پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین به نقل از ایسکانیوز، طی روزهای اخیر یک مقام اسبق بانک‌مرکزی عنوان کرد که سه سال است مجمع عمومی بانک آینده برگزار نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما خبر از برگزاری مجمع در آینده نزدیک پس از حساب‌رسی داده. به گفته او اگر مجمع سالانه تشکیل شود به اندازه این میزان وزارت اقتصاد می‌تواند در این مجمع نمایندگی کند و به اندازه ۶۰ درصد حق رای خواهد داشت.
هر چند خاندوزی گفته که این به معنای مالکیت وزارت اقتصاد بر بانک آینده نیست. به گفته وزیر اقتصاد روش اصلاح بانک آینده طبق توافق با بانک مرکزی در مجمع عمومی اعلام می‌شود. به این ترتیب باید در انتظار برگزاری مجمع عمومی بانک آینده ماند تا تصمیم دولت برای بانک آینده به صورت عمومی اعلام شود.
همین خبر باعث شد شایعاتی مبنی بر انحلال و یا تملک بانک آینده از سوی دولت در رسانه‌ها منتشر شود.
در همین خصوص، حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی و مالی ، درباره انحلال بانک آینده اظهار کرد: انحلال یک بانک کار آسانی نیست، موضوعی که الان اتفاق افتاده است در سهام مازاد بحث مقرر بانک مرکزی در خصوص وضعیت سهام داری بانک‌هاست که برای آنان حد حدود ۱۰ درصدی تعیین کرده است و مازاد بر آن تا سقف ۳۳ درصد با کسب اجازه و یک سری شرایط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه تشخیص سهم مازاد سهام‌داری بعد از انتشار صورت‌های مالی اتفاق می‌افتاد، گفت: سهم آزاد که مشخص شود حق رای مربوط به سهام آزاد واگذار می‌شود به دولت، بنابراین مالکیت بانک را می‌توان تغییر داد اما انحلال آن کار آسانی نیست. واگذاری بانک آینده موضوعی است که همچنان مورد بحث مراجع قضایی است و هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
کارشناس امور بانکی و مالی تصریح کرد: بانک آینده حجم سپرده های بسیاری را جمع آوری کرده است و ارتباط این بانک نیز با سایر بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین انحلال آن غیر ممکن است.
همچنین، حمید تهران‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره انحلال سه موسسه اعتباری به دلیل ناترازی گفت: واقعیت این است که بالاخره بانک‌مرکزی مسوولیت دارد و نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. از طرفی هم به حساسیتی که وجود دارد واقف است و من می‌دانم که آقای فرزین با شرایط سختی مواجه است. زیرا چند سال است که برخی از این موسسات در این موقعیت ماندند و وضعیت برخی بدتر نیز شده است و باید تصمیمی در رابطه با آنها گرفته شود.
وی در رابطه با پرداخت هزینه به سپرده‌گذاران، ادامه داد: یک صندوق تضمین سپرده‌ها داریم که در این مواقع به کمک بانک مرکزی می‌آید و با قیودی از آن محل پرداخت می‌شود. البته من فکر می‌کنم که دولت هم بی‌تفاوت نخواهد بود. بنابراین در جریان اقدامات بانک‌مرکزی اگر مشکلی پیش بیاید حتما دولت از طریق بانک‌مرکزی اقداماتی انجام خواهد داد.
این مقام سابق بانک‌مرکزی تاکید کرد: دلیل اینکه در جریان انحلال موسسات از منابع بانک‌مرکزی برای هزینه‌های انحلال آنها استفاده شد این بود که موسسات همان موقع دست به نقد نبودند. در واقع اموالی دارند اما همان روز نقد نمی‌شود و نیازمند طی شدن پروسه‌ای است. در مورد موسساتی که در دوره روحانی منحل شدند و تا جایی که من اطلاع دارم تمام بدهی‌هایی که بانک‌مرکزی ایجاد کرد از محل فروش همان اموال به بانک مرکزی بازگشت.
به گزارش ایسکانیوز، هسته اولیه بانک آینده را بانک تات تشکیل می‌داد. بانک تات با ادغام مؤسسات صالحین و آتی در سال ۹۱ مجوز تأسیس دریافت کرد و به فعالیت خود ادامه داد اما مجوز نهایی فعالیت بانک آینده در ۲۶ اسفند ماه سال ۹۳ صادر شد.
شکل‌گیری فعالیت بانک آینده دقیقاً در هم‌زمان شد با دوران افزایش نرخ‌های سود سپرده و رقابت‌های عجیب و غریب بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ سود بالاتر. بانک آینده در سال ۹۲، ۹۳ و سال‌های بعد از آن همواره بالاترین نرخ سود سپرده را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کرد. در سال ۹۳ نرخ سود سپرده این بانک به ۲۷.۵ درصد هم رسیده بود.
این سیاست‌ها برای جذب سپرده، در کنار سیاست اعطای بخش عمده منابع بانک به شرکت‌های مرتبط با سهامدار یا سهامداران بانک آینده وضعیت بانک آینده را به سمت ریسک‌ها بالاتر برد. در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر بروز بی نظمی در بازار پول، باعث شد بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها به سمت این بانک برود. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد به طوریکه این بانک از سپرده‌های جدید اقدام به پرداخت سود سپرده‌های قدیمی می‌کرد.
همچنین، جذب سپرده با بالاترین نرخ در شبکه بانکی و تخصیص منابع به پروژه‌ها تجاری بی‌بازده مانند ایران مال و پروژه فرمانیه و همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با سهامدار اصلی، موجب شکل گیری ناترازی در درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی (و سرمایه‌گذاری) و پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بانک آینده بوده است.
طبق آمار صورت‌های مالی این بانک، میزان درآمد از محل تسهیلات در سال ۹۷ بالغ بر ۲۱ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان بوده و در مقابل ۲۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان سود سپرد پرداخت کرده است. در سال ۹۸ میزان درآمد تسهیلات اعطایی تقریباً در همان سطح باقی مانده و ۲۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان به دست آمده است اما سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران به ۳۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این روند در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ تشدید می‌شود به طوری که فاصله درآمد تسهیلات (اعم از درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد جریمه دیرکرد وام‌ها و درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها) و سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران به ترتیب به منفی ۱۴ هزار و ۶۷ میلیارد تومان، منفی ۲۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان و منفی ۳۹ هزار و ۹۴ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
در پایان سال ۱۴۰۰ هم زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۱۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسیده است. روند ثبت زیان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ هم ادامه یافته است به‌طوری که در بهار امسال ۱۱ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان زیان ثبت شده است. در مجموع زیان انباشته بانک آینده در پایان بهار سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این میزان زیان در شرایطی به وجود آمده که سرمایه ثبت شده بانک آینده فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان. براساس قانون تجارت اگر سرمایه یک شرکت به سطح ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده برسد، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و برای افزایش سرمایه یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری شود اما زیان ثبت شده این بانک ۷۸.۶ برابر سرمایه ثبت شده است. در صورتی که سرمایه مورد نظر را به سرمایه نظارتی بانک که ۲,۱۷۰ میلیارد تومان است تقسیم کنیم، نسبت زیان به سرمایه نظارتی به حدود ۵۸ برابر می‌رسد.
همه اعداد و ارقام و تحولات نشان می‌دهد نمی‌توان امیدی به احیای بانک آینده و حل مشکلات آن داشت و هرچقدر زمان بیشتر سپری می‌شود، به دلیل اختلاف فاحش در درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده، زیان انباشته این بانک روز به روز بیشتر خواهد شد.
با این وجود، بانک مرکزی در واکنش به این شایعات طی اطلاعیه‌ای نوشت: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می‌باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال‌های رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی پیگیری کنند.
21111ش