جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، باوجوداین، جامعهٔ متخصصان و کارشناسان غیردولتی، همچنان تلاش می‌کنند تا با ارائهٔ راه‌حل و برنامه، از شکل‌گیری فجایع ناشی از بی‌آبی جلوگیری کنند. مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران این‌بار در نشستی با موضوع بازتخصیص آب و نقشه‌راه آبی کشور به‌صراحت اعلام کرده است که مسیر آبی کشور درصورت تداوم به همین شیوه به بیراهه می‌رسد.براساس اعلام مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، کل منابع آب تجدیدشونده ۱۰۳.۱ میلیارد مترمکعب است که ۹۴.۴ میلیارد مترمکعب آن برداشت می‌کنیم؛ یعنی ۹۰ درصد پتانسیل تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم.
تخصیص و بازتخصیص آب که برگردان لغات Allocation و Reallocation هستند، بیانگر تقسیم آب بین نیازهای مختلف است. تفاوت این دو مفهوم به منسوب بودن یا نبودن آب تقسیم‌شده به نیازهای پیشین بازمی‌گردد. براساس تعاریف اگر آبی که برای یک نیاز اختصاص داده می‌شود، پیشتر دارای مالک یا منتفعانی بوده است که به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم از آب و منافع آن بهره می‌گرفتند، بازتخصیص آب صورت گرفته است. در غیر این‌صورت، می توان از مفهوم تخصیص استفاده نمود. اگرچه تخصیص مفهوم جدیدی نیست، اما بازتخصیص به نسبت جدید بوده و تعریف بسترهای قانونی و سیاستی لازم در زمینهٔ بازتخصیص به نسبت ضعیف‌تر است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی، تنوع و افزایش نیازهای آب را به‌همراه داشته است. محدودیت منابع آب تجدیدپذیر حوضه‌های آبریز ممکن است در بسیاری از موارد عامل محدودکنندهٔ رشد نیازهای آب نبوده است و استمرار افزایش مصارف و به‌تبع آن جابه‌جایی حقوق آب و بازتخصیص را به‌دنبال داشته باشد. بازتخصیص به‌طور کلی ظرفیتی برای مدیریت تقاضای آب برای مواجهه با کم‌آبی است؛ اما سازوکار آن می‌تواند متنوع باشد. وضعیت حکمرانی و حقوق آب مناطق مختلف تعیین می‌کند، بازتخصیص چقدر بر مبنای عدالت و پایداری و یا زور و قدرت صورت گرفته است.
کارشناسان آب به‌طور کلی دو پیشران اصلی را برای بازتخصیص آب مطرح می‌کنند، منابع آب و رشد تقاضا برای آب در بخش‌های مختلف. موضوع رشد تقاضا و نبود برنامه‌ای مدون برای مدیریت منابع آب، افزایش ناترازی در مورد آب و همچنین بحران در آبخوان‌های کشور و البته تشدید مشکلات ناشی از آن، طی سال‌های گذشته نه‌تنها دولت را به‌سمت چاره‌اندیشی برد، بلکه بخش مختصص جامعه در این زمینه را بر این داشت تا در قالب نشست و سمینار، گفت‌وگو یا مقاله و درنهایت هرآنچه صورتی از هم‌اندیشی به خود بگیرد، برای رفع این بحران‌ها تلاش کنند.
«همایش تخصصی بازتخصیص آب» که با حضور متخصصان و کارشناسان حوزهٔ آب روز نخست هفتهٔ برگزار شده بود، یکی از این برنامه‌های تخصصی است که تلاش کرده مسئله را نه فقط از زاویهٔ تخصصی، بلکه در چارچوب امکانات و مقررات کشور ارزیابی کند.موضوع مهم و فراموش‌شدهٔ بحران آب بعد از کاهش ظرفیت رواناب‌ها و اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی، نادیده گرفتن حقابه‌های محیط زیستی در برنامه‌های تخصیص آب کشور است
به گفتهٔ معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در برنامهٔ ششم توسعه، در ماده ۳۵ به مسئلهٔ بازتخصیص آب اشاره شد؛ اما به‌دلیل عدم هماهنگی‌ها و نبود مکانیسم مناسب تصمیم‌گیری، درنهایت اجرایی و عملی نشد: «در این ماده دولت مکلف شد به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های محیط زیستی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در پایان سال اجرای برنامه، ۱۱ میلیارد مترمکعب ذخیره شود. اگر این اتفاق افتاده بود شاید تنش‌های فعلی را در حوزهٔ آب شاهد نبودیم.»
به گفتهٔ «عباس کشاورز»، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در مطالعات گسترده به این نتیجه رسیده است که برای رفع ناترازی‌ها الزامی است و باید تعاریف علمی بازتخصیص انجام شود: «اما آنچه مهم است اینکه هنوز بحران آب در حد لازم و کافی در میان سیاستمداران و جامعه به یک گفتمان مشترک بدل نشده است و باید این دغدغه را به دغدغهٔ عموم جامعه بدل کنیم.»
کشاورز معتقد است که آب یکی از بزرگترین ابرچالش‌های کشور است؛ زیرا ظرفیت رواناب‌های سطحی حدود ۴۸ درصد نسبت به دههٔ ۶۰ کاهش یافته است و حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی داریم و اینکه استمرار اضافه‌برداشت از دههٔ ۶۰ تاکنون بدواً موجب آثار ناگوار اقتصادی نظیر کاهش تولید و درآمد کشاورز و حاشیه‌نشینی کشاورزان و تبعات محیط زیستی مانند تخریب خاک و بیابانی شدن اراضی و بروز پدیدهٔ فرونشست شده است و نهایتاً با تشدید و به‌هم‌پیوستگی فرونشست‌ها شاهد پدیدهٔ تهدید زیربناهای استقرار جمعیت و ناپایداری خواهیم بود: «موضوع مهم و فراموش‌شدهٔ بحران آب بعد از کاهش ظرفیت رواناب‌ها و اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی، نادیده گرفتن حقابه‌های محیط زیستی در برنامه‌های تخصیص آب کشور است.
امروزه همگان نگرانی از این بحران را با مشاهدهٔ خشک شدن دریاچه‌ها (ارومیه، طشک، بختگان، مهارلو، هورالعظیم و …) رودخانه‌ها چه در سطح محلی و منطقه و ملی شاهد هستیم. توصیه‌های جهانی بین ۶۰-۳۰ درصد ظرفیت آب‌های کشور را سهم محیط‌زیست می‌دانند و نادیده گرفتن این امر مهم هزینه‌های زیستی، اقتصادی و اجتماعی گرانی را به‌دنبال دارد و بشر از این بی‌توجهی هزینهٔ گزافی را متحمل شده است و مشخص نیست این برنامه چگونه به این مهم خواهد پرداخت.
بنابراین، با عبور از عوامل اصلی این ابرچالش اولین و مهمترین گام برای مدیریت آن ضرورت بازتخصیص است.»بخش آب کشور ناگزیر از اصلاح نظام تخصیص و بازتخصیص است. هر چه در شکل‌گیری این اقدام عمیق درنگ شود، حل مسئلهٔ بحران آب مستلزم به‌کارگیری روش‌های سخت‌تر و هزینهٔ فزون‌تر خواهد بودکشاورز گفت: «باید نقشه‌راه تولیدات کشاورزی تهیه شود. در این مسیر به ظرفیت تولید کشاورزی برای ۱۰ سال آینده در تمامی محصولات کشاورزی بر مبنای چند فاکتور مانند ظرفیت آبی قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری زمین و آب، اصلاح الگوی تغذیه، با نظر وزارت بهداشت، سیاست کاهش رد پای آب و تقاضا محصولات توجه شود.
مثلاً مردم ۴۴ کیلو برنج در سال مصرف می‌کنند؛ در اروپا ۸۰ سال قبل به هر نفر در سال ۱۰۰ کیلو گندم و ۱۵ کیلو سیب‌زمینی استفاده می‌کرد. بعداً آنها الگوی مصرف خود را تغییر دادند. ما بیشترین مصرف روغن، شکر و گندم را در سفرهٔ روزانه خود داریم. ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال باید برای پایداری سرزمین آب داده شود و بعد بر مبنای مزیت بهره‌وری آب تولید را تقسیم کنیم.
مثلاً ما در نیشکر بهره‌وری نداریم. در سرزمین بی‌آب کشت نیشکر یا تولید شکر از نیشکر معنادار نیست. در هیچ‌جای ایران، غیر از گیلان و مازندران، نباید از کشت برنج حمایت کرد. یونجه در حال حاضر ۱۵ درصد آب کشاورزی را مصرف می‌کند. چنین چیزی نمی‌تواند ماندگار باشد. چنان‌که در اصفهان و همدان و کرمانشاه چنین شده است. ما نباید علوفه را از یونجه تهیه کنیم و باید محصول جایگزین کاشت شود. حضور کشاورزی در تابستان در مزرعه به حداقل برسد؛ این به‌عنوان یک تابلو است. ما نباید گوشت قرمز تولید کنیم، یک کیلو گوشت قرمز ۱۲ تن آب می‌برد.»
به گفتهٔ او، بخش آب کشور ناگزیر از اصلاح نظام تخصیص و بازتخصیص است. هر چه در شکل‌گیری این اقدام عمیق درنگ شود، حل مسئلهٔ بحران آب مستلزم به‌کارگیری روش‌های سخت‌تر و هزینهٔ فزون‌تر خواهد بود. مبنای بازتخصیص پایداری سرزمین است. داستان فرونشست‌ها و نگرانی‌های آن را باید جدی گرفت؛ آب کشور نیازمند اصلاً نظام تخصیص و بازتخصیص است و این نیازمند شکل‌گیری ارقام عمیقی برای حل ابرچالش آب است.
یکی از مدیران اسبق وزارت نیرو نیز که در این برنامه حضور داشت، توضیح داد که در «کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست دوبلین ۱۹۹۲» در یکی از پنل‌ها یکی از تسهیلگران از کارشناسان حاضر در نشست خواستند که در یک کلمهٔ مدیریت آب را تعریف کنند و پاسخ آنها «بازتخصیص و مدیریت تخصیص» بود.
آنها در توضیح این اصطلاح، گفتند: «کی، کجا، به چه کسی، با چه هدف و کیفیت و مقداری و به چه قیمتی با حفظ اصول و مبانی توسعهٔ پایدار، آب تخصیص شود.»به گفتهٔ «عباسقلی جهانی» بازتخصیص به همهٔ بنیان‌های درون‌بخشی و برون‌بخشی مدیریت آب اشاره دارد و در این تعریف، اقتصاد آب و استانداردهای توزیع گنجانده شده است که همگی، با هم عرصهٔ حکمرانی آب را تشکیل می‌دهد.
اما علاوه‌بر این سخنرانی‌های شفاهی گزارش «نظام بازتخصیص آب در کشور و نقشه‌راه» که در این نشست ارائه شد، حاوی نکات قابل‌توجهی بود. «میلاد کیانی»، رئیس گروه برنامه‌ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارائهٔ این گزارش گفت: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که با تنش آبی روبه‌رو است؛ ریسک کمبود آب زیرزمینی در کشورهای جهان مطرح است و این مسئله در ایران با تنش بالایی همراه است. توزیع بارش سالانه در کشور در مازندران ۴۳۱ میلی‌متر بوده و این عدد در شرق کشور ۱۰۷ میلی‌متر است.
در فلات مرکزی با بارش ۱۶۵ میلی‌متر بیشترین توزیع جمعیت را داریم. پتانسیل تجدیدپذیری در مرز شرقی ۱.۴ است و سرانهٔ تجدیدپذیر در شرق ۳۱۸ و در فلات مرکزی ۶۰۳ به‌ازای هر نفر است. تغییرات میزان بارش در ۵۴ سال گذشته طی ۱۵ سال اخیر تنها دو سال پرآبی بوده است. کل منابع آب تجدیدشونده ۱۰۳.۱ میلیارد متر مکعب است که ۹۴.۴ میلیارد متر مکعب برداشت داریم. در کل کشور ۹۰ درصد پتانسیل تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم؛ حدود دو برابر استاندارد است.»
به گفتهٔ کیانی و مطابق گزارش، ۲۲ درصد مناطق کشور در وضعیت ممنوعیت محدود مطالعاتی هستند. در چنین شرایطی مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدشونده در مقایسه با میزان ۴۰ درصدی استاندارد جهانی، یعنی بیش از دو برابر است: «در چنین شرایطی تخصیص آب به‌دلیل برقراری عدالت اجتماعی و توسعهٔ متوازن در مناطق بالادست و پایین‌دست حوضهٔ آبریز، تعادل بین منابع و مصارف آب، اولویت‌بندی در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به حل منازعات محلی و منطقه‌ای و جلوگیری از بروز بحران‌های امنیتی و کمک به تأمین محیط‌زیست اهمیت بالایی دارد و روشی است که ما را به توسعهٔ پایدار می‌رساند. نظام‌نامهٔ جدید تخصیص آب که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ‌شده روشی برای توسعهٔ پایدار منابع آب است که به تأمین پایدار آب شرب، بهبود شرایط آبخوان‌های کشور، حفظ محیط‌زیست و کنترل فرونشست، توسعهٔ بازار آب و پساب و افزایش تاب‌آوری حوضهٔ آبریز کمک می‌کند.»
«سازگاری با کم‌آبی و چشم‌انداز مدیریت مصرف آب در ایران» عنوان گزارش دیگری بود که «بنفشه زهرایی»، دانشیار دانشکدهٔ مهندسی عمران، دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در این نشست ارائه کرد. بنا به توضیح زهرایی، برحسب افزایش جمعیت و مصارف آب، توسعهٔ مسیر متفاوتی را طی می‌کند: «با شروع مصارف، ظرفیت تأمین آب افزایش می‌یابد که ما در حد قابل‌توجهی توسعهٔ هیدرولیکی داشتیم.
اما حالا شرایط به‌گونه‌ای است که باید به راهکاری بازتخصیص و مدیریت مشارکتی برسیم تا رشد نیاز آبی مهار شود و به توسعهٔ کم‌آب‌طلب برسیم و درنتیجه نیاز آبی ثابت شود؛ کاری که در چین انجام می‌شود. چین با روند بالای رشد جمعیت مصرف آب را کاهش داده است. در ایران برای شروع این فرایند کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل شده که از اسفند ۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۷۱ برگزار شد تا توسعهٔ کم‌آب‌طلب شکل گیرد.»
به گفتهٔ او، طبق این کارگروه به‌منظور تحقق اهداف خود، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی در تمامی استان‌های کشور به ریاست استانداران فعال شده است تا فاز اول برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها را در چارچوب اعتبارات موجود، تدوین و پس از تصویب در سطح استان‌ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند: «هدف این کارگروه کاهش برداشت ۱۴.۵۱ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی بود.
۹ میلیارد متر مکعب در فاز اول و مابقی در برنامهٔ هشتم مورد توجه است. در این نشست‌ها بر صرفه‌جویی و اصلاح مصرف آب منابع آب زیرزمینی در حد ۹ میلیارد مترمکعب رد سال، در فاز اول و تا پایان برنامهٔ هفتم در سطوح ملی و استانی توافق شده است. این صرفه‌جویی روی مدیریت مصرف متمرکز است.
قرار است این برنامهٔ ملی سازگاری با کم‌آبی در چند فاز در بخش کشاورزی اجرا شود؛ مثلاً از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۹۲ هزار کنتور نصب و تا مرداد ۱۴۰۲ به ۱۱۰ هزار کنتور رسیده است. ۲۶۶ هزار چاه باید اصلاح پروانه داشته باشند. باید رد فاز اول ۸.۴ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی و ۲.۲ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی صرفه‌جویی شود. برای رسیدن به این هدف باید الگوی کشت کم‌آب‌بر، کشت گلخانه‌ای سازگار با کم‌آبی، سیستم آبیاری نوین، کشاورزی حفاظتی، کشت نشائی، اصلاح و نوسازی باغات و غیره مورد توجه باشد تا این هدف‌گذاری صورت‌گرفته عملیاتی شود.»
مهمترین بخش‌های برنامه بازتخصیص آب ارائه‌شده در نشست «بازتخصیص آب و نقشه راه آبی کشور»:بازتخصیص یا مدیریت منابع آب (عرضه و تقاضا) برای پایداری سرزمین، یک ضرورت تاریخی است و هیچ راه دیگری جز در پیش گرفتن این رویکرد وجود ندارد. از دیدگاه نظری ادامهٔ وضعیت موجود ما را به ناکجاآباد می‌رساند و باید رویکرد بازتخصیص آب توسط همهٔ ذی‌نفع‌ها پذیرد.
بازتخصیص یا بازبینی در تخصیص آب، با هدف احیا و بازسازی اکوسیستم آبی تخریب‌شده و در معرض تخریب و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود. در این رویکرد هدف نهایی و غایی، پایداری سرزمین است.تحقق این رویکرد بسیار دشوار است؛ بازتخصیص یعنی مدیریت آب و اگر می‌خواهیم این موضوع را عملیاتی کنیم، نیازمند تغییرات بنیادی در طرز تفکر و پارادایم‌های حاکم بر توسعه هستیم. دگرگونی در سیاست‌های برون و درون بخشی و مواجهه و مقابله با تعارض منافع، کار راحتی نیست و نیازمند پیش‌نیازها و تغییراتی است که باید روی آن تمرکز شد.
تغییرات مورد نیاز در تخصیص آب، به برنامهٔ هوشمند نیاز دارد که ابعاد مختلف برنامه به‌مفهوم واقعی را داشته باشد.؛ برنامه باید چشم‌انداز، هدف و سیاست داشته باشد، زمان‌مند باشد، به ظرفیت‌ها توجه کند و برای ترویج در جامعه از ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده شود. در برنامه به دیدگاه‌های کشت فراسرزمینی و تجارت مجازی آب توجه شود.
برای تدوین این برنامه و عملیاتی کردن آن نیازمند دوران گذار هستیم. باید پاردایم‌های فکری عوض شود و پلتفرم‌های مورد نیاز فراهم شود. باید تعارضات از بین برود.مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌های کلی و انسجام آن، از مرحلهٔ جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینهٔ تولید داده‌های پایه است تا جامعه و ذی‌نفع‌ها صحت منابع را قبول دارند.
برای بازتخصیص آب، دولت باید این برنامه را تدوین کند؛ اما واقعیت این است دولت به‌راحتی تن به تغییر نمی‌دهد. در مرحلهٔ دوم برای انجام کار باید از ظرفیت‌های جامعهٔ مدنی و کارشناسان مستقل استفاده شود. باید نهادهای مستقل، نهادهای مدنی و دولت برای گفت‌وگوی ملی کنار هم بنشینند و درنهایت برنامهٔ هوشمندانه خروجی شورای گفت‌وگوی ملی باشد.