دیکتاتوری به قیمت فروپاشی؟!

حسین فاطمی، روزنامه نگار

 گویا جاه طلبی های نتانیاهو تمامی ندارد و او به دنبال تداوم حضورش در قدرت به هر قیمتی است. در حالی که اعتراضات ساکنان اراضی اشغالی از دهمین هفته متوالی گذشته و علاوه بر شنبه های اعتراضی در سایر ایام هفته نیز اعتراضات و اعتصابات گسترده ای علیه نتانیاهو و دولت افراطی اش با محوریت اصلاحات ساختار قضایی شکل گرفته است، اما نخست وزیر رژین صهویونیستی بی توجه به آین روند و گسل عمیق و بی بازگشت در فضای سیاسی - اجتماعی هم چنان سعی دارد یک دیکتاتوری را به نام قانون ایجاد کند. 

در تازه ترین مورد کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دوشنبه شب با لایحه‌ای جنجال برانگیز موافقت کرد که تعلیق فعالیت نخست‌وزیر اسرائیل را دشوار می‌کند. آنطور که روزنامه رای الیوم در این باره گزارش داده است ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رای دادند و ۵۱ تن در شور اولیه با آن مخالفت کردند؛ اما بقیه اعضای کنست نیز یا غایب بودند یا رای ممتنع دادند. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.

لایحه چه می گوید؟
 
لایحه جنجالی پیشنهادی به سود نتانیاهو از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را ممنوع می‌کند، مگر در موارد ناتوانی بدنی و عقلی که او را از انجام وظایفش به عنوان نخست‌وزیر بازمی‌دارد. اختیار اعلام عزل نخست‌وزیر نیز تنها با رای اکثریت سه چهارم از آن دولت یا کنست خواهد بود.

در متن پیش‌نویس قانون تصویب شده کمیته پس از بررسی‌های داغ آمده است: «نخست‌زویر تنها با رای اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان از این پست برداشته می‌شود. در عین حال ممکن است برکناری نخست وزیر به دلایل روحی، روانی و یا دلایل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد.» 

طبق این لایحه، کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد.این گام، دادگاه عالی یا دفتر دادستان کل را از هرگونه تاثیرگذاری بر فرایند عزل نخست‌وزیر بازمی‌دارد.

این لایحه بی شک به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه به دلیل وجود پرونده‌های متعدد فساد او و نیز خانواده اش است. در این راستا دولت نخست وزیر مدعی است، دادگاه عالی در حال حاضر نفوذ سیاسی زیادی دارد که امکان دارد مورد استفاده جریان رقیب قرار گیرد. به همین دلیل لیکود با ارئه لایحه پیشنهادی سعی دارد تا حد امکان از قدرت این دادگاه برای محاکمه نتانیاهو بکاهد. 

- هشدارهای مکرر

از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن مجدد بی بی تقریبا تمام چره های سیاسی و قضایی رژیم صهیونیستی درباره هر گونه اقدام احتمالی نتانیاهو و کابینه افراطی اش برای تغییر قوانین این رژِیم هشدار داده بودند که کماکان هم ادامه دارد. هر با که تلاش های نتانیاهو در جهت ایجاد یک جریان تمامیت خواه سیاسی اوج می گیرد لحن و شدت این نگرانی ها پیرامون آینده رژیم صیونیستی هم پررنگ تر می شود. در همین راستا گالی باهاراف، دادستانی کل هشدار داده این تغییرات از جانی نتانیاهو حزب متوبعش منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلئی سیاه ایجاد می‌کند زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود.

این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل هم قبل تر نسبت به اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داد و افزود، ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.

هرتزوگ گفت: «ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد.» او وضعیت موجود را درگیری داخلی توصیف کرده که به زعمش می تواند کل رژیم صهیونیستی را از بین ببرد. به همین دلیل رئیس اسرائیل تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت نجات اسرائیل از بحران به کار بسته است.

در همین باره هرتزوگ بیان داشت که با همه طرف ها نشست داشته و به حرف‌های آنها گوش داده است. در تلاش است راه حلی را پیدا کند که اصول دولت اسرائیل را برای نسل‌های آینده تحکیم بخشد. هرتزوگ اخیرا نیز علنا علیه طرح‌های دولت راست‌گرای اسرائیل صحبت کرده بود. او گفته بود، اصلاحات قضایی اشتباه و سرکوبگرانه است و اصول «دموکراسی» اسرائیل را از بین می‌برد. منتقدان معتقدند، اصلاحات قضایی تفکیک قوه‌ها را به خطر می‌اندازد و اسرائیل احتمالا به سمت دیکتاتوری می‌رود.