جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند؛ چراکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری برخی از آنها زیان‌دهی بالایی دارند. با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تامین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحران‌ها و تهدیدهای جدی‌تری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تامین کند.
در نهایت علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه چنین سیاست‌هایی را با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود بپردازند. بنابراین اکنون انتظار کشاورزان این نیست که دولت گندم تولیدی آنها را به نرخ جهانی یا با دلار خریداری کند، بلکه خواسته آنها فقط این است که همان‌طور که نرخ تورم بلافاصله در بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و… که دولت مستقیما در آنها دست دارد، تخلیه می‌شود، برای کشاورزان هم در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند از پس هزینه‌های تولید برآیند و فعالیت‌شان زیان‌ده نباشد.
در حالی که بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، سیاست خرید تضمینی است و بهبود فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی یکی از عوامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف بخش کشاورزی در ایران است.
این در حالی است که با گذشت ۴۰ روز از مهلت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، همچنان وعده‌های دولت از هفته‌ای به هفته بعد موکول می‌شود و گندمکاران با ناامیدی از این اقدام دولت، انگیزه خود را برای ادامه کاشت این محصول استراتژیک از دست می‌دهند و بیم آن می‌رود که با تغییر کاربری کشور در سال آینده با کمبود گندم مواجه شود. با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.
از سوی دیگر برخی گندمکاران اعلام کرده‌اند که با توجه به قیمت پایین خرید تضمینی، گندم‌های خود را دیگر به دولت نخواهند فروخت و گندم ایران روانه بازارهای همسایه با قیمت‌های چندبرابری خواهد شد؛ اینجاست که امنیت غذایی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد. خروج گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی، فقط بخشی از ماجراست. دولت در حالی که در برخورد با گندمکاران داخلی سخت‌گیری‌های متعددی دارد و به بهانه‌هایی مانند تورم حاضر به تعیین پرداخت ارقام بیشتری برای نرخ خرید تضمینی گندم نیست، هر سال مجبور می‌شود با نرخ‌های حدود دو برابری و از طریق واردات نیاز کشور را تامین کند.
دولت خرید امسال را با گذشت شش ماه از سال با کشاورزان کامل تسویه نکرده، در مورد نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید هم تصمیمی نگرفته است. وعده‌ها هر هفته ادامه دارد. در چنین شرایطی برخی گندمکاران بر کاهش کشت این محصول تاکید می‌کنند. در این میان، دولت خرید تضمینی از کشاورزان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده و هر روز برای پرداخت مابقی آن وعده می‌دهد. گمانه‌زنی‌ها در مورد قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هم آغاز شده است و هر هفته به هفته بعد موکول می‌شود.
بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به اعتبار ارزش‌افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی، بیش از یک‌سوم سهم صادرات غیرنفتی، یک‌چهارم اشتغال و ۹۰ درصد نیازهای واحدهای صنایع تبدیلی ایران توسط بخش کشاورزی تامین می‌شود. حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش عمده‌ای از کشاورزان و روستاییان با درآمد پایین با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود.
از طرفی نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی این امر محقق نشده است. به گفته رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمت‌گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفته‌اند و تن به اجرا نمی‌دهند.
دست‌اندرکاران بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که در ۲ جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، تعیین‌تکلیف نرخ تضمینی محصولات کشاورزی به نتیجه نرسیده در حالی که هرچه سریع‌تر این امر باید محقق شود.در سنوات اخیر دولت تجربه تلخ پایین بودن خرید تضمینی را تجربه کرده بود که این امر موجب شد سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۵/۴ میلیون تن و سال زراعی گذشته به ۵/۷ میلیون تن برسد، چراکه کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشتند که امسال به سبب تعیین نرخ مناسب، خرید تضمینی از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت که تعلل در اصلاح قیمت بر کشت و کار محصول در سال زراعی جدید اثرگذار خواهد بود.
در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری موضوع تعیین‌تکلیف نرخ برای سال زراعی جدید و اصلاح نرخ برای سال زراعی فعلی باز هم به جایی نرسید و به جلسه هفته آینده موکول شد، چراکه اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری از جمله گندم بین وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه با دیگر اعضای شورا چشمگیر است.
علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به میزان خرید تضمینی گندم که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تن افزایش دارد، ۲ میلیارد دلار ارز کمتری به واسطه کاهش واردات از کشور خارج می‌شود. مهاجر اضافه کرد: براساس آخرین آمار ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که براین اساس در تامین گندم نان به خودکفایی رسیده‌ایم.
مسعود اسدی رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: براساس قانون شورای قیمت‌گذاری که به تصویب مجلس یازدهم رسید، اعضای شورا با ایجاد ترکیبی از نمایندگان کشاورزان و مسوولان بخش دولتی هستند تا قیمت‌گذاری به نحوی انجام شود که دولت‌ها قیمت‌های مدنظرشان را بدون هیچ‌گونه ممانعتی تصویب کنند تا صرفا قیمت‌گذاری برای حل مشکلات مادی کشور با نرخ پایینی مصوب نشود که این امر منجر به تزلزل بخش کشاورزی می‌شود.
به گفته او، قانونگذار برای منافع نظام و کشور تصمیم به تصویب قانون شورای قیمت‌گذاری گرفت، چراکه امنیت غذایی و ملی به یکدیگر گره خورده است. اسدی ادامه داد: گرچه ۶ نماینده بخش کشاورزی عضو شورای قیمت‌گذاری هستند، اما اغلب ۳ نماینده وزیر توسط وزیر انتخاب می‌شوند و رییس سازمان تعاون روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی عملا زیرمجموعه وزارت جهاد هستند و تنها بنیاد ملی گندمکاران و رییس اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان در این شورا هستند. از آن طرف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اعمال فشار می‌کنند که در نتیجه ۶ نماینده بخش کشاورزی هیچ متولی ندارد.
رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی افزود: تصمیم‌گیری در شوراها بسیار ساده است، به طوری که یک موضوع را یکی از اعضای شورا پیشنهاد می‌دهد و در صورت رای شورا مصوب می‌شود، در غیر این صورت پیشنهاد بعدی را بررسی کنند.به گفته او، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمت‌گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفته‌اند و تن به اجرا نمی‌دهند.
اسدی با بیان اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: با توجه به تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امنیت غذایی در معرض خطر است که انتظار می‌رود رییس شورای قیمت‌گذاری به عنوان وزیر جهاد به اجرای قانون عمل کند.
امسال نرخ خرید تضمینی گندم طی ۲ مرحله ابتدا به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس با کش و قوس‌های فراوان به کیلویی ۱۵ هزارتومان رسید، در حالی که بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های تولیدی، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را ۱۷ هزار تومان اعلام می‌کند که متاسفانه موضوع اصلاح قیمت خرید باوجود نامه‌نگاری‌های متعدد و تاکید رییس‌جمهوری بر بررسی اصلاح نرخ به جایی نرسیده است.
عطاءاله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، با بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی و تعیین‌تکلیف برای نرخ سال زراعی جدید به نتیجه نرسیده‌ایم و این موضوع مجدد به هفته آینده موکول شد.
به گفته او، تا جلسه هفته آینده شورای قیمت‌گذاری قرار است بحث‌های کارشناسی شود و در جلسه شورا تنها رای‌گیری انجام شود. هاشمی ادامه داد: از اواخر هفته آینده کشت در استان‌های سردسیر و شمال غرب شروع می‌شود که تعلل در اعلام نرخ و سیاست‌های حمایتی منجر به سردرگمی کشاورزان شده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تن به اجرای قانون خرید تضمینی نمی‌دهد، گفت: رییس سازمان برنامه قیمت پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و تورم ۳۵ درصد را برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید محاسبه می‌کند، در حالی که تورم تولید حدود ۶۰ درصد است.
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی، این امر محقق نشده است.
به گفته او، با وجود برگزاری جلسات مکرر در مجلس و جلسه شورا و نامه‌نگاری‌های متعدد به معاون اول رییس‌جمهوری و رییس‌جمهوری نه تنها قیمت خرید برای سال زراعی جدید تعیین‌تکلیف نشده، بلکه اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی فعلی به جایی نرسیده است.پیشه‌ور ادامه داد: با توجه به آنکه خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است، کشاورزان انتظار داشتند مصوبه شورا مربوط به اردیبهشت ماه برای نرخ خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اجرا می‌شد که متاسفانه مسوولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودند. به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ مبادله در بازارهای جهانی و تورم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان باید باشد. او گفت: با توجه به چشم‌انتظاری کشاورزان و عدم تصمیم‌گیری برای کشت سال زراعی جدید امیدواریم قیمت محصولات تا ۱۵ شهریور تعیین‌تکلیف شود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.