پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۲۴۶
صد آنلاین | «اجلاس جهانی دولت‌ها»، گردهمایی سالانه رهبران تجاری و سیاسی در دبی، مجالی شد که اثرات دو جنگ غزه و اوکراین بر اقتصاد جهانی بررسی شود. شماری از سخنرانان با چشم‌بستن بر حقوق مشروع مردم فلسطین، خواستار توقف حمایت یمنی‌ها از مردم غزه شده و «انصارالله» را متهم ردیف اول وضعیت نامساعد اقتصاد جهانی معرفی کردند.
به گزارش صد آنلاین ، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جنگ غزه و حملات به کشتی‌های اسرائیلی یا حامل بار‌های رژیم صهیونیستی در دریای سرخ را تهدیدی برای اقتصاد جهانی اعلام کردند. «کریستالینا جورجیوا»، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به یورش رژیم اسرائیل به غزه گفت که این رخداد اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جورجیوا که در «اجلاس جهانی دولت‌ها»، گردهمایی سالانه رهبران تجاری و سیاسی در دبی، سخنرانی می‌کرد، هشدار داد که هر چه این جنگ طولانی‌تر شود، تاثیرات مخرب آن بر جهان عمیق‌تر خواهد شد. مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در ادامه مدعی شد: «در حال حاضر متوجه خطر گسترش تنش به کانال سوئزهستیم؛ چرا که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به کشتی‌ها در دریای سرخ که یک آبراه بسیار حیاتی است، حمله می‌کنند.»
«آجی بانگا»، رئیس بانک جهانی نیز که یکی دیگر از سخنرانان «اجلاس جهانی دولت‌ها» بود، گفت که «آنچه در غزه در حال وقوع است، به همراه رویداد‌های اوکراین و دریای سرخ از جمله چالش‌های اصلی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را مبهم می‌کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش از این نیز «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD) هشدار داده بود: «افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی در نتیجه تداوم تنش‌ها در دریای سرخ به افزایش تورم جهانی منجر خواهد شد.» به گزارش شبکه آمریکایی «سی‌ان‌بی‌سی» (CNBC) سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: «هزینه‌های حمل‌ونقل بالا به دلیل بحران در دریای سرخ می‌تواند ۵ درصد به هزینه‌های واردات ۳۸ کشور عضو این سازمان اضافه کند. تداوم تنش‌ها در دریای سرخ سبب شده تا کشتی‌ها مسیر طولانی‌تری در اطراف سواحل جنوبی آفریقا را طی کنند و این موضوع، زمان سفر را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده است.»
نکته قابل توجه آنکه همزمان با افزایش هزینه‌های اقتصاد جهانی، شبکه خبری «فرانس ۲۴» با اشاره به بحران‌های متعدد در اتحادیه اروپا به‌ویژه تشدید چالش‌های اقتصادی، تاکید کرد که این امر می‌تواند سبب قدرت‌گرفتن احزاب راست افراطی در انتخابات آتی این بلوک شود.
این وضعیت در شرایطی بر اقتصاد جهان حاکم است که رسانه‌ها و دولتمردان غربی در بازی رسانه‌ای برآنند مقاومت مردم فلسطین و اقدامات یمنی‌ها در دریای سرخ را عامل این وضعیت معرفی کرده و نسخه تجویزی را هم نابودی مقاومت فلسطین و حمله نظامی به یمن و خاک سایر حامیان فلسطین در منطقه بدانند که حملات ائتلاف آمریکایی - انگلیسی به یمن همچنین حملات آمریکا به نیرو‌های عراقی و سوری، در چارچوب این رویکرد است.
دفاع مشروع
این در حالی است که اقدام فلسطینی‌ها برگرفته از ۷۵ سال اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی و ۱۶ سال محاصره هولناک غزه و در قالب دفاع مشروع مطابق با قوانین جهانی صورت می‌گیرد.
یمنی‌ها نیز از همان روز نخست تاکید کرده‌اند هدف آن‌ها حمایت از مظلومیت ملت فلسطین است و تنها کشتی‌هایی که به سمت سرزمین‌های اشغالی بروند، هدف قرار می‌گیرند و سایر کشتی‌ها از این حملات در امان هستند، اما ائتلاف‌سازی جاه‌طلبانه و بحران‌آفرین آمریکا و نظامی‌کردن دریای سرخ عملا موجب اختلال در تجارت دریایی شده است. این در حالی است که یمن به‌روشنی شرط پایان حملاتش را توقف کشتار مردم بی‌دفاع غزه و رفع محاصره این باریکه ساحلی عنوان کرده است.
تسلیحات نامشروع
نکته مهمی که نباید در باب بحرانی‌شدن اقتصاد جهانی از نظر دور داشت، تاثیرات جنگ‌افروزی آمریکا و ناتو در اوکراین است که از یک‌سو امنیت غذایی را در جهان به مخاطره انداخته است و از سوی دیگر ده‌ها میلیارد دلار سرمایه جهانی را که می‌تواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور‌های ضعیف به کار گرفته شود، به حوزه تسلیحات سوق داده است؛ چنانکه اخیرا اروپا ۵۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را مصوب کرد و آمریکا نیز ۶۰ میلیارد دلار برای ادامه نزاع نظامی در اوکراین اختصاص داده است. بودجه‌هایی که موجب افزایش فشار بر معیشت شهروندان اروپایی می‌شود و موجب تشدید شرایط اقتصادی نامناسب کشور‌های اروپایی خواهد شد.
براساس نظرسنجی شرکت «یوروبارومتر» به سفارش پارلمان اروپا، از هر چهار اروپایی، سه نفر معتقدند استاندارد زندگی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد و از هر ۲ نفر، یک نفر باور دارد که وضعیت زندگی در اروپا همین حالا هم وخیم است. در این میان، نزدیک به ۳۷درصد از شرکت‌کنندگان در این نظر سنجی اعلام کرده‌اند در پرداخت صورت‌حساب‌های خود با مشکل مواجه هستند.
راهکار مقابله با تشدید بحران اقتصادی
نکته دیگر دراین خصوص، تاثیرات منفی تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورهاست که عملا مراودات اقتصاد جهان را با چالش مواجه کرده است.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که راهکار مقابله با تشدید بحران اقتصاد جهانی، ایجاد اجماع بین المللی در حمایت از فلسطین و مقابله حقیقی با رژیم صهیونیستی است که عامل اصلی ایجاد بحران جاری در منطقه می‌باشد. گام نخست در این مسیر می‌تواند برقراری آتش‌بس و امدادرسانی گسترده به غزه و پایان‌دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی باشد. پایان حضور نظامی امریکا و انگلیس در آب‌های دریای سرخ، لغو تحریم علیه سایر کشور‌ها و پایان دادن به جنگ‌افروزی در اوکراین، اقدام عاجل دیگری است که می‌تواند به عنوان راهکار منطقی و نهایی مقابله با چالش‌های تحمیل‌شده به اقتصاد جهانی مدنظر قرار گیرد.
منبع: نورنیوز
4561/ب