به گزارش صد آنلاین، طرح عمومی این موضوع پیش از روشنشدن کامل جزئیات و اعلام نتیجه مراجع رسیدگی، میتواند زمینه برداشتهای شتابزده درباره عملکرد صندوق یا سرنوشت املاک را فراهم کند؛ بهویژه آنکه موضوع، بنا بر توضیحات صندوق، اکنون در فرایند قضایی قرار دارد و تشخیص نهایی درباره تخلف و مسئولیت اشخاص با مراجع ذیصلاح است.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در جوابیه خود گفته است انحرافات مالی و معاملاتی مربوط به دوره مدیریت پیشین صندوق هما، در جریان حسابرسیها و بازرسیهای ویژه مدیریت جدید شناسایی شده است. بنا بر این توضیحات، مدیران و افراد مرتبط با فرایند واگذاریها برکنار شدهاند و صندوق موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال میکند.
این صندوق همچنین اعلام کرده شکایتی تفصیلی درباره پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ویژه کارکنان دولت، ارائه شده است. پیگیری قضایی، از جمله بررسی اسناد و امکان اتخاذ تصمیم درباره انتقالات مورد اختلاف، اکنون در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد و تا اعلام نتیجه رسمی، نمیتوان ادعاهای مطرحشده را حکم قطعی دانست.
در بخش دیگری از جوابیه، صندوق اعلام کرده ادارهکل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با مأموریت مستقیم مدیرعامل و همراهی تیم حقوقی، پیگیری پرونده را بر عهده گرفته است. این اقدام، بنا بر توضیح صندوق، با هدف صیانت از حقوق ذینفعان، مدیریت تعارض منافع و پیشبرد تخصصی پرونده انجام شده است.
در چنین پروندهای، هم مطالبهگری نمایندگان و هم پاسخگویی دستگاههای مسئول اهمیت دارد؛ اما انتشار اطلاعات باید بهگونهای باشد که میان ادعا، مستندات ارائهشده و نتیجه نهایی رسیدگی قضایی تمایز روشنی حفظ شود. صندوق بازنشستگی کشوری نیز اعلام کرده است بازگرداندن اموال مورد اختلاف را از مسیر قانونی پیگیری میکند.