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. کمیسیون عمران مجلس در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای قانونی مانند ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، روند پرداخت وام‌ها را تسریع کند. همچنین، پیشنهاد شده است که دولت زمین رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا آنان خود اقدام به ساخت مسکن کنند.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم، به مشکلات موجود در تسهیلات مسکن و عملکرد بانک‌ها اشاره کرد. وی توضیح داد که هدف اصلی قانون جهش تولید مسکن، تسهیل خانه‌دار شدن مردم بوده است، اما اجرای ضعیف آن باعث شده است که بسیاری از متقاضیان از دریافت وام محروم شوند.
نثاری همچنین از کاهش ارزش واقعی وام مسکن سخن گفت و خاطرنشان کرد که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، وام ۶۵۰ میلیون تومانی معادل ۴۰۰ میلیون تومان قدرت خرید دارد. این در حالی است که قرار بود وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما عملاً تنها به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین از نحوه بازپرداخت اقساط وام مسکن انتقاد کرد و افزود که تعیین اقساط ثابت فشار زیادی بر اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌کند. او تأکید کرد که ابتدا قرار بود اقساط به‌صورت پلکانی تنظیم شوند تا در سال‌های نخست، اقساط کمتری از مردم دریافت شود، اما حالا این سیستم باعث افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها شده است.
نثاری به مشکل پرونده‌های معطل در بانک‌ها اشاره کرد و گفت که حدود یک میلیون پرونده در انتظار دریافت وام هستند، اما برخی بانک‌ها هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری برای تسریع در پرداخت وام‌ها است و در صورت تخلف بانک‌ها، طبق قانون ۴۸، ۲۰ درصد از منابع مالی آن‌ها به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد.
او همچنین پیشنهاد داد که دولت زمین‌های رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا آنان خود بتوانند خانه بسازند. نثاری معتقد است که با تأمین زمین مناسب، برخی افراد حتی بدون وام قادر به ساخت مسکن خواهند بود، اما گروهی دیگر هنوز به تسهیلات کم‌بهره نیاز دارند که دولت باید حمایت مالی لازم را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد که طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است تا سال ۱۴۰۴، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. با این حال، نثاری اعلام کرد که این هدف هنوز محقق نشده و تأخیر در اجرای آن باعث افزایش بحران مسکن، رشد قیمت‌ها و فشار بر مستأجران و اقشار کم‌درآمد خواهد شد.