به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در شرایطی که نمایندگان مجلس باید در خط مقدم نظارت بر دولت و دفاع از منافع عمومی بایستند، برخی انتصابات پنهان، تصویری نگرانکننده از معامله قدرت میان مجلس و دولت را آشکار میکند؛ معاملاتی که هزینه آن، مستقیماً از استقلال مجلس پرداخت میشود.
بر اساس اطلاعات رسیده، فرهاد لاهوتی، فرزند مرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با حکم یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی به سمت مدیر پروژههای احداث آزادراههای گیلان منصوب شده است؛ سمتی کلیدی در یکی از بزرگترین و پرگردشترین شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه با گردش مالی چندصد میلیارد تومانی.
این انتصاب در حالی صورت گرفته که نماینده لنگرود تنها یک روز پیش از صدور حکم، یعنی در سوم دیماه، در صحن علنی مجلس بار دیگر با ادبیاتی تکرارشونده، از دغدغه معیشت مردم و بیکاری جوانان سخن گفته بود.
اما افکار عمومی امروز با یک پرسش ساده روبهروست:
وقتی مسیرهای مدیریتی برای «فرزندان مسئولان» هموار است، سهم جوانان عادی از این دغدغهها چیست؟
تلاقی زمانی نطقهای عدالتمحور با احکام انتصابی، این شائبه را تقویت میکند که برخی مواضع تند در مجلس، بیش از آنکه از سر مطالبهگری باشد، بخشی از بدهبستان سیاسی پشتپرده است.
این اتفاق را نمیتوان جدا از وضعیت وزیر راه و شهرسازی تحلیل کرد؛ وزیری که به دلیل کارنامه ضعیف در حوزه مسکن و پروژههای عمرانی، همواره در تیررس انتقاد نمایندگان بوده است.
در چنین شرایطی، توزیع سمتهای حساس به نزدیکان نمایندگان میتواند بهعنوان تلاشی برای خرید حمایت سیاسی و کاهش فشار پارلمانی تفسیر شود.
وقتی یک نماینده، ناظر دولت، بهواسطه انتصاب فرزندش در بدنه وزارتخانه، به مدافع بیچونوچرای وزیر ناکارآمد تبدیل میشود، مرز نظارت و همراهی، عملاً از میان میرود.
تداوم این روند، مجلس را از جایگاه «ناظر مستقل» به شریک خاموش تصمیمات اجرایی تنزل میدهد؛ وضعیتی که اعتماد عمومی به شفافیت، شایستهسالاری و سلامت نظام انتصابات را بهشدت فرسوده میکند.
سؤال اساسی اینجاست:
نماینده لنگرود، سخنگوی مردم است یا ذینفع یک مناسبات بسته قدرت؟
اگر پاسخ به این پرسش روشن نشود، شعارهای معیشتی در صحن مجلس، بیش از آنکه امیدآفرین باشند، به مصرف رسانهای برای پوشاندن رانت ساختاریافته تبدیل خواهند شد. منبع / سایت راهبرد گیلان