به گزارش صدآنلاین، یکی از اولویتهای شهردار تهران برای حمایت از رانندگان تاکسی، تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است. طبق این ماده قانونی، دولت موظف است به ازای صرفهجویی در مصرف سوخت ناشی از برقیسازی خودروها، مبالغی را به سازمانهای ذیربط پرداخت کند. این قانون در راستای حمایت از توسعه حمل و نقل برقی و کاهش آلایندگی محیط زیست در شهر تهران وضع شده است.
شهرداری تهران بر اجرای پیشینی این ماده تأکید دارد، به این معنا که شهرداری خواهان پرداخت اعتبارات مالی ناشی از صرفهجویی سوخت قبل از واگذاری تاکسیهای برقی است. در حالی که دولت بر اساس تفسیر خود، تأمین این اعتبار را مشروط به صرفهجویی سوخت پس از برقیسازی میداند.
آخرین وضعیت کمک دولت به توسعه حمل و نقل برقی
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در خصوص آخرین وضعیت کمک دولت به توسعه حمل و نقل در تهران اظهار داشت که دولت از طریق دو مجموعه مرتبط خود، شامل وزارت صمت و بانک شهر، در حال سرمایهگذاری است. هدف این سرمایهگذاری، اعطای وام صفر درصد به رانندگان خودروهای برقی است. شهردار تهران همچنین اعلام کرد که شرایط خاص تهران برای تردد خودروهای برقی نیز در نظر گرفته خواهد شد.
زاکانی افزود: «برای کمک به رانندگان خودروهای برقی، مبلغی در نظر گرفته شده است. رانندگان نیز میتوانند این وام را با تسهیلات صفر درصد دریافت کنند و بازپرداخت آن از حدود ۸ میلیون تومان در ماه آغاز خواهد شد.»
تسهیلات ویژه برای رانندگان تاکسیهای برقی
شهردار تهران در ادامه بیان کرد که با توجه به کیفیت خودروهای برقی و شرایط تهران، این تسهیلات فرصتی تازه برای رانندگان است که از آن بهرهمند شوند. او همچنین توضیح داد که دولت در راستای اجرای ماده ۱۲، هر سه ماه یکبار با بانک و سایر مجموعههای مرتبط تسویه حساب خواهد کرد و این امر به تسهیل پرداخت وامها کمک خواهد کرد.
نتیجهگیری
با توجه به تلاشهای شهرداری تهران و همکاری دولت برای توسعه حمل و نقل برقی در پایتخت، به نظر میرسد که فرآیند برقیسازی تاکسیها بهزودی با حمایتهای مالی و تسهیلات ویژه آغاز خواهد شد. از سوی دیگر، تخصیص اعتبارات مالی طبق ماده ۱۲ همچنان به یک چالش مهم میان دولت و شهرداری تبدیل شده است که نیاز به راهکارهای مشترک دارد تا اجرای برنامهها بهصورت مؤثر پیش رود.