جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۲۰۴۴
صد آنلاین | سند یکی از مهم‌ترین ادله اثبات در امور مدنی است و یعنی هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.مالکیت املاک بدون سند و اثبات این مورد در دادگاه‌ها امروزه یکی از معضلات است؛ بنابراین افرادی که قصد معاملات قولنامه‌ای را دارند سؤالشان این هست که آیا بعداً دچار مشکلات حقوقی می‌شوند؟
اعتبار سند رسمی طبق قانون
طبق ماده ۲۲ قانون ثبت: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک می‌داند.»
بنابراین، مطابق این ماده که در خصوص املاک بیان شده است باید گفت، مالکیت فقط با سند رسمی قابل احراز است.
قانون مدنی اسناد را به دودسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند. حسب موضوع، این اسناد دارای اعتبارهای متفاوتی هستند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند.
از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. درحالی‌که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل‌طرح است، درحالی‌که سند عادی علاوه بر ادعای جعل، قابل تکذیب یعنی تردید و انکار است.
این موضوع بسیار دیده شده است که یک آپارتمان به چند نفر فروخته می‌شود و همه خریداران خود را مالک آن ملک می‌دانند؛ بنابراین بعد از طی مراحل قانونی موضوع را به محاکم قضایی می‌سپارند. پس وجود معاملات معارض نیز از معضلات نقل‌وانتقال املاک با سند عادی است. اگر با مستأجر خود مشکل دارید، به مطلب اگر مستاجری ملک را تخلیه نکند، چکار باید کرد؟ مراجعه کنید.
مالکیت املاک بدون سند
در خصوص مالکیت املاک بدون سند قانون راه‌حل مشخصی ارائه نکرده است و اسناد عادی را به دلیل اینکه با توافق طرفین تنظیم و منعقد می‌شوند معتبر دانسته است.
همچنین فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستهاند.
بنابراین؛ تا زمانی که اسناد عادی معتبر شناخته شود، امکان وجود برخی مسائل حقوقی برای خریداران املاک بدون سند رسمی وجود دارد.
در نتیجه اگر اسناد رسمی موردتوجه قرار گیرند و مردم در معاملات حتی با وجود بیع‌نامه و قولنامه، دقت‌های لازم را داشته باشند و به طور مثال حداکثر ۱۰درصد وجوه موردنظر را پرداخت و ۹۰ درصد پرداخت‌ها را موکول به اسناد رسمی کنند، بسیاری از موارد ارتکاب جرائمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر، کاهش خواهد یافت.
21111ص
برچسب ها :