عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانهای، با انتشار یک رشتهتوییت تحلیلی، به بررسی سهم دولتهای مختلف ایران در انتقال منابع کشور به ونزوئلا پرداخت و تأکید کرد که اصلیترین بار مالی این روابط، مربوط به دوره محمود احمدینژاد است.
به گزارش صد آنلاین، داوری در این رشتهتوییت با جمعبندی دادهها بر اساس «حجم تعهدات مالی، ساختارهای ایجادشده و میزان ریسکپذیری اقتصادی»، سهم دولتها را به این شرح اعلام کرده است:
به نوشته داوری، در دولت خاتمی روابط ایران و ونزوئلا عمدتاً جنبه سیاسی و ایدئولوژیک اولیه داشت و اگرچه پیوندها با هوگو چاوز تقویت شد، اما در این دوره انتقال گسترده منابع، ایجاد بانک مشترک یا پروژههای پرهزینه شکل نگرفت.
داوری دولت احمدینژاد را محور اصلی ماجرا معرفی کرده و نوشته است:
«تأسیس بانک مشترک ایران–ونزوئلا، خطوط اعتباری، پروژههای صنعتی کمبازده و تعهدات نفتی، بخش عمده منابع ایران را به ونزوئلا منتقل کرد؛ تصمیمهایی با ماهیت سیاسی، نه اقتصادی و با ریسک مالی بالا.»
این فعال رسانهای تأکید کرده است که در دولت روحانی، با تمرکز بر برجام و تنشزدایی با غرب، انتقال منابع جدید به ونزوئلا عملاً متوقف شد و سیاست دولت به مدیریت تعهدات باقیمانده محدود بود.
داوری سهم دولت رئیسی را ۱۵ درصد ارزیابی کرده و گفته است این دوره با تهاتر نفت، خدمات پالایشگاهی و قراردادهای غیرنقدی همراه بوده و قابل قیاس با تعهدات سنگین دولت احمدینژاد نیست.
به گفته داوری، دولت پزشکیان تاکنون نه پروژه نمادین جدیدی تعریف کرده و نه منابع تازهای به این روابط تزریق کرده است و مسیر گذشته را بدون تغییر اساسی ادامه داده است.
عبدالرضا داوری در پایان این رشتهتوییت تاکید کرده است:
«جمعبندی نهایی روشن است؛ غالب منابع انتقالیافته از ایران به ونزوئلا، محصول تصمیمات و تعهدات دولت احمدینژاد بوده است.»