در بخش پایانی متن تحلیلی مصطفی اعلایی برای تبیین بایستههای سیاست خارجی متوازن، او روی توازن در موضوعیت مؤلفههای قدرت و عرصههای تولید قدرت تمرکز دارد و در ادامه به تشریح تحول در مفاهیم سیاسی ازجمله «قدرت»، «امنیت»، «بازدارندگی» و «توسعه» میپردازد. این دیپلمات در نهایت با نتیجهگیری از مجموعه آنچه عنوان کرده است، تأکید دارد که یکی از مهمترین وظایف سیاست خارجی ایران جستوجوی همهجانبه کارشناسی برای شناسایی منافع مشترک با همه مراکز مؤثر در شبکههای قدرت جهانی است؛ چراکه به نظر او، اشتراک منافع در ذات خود تولید بازدارندگی کرده و کمک میکند کشور از آسیبها و تهدیدها دور نگه داشته شود. در نهایت، اشتراک منافع موجب ایجاد نوعی توازن در بهرهبرداری از منافع گسترده در منطقه و جهان خواهد شد.
نویسنده: مصطفی اعلایی، سفیر اسبق ایران در ونزوئلا و کوبا، دیپلمات سابق ایران در نمایندگیهای ایران در سازمان ملل، نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده ایران در شورای حقوق بشر، عضو پیشین ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، دبیر اسبق جنبش عدم تعهد و تحلیلگر ارشد حوزه حقوق بشر و مسائل بینالملل
توازن در موضوعیت مؤلفههای قدرت و عرصههای تولید قدرت:
منابع قدرت در جهان متکثرند. براساساین مؤلفههای قدرت در محیط بینالملل متنوع و مختلف هستند. ایجاد توازن در شناسایی همه مؤلفههای قدرت در جهان و نفوذ در دینامیک آنان وظیفه قطعی سیاست خارجی است. سه موضوع در این باب از اهمیت ویژهای برخوردارند:
اول، لزوم محاسبه واقعی و صحیح در هندسه قدرت در دنیا و درک صحیح از تحولات مبتنی بر قدرت است. دراینمیان تشخیص صحیح عمق استراتژیک در روابط با کشورها میتواند منابع و امکانات محدود کشور را کانالیزه کرده و از طریق جلوگیری از هرز رفتن منابع کشور در حفظ و تولید قدرت مؤثر باشد. برای مثال چنانچه ایران ونزوئلا را بهعنوان عمق استراتژیک در سیاست خارجی خود در نظر بگیرد، به معنای این است که ایران خود را در مقیاس یک قدرت جهانی قرار داده که در عرصه هماوردی با آمریکا ونزوئلا را بهعنوان عمق استراتژیک قرار داده است. به بیان دیگر در این تشخیص، مفروض ایران برخورداری کشور از همه وجوه قدرت برای هماوردی با قدرت جهانی آمریکا است. اگرچه داشتن روابط عالی با ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب از ملزومات سیاست خارجی متوازن است؛ ولی آیا در نظر گرفتن ونزوئلا بهعنوان «عمق استراتژیک» منطبق با واقعیات هندسه قدرت و شرایط ملی و بینالمللی ایران است؟ به نظر میرسد اگر ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای، منطقه مدیترانه و آسیای مرکزی و مناطق پیرامونی خود را با توجه به آرایش قدرت در جهان بهعنوان «عمق استراتژیک» تعیین کند و براساساین برنامههای راهبردی مقتضی را در همه مناطق بدون استثنا تدوین و اجرا کند، نهایتا در حفظ منافع واقعی که معطوف به منافع منطقهای و جهانی خود است، موفقتر خواهد بود.
دوم، نیاز به درک مناسب از تحول مفاهیم سیاسی ازجمله «قدرت»، «امنیت»، «بازدارندگی» و «توسعه» است:
- در نظم کنونی جهان «قدرت» صرفا در اقتدار نظامی و تسلیحاتی و ابزار سخت ظاهر نمیشود. «قدرت» در جهان چندوجهی است و شامل ابزار نرم، قدرت ایجاد ائتلاف، قدرت اقتصادی، تجاری، صنعتی، مالی، برخورداری از فناوری پیشرفته، دیجیتال و ارتباطات جهانی، دیپلماسی عمومی، منابع و نیروی انسانی و... است. مفهوم «امنیت» تنها در نبود جنگ و ترک مخاصمه مسلحانه معنا نمیشود. مخاصمه سیاسی، امنیتیشدن وضعیت کشور در جهان، تحریم، نبود امنیت انسانی، روانی، اقتصادی و تولیدی، تجاری و اجتماعی ابعاد واقعی امنیت در جهان امروز هستند.
«بازدارندگی» در محیط بینالملل کنونی نیز چندوجهی است. حفظ و افزایش منافع وسیع کشور و جلوگیری از رفتارهای توسعهطلبانه و تجاوزکارانه بیگانگان از هر سو نسبت به ایران و خنثیسازی توطئههای کشورهای رقیب نیازمند کسب بازدارندگی چندوجهی در همه زمینهها در کنار بازدارندگی نظامی و تسلیحاتی است.
«توسعه» در وضعیت جهان امروز و در سیاست خارجی تنها یک مفهوم رفاهی و پیشرفت شهروندان محسوب نمیشود. «توسعه» در کوران واقعیتهای امروز جهان بهمثابه ابزار سیاسی برای مقابله با توطئههای کشورهای متخاصم یا رقیب در هماوردیهای ژئوپلیتیک است. «توسعه» ابزار نفوذ و قدرت در رقابتهای منطقهای و بینالمللی است. «توسعه» ابزار امنیتی برای تقویت حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و بازدارنده قوی در مقابل تجزیه کشور است. براساساین مفهوم «توسعه» به معنای ایجاد «توازن» در رقابتهای ژئوپلیتیک در کنار تلاش برای تأمین زمینههای بینالمللی برای تحقق برنامههای توسعه کشور است.
سوم، شناسایی مؤلفههای قدرت و عرصههای تولید قدرت در جهان است:
الف- نفوذ و اثرگذاری در عرصه کالاهای جهانی
اثرگذاری بر تحولات منطقهای و جهانی به نفع منافع ملی و مشارکت در مدیریت جهانی مستلزم مشارکت و نفوذ در عرصه کالاهای جهانی و نیازهای مشترک است. میزان قدرت هر کشور در جهان بر مبنای میزان حضور و نفوذ و اثرگذاری بر حوزهها و کالاهای جهانی سنجیده میشود. به بیان دیگر هر کشوری که بتواند در عرصه تحولات انرژی، صنعت، تجارت، ارتباطات دیجیتالی، منابع مالی، فناوریهای پیشرفته و نوین، منابع انسانی متخصص و دیپلماسی عمومی به نفع منافع خود و شهروندان اثرگذاری کند، از اقتدار بیشتری در جهان برخوردار است. به عبارت دیگر چنانچه کشوری در عرصه نیازهای مشترک جهانی از قابلیت اثرگذاری در جابهجایی منفعتها برخوردار نباشد، به گونهای که نتواند منافع دیگران را افزایش یا کاهش دهد و در تعیین مسیر کلی غایب باشد، کشور مقتدر محسوب نمیشود؛ بنابراین یکی از مؤلفههای قدرت، حضور و نفوذ در شبکههای جهانی نیازها است.
ب- سازمانها و نهادهای بینالمللی
نهادهای بینالمللی به شمول سازمان ملل متحد بخش تفکیکناپذیر نظام بینالملل و رقابتهای ژئوپلیتیک و بالطبع یکی از منابع قدرت در جهان است. بخشی از مناسبات قدرت در مناطق و جهان در سازمانهای بینالمللی شکل گرفته است. شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سازمانهای پولی، مالی و اقتصادی و تجاری ازجمله نهادهایی هستند که مناسبات قدرت در درون آنها تنظیم میشود. برخی از فرصتها و منافع از طریق شکلدهی ائتلافهای سیاسی، ایجاد مفاهیم جدید منفعتساز، جریانسازی، تأمین منابع، ترویج ارزشها و الگوهای رفتاری مناسب، دیپلماسی عمومی و تغییر ذهنیتها و دفاع بینالمللی از منافع ملی در سازمانهای بینالمللی ایجاد میشود. درعینحال برخی تهدیدات وجودی نظیر جنگها و مخاصمات مسلحانه، تحریمهای بینالمللی، امنیتیسازی وجهه کشورها، از بین بردن یا تضعیف منافع ملی و شکلدهی مفاهیم حقوقی تهدیدزا نیز در ساختارهای بینالمللی ایجاد میشود.
نهادهای بینالمللی اگرچه با مشارکت کشورهای بزرگ و ذینفوذ تشکیل شدهاند؛ ولی به لحاظ تاریخی دارای اصالت وجودی هستند. نکته مهم در ذهنیت سیاسی این است که نهادهای بینالمللی حاصل درک متقابل برای امنیت جمعی، نیازهای متقابل کشورها در امور توسعهای و لزوم ایجاد هماهنگی در وقایع و تحولات سیال جهانی هستند. از این نظر سازمانهای بینالمللی دارای اصالت تاریخی بوده و محصول طبیعی فرایندهای بینالمللی است. ازاینرو، سازمانهای بینالمللی یکی از کارگزاران سازمانیافته در تحقق منافع جمعی و فردی بازیگران سیاسی در جهان هستند.
بنابراین برنامهریزی برای مشارکت مؤثر، نفوذ در ارکان سازمانهای بینالمللی و اثرگذاری در تحولات و فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری و جریانهای بینالمللی جزئی از سیاست خارجی متوازن است و باید بهعنوان بخشی از برنامههای کلان کشور در قالب برنامههای توسعه ملی قرار گیرد. هرگونه غفلت و سادهانگاری در برابر نقش و جایگاه سازمانهای بینالمللی قطعا موجب تضعیف قدرت ملی است.
ج- اقتدار و بازدارندگی نظامی
قدرت و بازدارندگی نظامی یکی از ارکان قطعی افزایش نفوذ و تأثیرگذاری در نظام بینالملل است. ایران بهویژه با توجه به موقعیت خطیر سرزمینی و تاریخی و وجود توطئههای امنیتی در محیط پیرامونی باید در افزایش توان نظامی از نظر نیرو و تجهیزات روز تلاش بیوقفه انجام دهد؛ اما اقتدار نظامی در مقطع فعلی به دلیل تحول مفهوم امنیت در روابط بینالملل باید دارای پیوستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا بهعنوان ابزار توانمند کشور در حوزههای دیگر از کارایی لازم برخوردار باشد. در غیراینصورت اقتدار نظامی بدون پیوستهای لازم نمیتواند آنطور که باید، به تحقق اهداف سیاست خارجی کمک کند.
د- قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی، اقتصادی و نظامی
قدرت ائتلافسازی در دیپلماسی چندجانبه یکی از عوامل مهم افزایش قدرت و ایجاد پشتوانه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. کشور ایجادکننده ائتلاف ضمن اثرگذاری بر تصمیمات و رفتار کشورهای عضو، حمایت آنها را در جهت اهداف سیاست خارجی خود بسیج میکند.
ه- قدرت مفهومسازی، جریانسازی و نهادسازی در محیط بینالملل
بسیاری از کشورها با ایجاد مفاهیم مشترک و قابل فهم در ادبیات انسانی در حوزه صلح و امنیت جمعی، معیشت انسانها و ارزشهای فرهنگی انسانی و ایجاد نهادهای لازم بینالمللی برای جریانسازی بینالمللی و تضمین برای استمرار تأثیرگذاری مفاهیم اقدام به افزایش توانمندی و نفوذ در محیط بینالملل میکنند. امروزه در چارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای و همچنین تحرکات انفرادی بینالمللی تعداد زیادی از این مفاهیم و نهادها ایجاد و کشورهای متعدد با نظامهای متفاوت میزبان این نهادها هستند. خلق مفهوم «مسئولیت حمایت (R2p) از سوی کانادا و «گفتوگوی تمدنها» از سوی ایران در دهه 80 شمسی و دهها مفهوم سیاسی و بینالمللی که در سطح بینالمللی موجبات پیشبرد منافع ملی بانیان آنها را فراهم میکند، نمونههایی از این مؤلفه قدرت است. بسیاری از مفاهیم بینالمللی نهایتا منجر به صدور قطعنامههای مکرر و ایجاد نهادهای مختلف بینالمللی میشود که زمینههای نفوذ بانیان آنها را در نظام بینالمللی ایجاد میکند.
و- قدرت طراحی و اجرای طرحهای راهبردی در منطقه و جهان
ز- قدرت اقتصادی
۱- یکی از مهمترین ابزار تولید قدرت و مقابله با ابزار تحریم کشور متخاصم، ایجاد منافع مشترک اقتصادی در منطقه و جهان است:
-ایجاد کریدورهای ترانزیتی مشترک
-سرمایهگذاری متقابل و مشترک
- تولیدات مشترک
-عضویت و میزان حضور و نفوذ در شبکههای منفعتزا از قبیل سازمانها و پیمانهای تجاری و اقتصادی منطقهای، فرامنطقهای و جهانی
- اشتراک در قواعد و قوانین اجرائی اقتصادی و تجاری بینالمللی و منطقهای
۲- حاکمیت و قدرت تأثیرگذاری و تعیینکنندگی کشور در تحولات مربوط به کالاهای جهانی در بازارهای جهانی که در بالا به آنها اشاره شده بهویژه در دایره کالاهایی که کشور مزیت و برتری بالقوه جهانی و منطقهای دارد. درباره ایران، انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و...) و فرهنگ و تمدن و موقعیت سوقالجیشی از مصادیق بارز آن است.
*ح- حجم تجارت جهانی
سهم مطلوب در تجارت جهانی و منطقهای کشور آشکارا در ایجاد توانمندی در جابهجایی و افزایش منافع و کاهش آسیبها مؤثر است و میتواند از زورگویی کشورها بوهیژه در تحریم جلوگیری کند. براساس آمار، سهم تجارت جهانی ایران فقط ۲۴ صدم درصد (یکپنجم ظرفیت اقتصاد ایران) و حدود یکپنجم تجارت خارجی کشورهای عربستان و ترکیه است. این به معنای آن است که اقتصاد ایران در نظام اقتصاد جهانی تأثیر زیادی ندارد. این وضعیت بهطریق اولی یعنی بههمخوردن توازن به نفع رقبا و دشمنان و در نتیجه کاهش و ضعف حاشیه امنیتی ایران و ظهور تهدیدهای امنیتی برای کشور و شهروندان ایرانی. به همین ترتیب میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران 22 برابر کمتر از امارات، 10 برابر کمتر از ترکیه و هشت برابر کمتر از عربستان است. بدیهی است در چنین وضعیتی در مقایسه با کشورهای رقیب برای اثرگذاری بر تحولات راهبردی منطقه و جهان ابزارهای کمتری شکل خواهد گرفت.
*ت- حجم منابع مالی در گردش اقتصادی جهان
حجم مناسب منابع مالی کشور در گردش اقتصادی جهانی و منطقهای قطعا در رقابتهای ژئوپلیتیک منافع ملی را حمایت میکند.
۳- *«حضور» و «توازن» در شبکههای قدرت و منفعت در جهان
نظم کنونی روابط بینالملل در مقطع فعلی دو وجه سلسلهمراتبی و شبکهای دارد. مناسبات قدرت و سامانههای قدرتمند برای پیشبرد منافع و مقابله با تهدیدها در شبکه پیچیدهای از قدرت و منفعت شکل میگیرد. بازیگران و سرشاخههای متعددی در این نظام در شکلدهی صحنه آرایش رقابتها و جهتدهی منافع فردی و جمعی نقش ایفا میکنند. در چنین وضعیتی، تصور اینکه بدون حضور و نفوذ هدفدار در شبکههای قدرت منطقهای و جهانی و بدون برقراری ارتباط با مراکز مؤثر در تحولات شبکهها میتوان مأموریتهای سیاست خارجی را محقق کرد تصور نادرستی است، زیرا با قواعد حاکم بر نظم شبکهای در تضاد بوده و تنها موجب ازدستدادن سررشتهها، ازدستدادن فرصتها و صرف هزینههای سنگین برای جبران غیبت در شبکهها و ارتباطات پیوست آنها خواهد شد.
از سوی دیگر حضور مؤثر و نفوذ مستمر در شبکههای قدرت و منفعت در نظم کنونی (با هر تعریفی) مستلزم ایجاد ارتباط با سرشاخههای درونشبکهای و کارگزاران مؤثر در پیشبرد و تحقق منافع و برقراری موازنه بین آنهاست. اصولا برقراری توازن بین همه کشورهای تأثیرگذار در تحولات جهانی نوعی کمک به تقویت استقلال ملی است، زیرا دولتها بدون توازن در روابط به واحدهای تهدیدکننده صلح و امنیت و تحمیل منافع خود بر دیگران تبدیل خواهند شد؛ بنابراین بهطور اجمال باید گفت تحقق مأموریتهای سیاست خارجی و حفظ و افزایش منافع ملی در نظم کنونی متکی به دو عنصر مشخص است:
حضور مؤثر و نفوذ در شبکههای قدرت از یک سو و ایجاد ارتباط با همه بازیگران و برقراری موازنه بین آنها. آمریکا، اروپا و متحدان آنها، چین، روسیه، کشورهای عضو بریکس، کشورهای حوزه خلیج فارس و قدرتهای منطقهای بخش مهمی از شبکههای درهمتنیده قدرت و منفعت هستند. قواعد و اصول حاکم بر روابط بینالملل و عقل سیاسی به کشورها حکم میکند که برای بالندگی، توسعه و پیشرفت مادی در همه شئون آن میباید ضرورتا در وسط میدان شبکهها حاضر و با تمام کارگزاران آن رابطه برقرار کنند.
نکته مهم اینکه کشورهایی مثل چین، هند، روسیه، کشورهای عضو بریکس و شانگهای و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس که ایران بر آنها جهت پرکردن شکاف ناشی از رابطه با غرب در کسب منافع تکیه کرده است، حاضر به کمک راهبردی به ایران برای تحقق اهداف سیاست خارجی مشتمل بر امتیازات هستهای، هدفقراردادن اسرائیل در مخاصمات، ظهور پیشرفتهای بزرگ و توسعه پایدار کشور بهصورتیکه موازنه قدرت را به نفع ایران به هم بزند نیستند. شرایط فعلی بهگونهای است که رابطه راهبردی بهسختی برای ما شکل خواهد گرفت، چراکه در غیر این صورت کشورهای دارای روابط راهبردی با ایران در بزنگاههای مهم باید کنار ایران و علیه آمریکا و غرب باشند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روابط این کشورها در چنین شرایطی صرفا در سطح محاسبه هزینه- فایده است. رفتارهای اخیر سیاسی چین و روسیه در ماجرای تمامیت ارضی ایران نمونه خوبی برای این مدعاست؛ بنابراین در چنین موقعیتی هر کشوری در صحنه روابط بینالمللی فقط در حد گذران زندگی معمول میتواند با این کشورها ارتباط داشته باشد.
نتیجه اینکه در نظم منفعت محور کنونی برقراری موازنه بین سرشاخههای اثرگذار در نظم کنونی یک ضرورت راهبردی و اجتنابناپذیر است. فقط «حضور» و «نفوذ» و «توازن» میتواند کشورهای نزدیک به ایران را مجبور به تمکین به منافع پایدار ملی کشور کند. گام اول برای تحقق وضعیت مطلوب، پیگیری سیاست توازن و تعادل بین منفعتهای مختلف و گزینش برایند منفعتهاست. باید پذیرفت که مهمترین و بزرگترین منفعت ملی در وضعیت متحول و روبهرشد منطقه، توانمندی شهروندان ایرانی در عرصه اقتصاد، رقابت تنگاتنگ در حوزه توسعه پایدار با ملتهای منطقه و برخورداری از امنیت چندوجهی است.
توانمندی مردم ایران قدرت و استعدادهای فراوانی را برای تقویت جامعه مدنی اسلامی در جهان اسلام و تشیع در جهت اقتدار و اتحاد اسلامی آزاد خواهد کرد. توانمندی نظام و مردم ایران در حوزه اقتصادی و توسعهای و تولید ثروت قادر است بنیانهای محکمی را در سراسر پراکندگی شیعه در جهان در جهت تقویت متحدان ایران پایهگذاری کند. توانمندی و بزرگی مردم ایران در منطقه بسیار اهمیت دارد، هرگونه تفکر و هدف سیاسی در مقابل این منفعت اساسی باید تعدیل شود. برآیند همه منفعتها توانمندی شهروندان ایرانی است و سیاست خارجی باید در این جهت متوازن شود. در این صورت است که ایران زمینه لازم برای حضور، نفوذ و توازن در شبکههای قدرت جهانی را به دست خواهد آورد.
گام دوم، انطباق ترتیبات و سیاستهای امنیتی کشور با ویژگیهای سرزمینی ایران است. ایران بهلحاظ ویژگیهای سرزمینی خود هیچ چارهای جز برخورداری از نیروی نظامی مقتدر در پهنه دریاها، خشکی و هوا در مناطق پیرامونی خود ندارد. داشتن نیروی نظامی مقتدر و مجهز به فناوری روز اقتضای سرزمین ویژه ایران است. از سوی دیگر توزیع منافع متنوع و متعدد در همه مناطق پیرامونی ایران ایجاب میکند اولویتهای امنیتی و هرگونه عملیات نظامی برونمرزی صرفا معطوف به حفظ تمامیت ارضی کشور در تمام مرزهای کشور و حفاظت از منافع گسترده ایران در کمربند امنیتی و همه مناطق پیرامونی و جهان باشد.
گام سوم در این باب، جستوجوی منافع مشترک با همه سرشاخههای مؤثر در شبکههای قدرت و منفعت است. اشتراک منافع بههیچوجه منوط به اشتراک ارزشها نیست. هند و چین به اعتراف رهبرانشان دارای ارزشهای مشترک با آمریکا نیستند. ولی درعینحال با کشف و شناسایی زمینههای لازم برای منافع مشترک بهترین روابط را با این کشور برقرار کرده و ازاینرو در مقابل سایر بازیگران سیاسی نوعی توازن برقرار کردهاند؛ بنابراین یکی از مهمترین وظایف سیاست خارجی ایران جستوجوی همهجانبه کارشناسی برای شناسایی منافع مشترک با همه مراکز مؤثر در شبکههای قدرت جهانی است. اشتراک منافع در ذات خود تولید بازدارندگی کرده و کمک میکند کشور از آسیبها و تهدیدها دور نگه داشته شود. در نهایت اشتراک منافع موجب ایجاد نوعی توازن در بهرهبرداری از منافع گسترده در منطقه و جهان خواهد شد./شرق