جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، آقای مروی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری نفعی برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد، گفت: قیمت گذاری دستوری نه تنها حقوق تولیدکننده را تضمین نمی‌کند، بلکه به مصرف کننده هم آسیب می‌زند و تنها دولت با این استدلال که یارانه به نهاده می‌دهد، در قیمت گذاری محصولات دخالت می‌کند.
او افزود: طبق فرمایشات مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد، دولت سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات نهاده می‌کند و همواره انتظار دارد که قیمت گذاری کند و ناخودآگاه به سیاست‌های ارزی و تجاری لینک شود.
مروی با اشاره به اینکه سیاست ۲گانگی ارزی و تجاری اشتباه است، گفت: برای اقتصاد در حال توسعه پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها نه تنها نباید نرخ ارز را سرکوب کنند، بلکه همانند چین کاری کنند که قدرت رقابت بالا رود و در مقابل برای حمایت از مصرف کننده تعرفه را کاهش دهند که متاسفانه در کشور ما خلاف این سیاست عمل می‌شود که در نهایت شاهدیم که هرچندسال یکبار شوک ارزی رخ می‌دهد و بحث پیمان سپاری ارزی مطرح می‌شود به طوریکه صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات نهاده خودش استفاده کند، لذا چندین ماه برای تخصیص فرآیند ارز باید معطل بماند و در صورت تهیه ارز از بازار آزاد قاچاقچی محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تامادامی که زمین بازی اشتباه است، برگزاری جلسات خروجی و نتیجه‌ای نخواهد داشت. اکنون بعد از جلسه هیئت دولت مهم‌ترین و اصلی‌ترین جلسه ستاد تنظیم بازار است و دولتمردان در سطح معاون اول رئیس جمهور وقت ارزشمند خود را صرف قیمت گذاری نخود و لوبیا می‌کند که به رغم مزیت‌های کلیدی در بخش‌های مختلف نه تنها از آن استفاده نکردیم، بلکه آن را هدر داده ایم.
او گفت: یارانه کالا و سرکوب قیمت کالا‌ها تنها به نفع پرمصرف هاست در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، محصولات لبنی، دارو و گوشت و ...
مروی ادامه داد: دولت می‌خواهد به تولید کمک کند، یارانه تولید و ارز ترجیحی می‌دهد که این امر نتیجه‌ای جز کسری بودجه، تشدید تورم و جذابیت رانت تسهیلات بانکی ندارد به طوریکه در شرایط کنونی بانک ها، قلک سهامداران است که با سرعت غیرقابل وصفی خلق پول می‌کنند که این امر‌تشدید تورم و در نتیجه فرسایشی کردن سرمایه مملکت را در بر خواهد داشت.
او با تاکید بر این موضوع که وقت سیاست گذار باید صرف مقابله با تبانی و ایجاد رقابت شود، گفت: در سند تحول دولت که رئیس جمهور اسفند ۱۴۰۰ آن را ابلاغ کرد، تبعات سیاست قیمت گذاری دستوری را مکتوب و اعلام کردیم که ابزار سیاستی درست که حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را در برداشته باشد، چیزی جز رقابت نیست. براین اساس تقاضا داریم که زمین بازی باید عوض شود.