چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۳
بازدید:۱۴۹۵
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث درباره عیدی و پاداش پایان سال به یکی از موضوعات مهم در جامعه کارگری تبدیل شده است. در این میان، سوالاتی در خصوص جزئیات قانونی و چالش‌های اجرایی این موضوع مطرح است.به گزارش صدآنلاین، مجید قاسم‌کردی، حقوقدان برجسته، به بررسی حقوق قانونی عیدی و پاداش کارگران پرداخت و در این خصوص اظهار داشت: بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال ۱۳۷۰، همه کارفرمایان موظف به پرداخت معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش هستند. این مبلغ نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. برای کارگرانی که کمتر از یک سال در یک کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، عیدی به نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود.
وی همچنین توضیح داد که نوع قرارداد کارگران در محاسبه عیدی و پاداش تأثیرگذار است. برای کارگران با قرارداد دائم و تمام‌وقت، مزد ثابت یا مزد مبنا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه معیار اصلی خواهد بود. برای کارگران پاره‌وقت نیز، عیدی متناسب با ساعات کاری انجام‌شده محاسبه می‌شود.
قاسم‌کردی در ادامه گفت: برای کارگران ساعتی که حقوق ثابت ندارند، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آن‌ها مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می‌گیرد. کارگران فصلی و کارمزدی هم بر اساس ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد خود، عیدی دریافت می‌کنند.
وی در خصوص کارکنان دولت نیز اظهار کرد: هرچند قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است، اما قانون تعیین عیدی و پاداش کارگران مصوب ۱۳۷۰ همچنان معتبر است. بنابراین، کارگران در بخش دولتی نیز همانند کارگران بخش خصوصی حق دریافت عیدی و پاداش دارند.
این حقوقدان همچنین تاکید کرد که عیدی و پاداش باید بر مبنای مزد و فوق‌العاده‌های شغلی محاسبه شود و مزایایی مانند کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش تولید جزو مزد محسوب نمی‌شوند و در محاسبه عیدی در نظر گرفته نمی‌شوند.
چالش‌ها و اهمیت نظارت
قاسم‌کردی با اشاره به چالش‌های اجرایی این موضوع، گفت که بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود در زمینه عیدی و پاداش بی‌اطلاع هستند و این موضوع می‌تواند باعث تضییع حقوق آن‌ها شود. ضعف نظارت‌های قانونی نیز موجب می‌شود که برخی کارفرمایان به درستی این حقوق را اجرا نکنند. او با نزدیک شدن به پایان سال، نظارت دقیق‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری را ضروری دانست.
وی در پایان تأکید کرد که اگر قوانین به درستی اجرا شوند و نهادهای نظارتی مسئولیت‌های خود را جدی بگیرند، می‌توان امیدوار بود که دغدغه‌های جامعه کارگری در این حوزه کاهش یابد و حقوق عادلانه کارگران تضمین شود.