چرا درهای توسعه به روی خاورمیانه بسته است؟

به گزارش صد آنلاین ،  پروفسور اشتفان هرتوگ Stefan Hertog، استاد پیوسته سیاست مقایسه ای در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در کتاب تازه اش با عنوان "گرفتار در حصاری محروم از توسعه، خودی ها و غیرخودی ها در سرمایه داری عربی" استدلال می کند که نقش بی حد دولت ها در اقتصاد کشورهای خاورمیانه، شکاف های موجود میان خودی ها و غیرخودی ها و ترکیب ناخوشایند "مهارتِ پایین با مولدبودن پایین"، اقتصادهای چند تکه ای را شکل داده که همکاری موثر میان حاکمیت، کسب و کارها و نیروی کار را مختل می کند. در این مصاحبه، دکتر هرتوگ درباره کتاب تازه خود که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده، درباره سرمایه داری عربی و شکاف های عظیمی که مانع رشد در کشورهای خاورمیانه هستند، گفت وگو می کند. نکات اصلی تحلیل او را در اینجا می خوانید:

• محور اصلی بحث من درباره "درونی ها (خودی ها) و بیرونی ها (غیرخودی ها) در اقتصاد کشورهای عربی است. گروه اول که کارکنان بخش دولتی را هم شامل می شوند از دستمزدهای بسیار بهتر، پوشش تامین اجتماعی بالاتر و امکانات بسیار متفاوتی برخوردارند و بقیه که در بخش خصوصی اقتصاد فعال هستند، به تعبیر من بیرونی ها و غیرخودی ها را شکل می دهند که هیچ تکیه گاه امنیتی و امکانات تامین اجتماعی در اختیار ندارند. البته این وضعیتی است که در سراسر جهان در حال توسعه و جهان جنوبی با آن روبه رو هستیم اما داده هایی که در کتاب تازه من آمده نشان می دهد که این شکاف و این مشکل در خاورمیانه و در کشورهای عربی بسیار عمیق تر است و پیامدهای زیادی برای سیاست در منطقه دارد چرا که شرکت های خودی، کاملا با دولت همراستا و نزدیک هستند، خط و ربط های نیرومندی دارند، تحت حفاظت هستند و بیرونی ها در یک رابطه سخت و تنش آلود با حاکمیت گرفتار مانده اند.

• در بازار کار این کشورها، سهم درونی ها در اقتصاد به شکل نامعمولی حجیم و بزرگ است حتی در قیاس با برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه جنوب تا جایی که حدود بیست تا چهل درصد از نیروی کار را کارکنان دولتی شکل می دهند. حتی پس از بحران مالی جهانی هم این دولت ها به گسترش سهم دولت در اقتصاد ادامه دادند و دولت، سلطه و صیانت خود بر اقتصاد را ادامه داد. 

• همیشه هم حمایت های خارجی، مثلا حمایت های شوروی سابق از سوریه یا حمایت های مالی ایالات متحده آمریکا از مصر، و در کشوری مثل الجزایر درآمدهای هیدروکربنی، از عوامل ادامه حیات این گونه حکمرانی و چنین ساختار اقتصادی ای بوده و به عنوان مانعی برای انجام تحولات و سازگاری ساختاری در اقتصاد عمل کرده است، برخلاف برخی کشورهای صحرای سفلای آفریقا که ناچار به انجام چنین اصلاحاتی شدند و تنها ظرف چندسال، بیش از نیمی از نیروی کار بخش عمومی را کنار گذاردند. البته دلایل دیگر ساختاری و سیاسی هم در این زمینه نقش دارند که من در کتاب خودم بطور مشروح به آنها پرداخته ام. 

• هنگامی که شما با انگیزهایی همچون توزیع کالا و گسترش حمایت دولتی از طبقه متوسط، به ایجاد نهادها و زنجیره های درونی و خودی اقدام می کنید، رها شدن از شر آنها بسیار دشوار خواهد شد. شما به تلاش هایی که برای انجام اصلاحات یارانه ای و اصلاحات بخش عمومی اقتصاد در کشورهای خاورمیانه انجام شده نگاه کنید، می بینید که خودی ها و درونی ها به اشکال مختلف مقاومت کرده و برای دفاع از منافع خود می ایستند. در اینجا، بخش بیرونی یا غیرخودی یا بگوییم خصوصی اقتصاد که درگیر بقای امروز به فردای خود است هم، توان ایجاد سازماندهی و دفاع از حوزه و حریم خود را ندارد، فاقد یک ایدئولوژی یکپارچه ساز است و بیشتر به شکل اتمی و منزوی فعالیت می کند. این در حالی است که درونی ها و بخش عمومی اقتصاد، به خوبی حفاظت می شوند و از سازوکارها، پیوندها و ابزارهای نیرومندی برای دفاع از موقعیت و منافع خود برخوردارند. بنابراین برخلاف آنچه در اقتصادهای اروپایی می بینید، در خاورمیانه تقابل خودی ها و غیرخودی هاست که نقش اصلی را در محرومیت از توسعه ایفا می کند. در واقع حاکمیت های خاورمیانه نتوانستند به جای سامانه ای که همیشه از خودی ها در برابر بیرونی های اقتصاد حمایت می کند، سامانه ای را ایجاد کنند که پوششی اجتماعی و فراگیر را برای همه بخش های اقتصاد فراهم آورد. این است که به تدریج کار به جایی رسیده که درونی ها و خودی های حاکمیت، به آن اندازه منابع را جذب می کنند که دیگر امکاناتی برای پوشش های فراگیرتر اجتماعی همچون رسیدگی به بازنشستگان، حمایت از آموزش و گسترش مهارت عمومی، تقویت شرکت های نوپا و کارآفری و نیز تدابیری که حمایت موثری از فقرای و درماندگان واقعی جامعه به عمل آورد، باقی نمی ماند.

• این حاکمیت ها، همیشه فرصت های سرمایه گذاری و اقدام برای انجام اصلاحات اقتصادی را از دست داده اند و هرچه جلوتر آمده اند، سازوکارهای درونی و خودی را بیشتر مستحکم کرده اند و به شرایطی رسیده اند که بسیار دیر شده و امکان دستیابی به نوعی قرارداد اجتماعی و سازش میان این دو بخش اقتصاد و انجام هرگونه اصلاحاتی بسیار دشوارتر شده است. این است که برای مثال، هرچند توصیه صندوق بین المللی پول به دولت تونس بسیار عاقلانه است که می گوید شما باید بودجه عظیم و دیوانه وارِ حقوق و دستمزد بخش دولتی را کاهش دهید و این پول را برای هزینه های تامین اجتماعی فقرای خود بازتوزیع کنید، اما انجام چنین کاری برای دولت تونس بسیار دیر و تقریبا غیرممکن شده است. حاکمیت نیاز به حمایت مالی دونرها برای انجام این انتقال دارد. شما نمی توانید با زور، حجم نیروی کار بخش عمومی را یک شبه مثلا تا بیست درصد کاهش دهید. شما باید به مردم یک راه برون رفت معقول بدهید که هرچند در کوتاه مدت هزینه بر است اما در درازمدت بازدهی پایدارتری دارد و کارایی بهتری را برای بوروکراسی کشور به بار می آورد. همچنین به پول نیاز دارید تا از بیرونی ها حمایت کنید تا به یک قرارداد اجتماعی تازه دست یابید و این کار باید زوتر انجام شود و مردم باید نتایج آن را ببینند. 

• در بحث دانرها و حامیان مالی اخیرا شاهد نوعی چرخش در رویکرد و شرایط پرداخت کمک ها هستیم. در گذشته، سعودی ها به مصر کمک مالی بی قید و شرط می دادند و حکومت مصر هم این کمک ها را برای ادامه وضع موجود و تثبیت همان ساختار ناکارآمد اقتصادی هزینه می کرد. اخیرا عربستان برای پرداخت کمک های خود، بیشتر به ملاک ها و رویه های صندوق بین المللی پول توجه دارد: آنها خواهان مشاهده تغییرات ساختاری، کنارکشیدن نیروهای نظامی از نقش بسیار سنگینی که در اقتصاد مصر دارد (و البته نیروهای نظامی هم به انواع دستاویزها متوسل می شوند تا چنین چیزی رخ ندهد!) و تدابیری از این قبیل هستند و می توان گفت که ترکیب بازوی مالی سعودی و تکنیک های صندوق بین المللی پول می تواند شرایطی را ایجاد کند که دولت مصر به اصلاحات ساختاری تن بدهد. محمد بن سلمان و محمدبن زاید در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تدابیری را برای محدود کردن ورودی های تازه به بخش درونی یا خودی اقتصاد آغاز کرده اند تا آرام آرام فارغ التحصیلان دانشگاهی را که در گذشته به محض بیرون آمدن از دانشگاه، منتظر یک شغل تضمین شده دولتی بودند، وادارند که در بخش خصوصی به دنبال کار باشند. به همین دلیل است که سعودی ها و اماراتی ها در موضعی هستند که به کشوری مانند مصر هم دیکته کنند که اگر کمک مالی می خواهند باید اصلاحات مشخصی را در ساختار اقتصاد خود صورت دهند. 

• زمانی که فرصت های اصلاح ساختاری از دست برود و سیستم به موقع درمان نشود، ممکن است مرز میان درونی ها و بیرونی ها به هم بریزد و وخامت اوضاع به جایی برسد که همه، بیرونی بشوند و اینجاست که کلیت ساختار به فروپاشی می رسد. به عبارت دیگر، همه مستاصل می شوند و البته که این روش خوبی برای حل مشکل نیست. 

• آمریکای جنوبی، منطقه ای است که پیشرفت بزرگی در زمینه کاهش فقر و دربرگیری اجتماعی social inclusion و حرکتی بسیار پویاتر به سمت سازوکارهای مدرن امنیت اجتماعی social safety mechanisms Modern را شاهد بوده است که متکی به این نیست که یک قرارداد رسمی داشته و کارمند بخش دولتی باشید و این تحول تا حدودی در جریان یک انتقال دمکراتیک صورت گرفت، یعنی نیروهای سیاسی تازه ای روی کار آمدند که قدرت بسیج بیرونی ها را داشتند؛ اقشار بسیار بسیار وسیعی که فاقد مشاغل رسمی دولتی اند و در حاشیه شهرها پراکنده اند. روشن است که ما امید به چنین پنجره و روزنه مردمسالارانه ای را برای خاورمیانه نداریم اما می خواهم بگویم که از نظر اصولی، چنین اصلاحاتی ساختاری، ممکن و شدنی است. البته پس از تجربه تونس، من بیشتر بدبین شده ام چرا که در تونس، آن روزنه اصلاحات باز شد و برای یک دهه این فرصت وجود داشت که بیرونی ها را بسیج کنند و بر سر حصول نوعی قرارداد اجتماعی گفتگو کنند اما همه به همان الگوی کهنه پناه بردند. این است که می خواهم بگویم ما بیشتر به روشنتر شدن و آگاهتر شدن خودکامه ها نیاز داریم تا به چالش گران مردمسالار. 

• شاید سوال شود که چرا کشورهای اروپایی باید نگرانی یا توجهی به شرایط خاورمیانه داشته باشند؟ یک فاکتور همان بحث مهاجرت و پناهندگی است که برای جلوگیری از آن اروپا باید به کشورهای منطقه همچون تونس کمک کند که به یک قرارداد اجتماعی در درون خود دست یابند. اما وقتی از پنجره آمریکا نگاه می کنیم، داستان دیگری است: اگر این منطقه از حیث اقتصادی دچار فروپاشی شود و دولت های کارآمدی وجود نداشته باشند، شما با یک مشکل امنیتی روبه رو خواهید شد همچون ظهور دوباره داعش در شمال آفریقا.

• سوال دیگر این است که حتی در کشورهای دمکراتیک با اقتصاد بسیار پیشرفته هم، درونی ها وجود دارند و مثلا شما در آمریکا بخش بزرگ چندمیلیارد دلاری لابیگران را دارید حال آنکه کشوری است که فرصت های اقتصادی فراوانی را در خود دارد اما تلاش سنگینی انجام می شود که به بخش درونی برسند. پاسخ ساده این است که این وضعیت در کشورهای خاورمیانه بسیار شکل افراطی به خود گرفته که بخش بسیار بزرگتر اقتصاد در دست اصطلاحا خودی ها و درونی هاست که با اتکا به نفوذ سیاسی به درآمدهای سرشاری می رسند حال آنکه از حیث مولدبودن در سطح پایینی قرار دارند. 

• سوال دیگر هم این است که چگونه دولت هایی در خاورمیانه از جمله اسرائیل و ترکیه توانستند چنین تغییری را صورت دهند اما دیگر دولت های این منطقه نه؟ به نظرم ترکیه سابقه طولانی تری در نه روادار بودن قدرت و حاکمیت بلکه در وجود یک بورژوازی نیرومندتر داشته است و در مجموع فضای بهتری برای سرمایه بورژوا فراهم بوده است که سرانجام هم به دوران آزادسازی اقتصادی ختم شد. ترکیه هیچ گاه حاکمیت های اصطلاحا سوسیالیستی مشابه مصر و سوریه و الجزایر نداشته بلکه بیشتر شبیه مراکش بوده که همیشه از یک بخش دولتی و درونی کوچکتر و یک بخش بزرگتر خصوصی برخوردار بوده است. در اسرائیل اما هیچ گاه استخدام در بخش عمومی به آن اندازه از حیث سیاسی و اجتماعی مسلط نبوده و هیچ گاه قرارداد اجتماعی ای بر این پایه متکی نبوده است. 

• حتی در کشوری همچون چین هم استخدام دولتی هیچ گاه وجه غالب را در اقتصاد نداشته؛ یک نیروی بسیار عظیم مازاد در بخش کشاورزی وجود داشت که به مراکز صنعتی و شهرها منتقل و با دستمزهای ارزان به کار گرفته شدند و به رقابت پذیری هزینه تولیدات کمک کردند. این درحالی است که در خاورمیانه، هزینه نیروی کار در قیاس با سطح مولدبودن، جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد حتی در مقایسه با کشوری چون اندونزی یا کشورهای صحرای سفلای آفریقا. در خاورمیانه، سامانه ها یا سیستم های مهارت آموز بسیار ضعیف است و از نظر تاریخی هم در بخش آموزش، کمیت بر کیفیت رجحان داشته که به همان بحث قبلی باز می گردد که هر کسی که یک درجه دانشگاهی داشت، شغلی در دستگاه حکومت و دولت برایش فراهم می شد و به این ترتیب کیفیت آسیب می دید. 

4461/ی