هوای آلوده؛ متهمان فراوان، مسئولیت گمشده / چرا هیچ‌کس محاکمه نمی‌شود؟

سردبیر صدآنلاین در یادداشتی نوشت: آلودگی هوا دیگر یک بحران فصلی نیست؛ نماد سال‌ها تعلل، تصمیم‌های غلط و فقدان مسئولیت‌پذیری است. هر نهادی خود را بی‌تقصیر می‌داند و همین «چندپارگی مسئولیت» باعث شده با وجود هزاران مرگ زودرس، هنوز هیچ مدیری پاسخگو یا محاکمه نشده باشد.

سردبیر تأکید می‌کند تا زمانی که نقش دستگاه‌ها شفاف، قابل سنجش و قابل پیگرد نشود، هوای شهرها پاک نخواهد شد و این پرسش پابرجا می‌ماند: چه کسی مسئول است و چرا هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد؟

سال‌هاست که هر زمستان با همان جمله همیشگی روبه‌رو می‌شویم: «شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها».

اما پرسش مهم‌تری زیر خاکستری این آسمان پنهان شده است:

مسئول واقعی این فاجعه زیست‌محیطی کیست و چرا هیچ نهادی پاسخگو نیست؟

هوای آلوده از آسمان نازل نشده؛ محصول تصمیم‌های غلط، کوتاهی‌های انباشته، مدیریت‌های مقطعی و فرار از مسئولیت است. لیست متهمان، طولانی‌تر از آن است که در یک قاب جا بگیرد:

• نهادهایی که سال‌هاست نوسازی ناوگان فرسوده را به بودجه سال بعد حواله می‌دهند.
• دستگاه‌هایی که استانداردهای سوخت و خودرو را قربانی مصلحت‌های اقتصادی می‌کنند.
• مدیریت‌های شهری که در عمل هيچ ابزار الزام‌آور برای کنترل منابع آلاینده ندارند.
• وزارتخانه‌هایی که طرح آلودگی هوا را هر بار از نو می‌نویسند اما اجرا نمی‌کنند.
• صنایع بزرگی که در معادله «تولید یا محیط‌زیست» همیشه کفه اول را سنگین‌تر کرده‌اند.

با وجود این حجم از قصور و ناکارآمدی، سؤال کلیدی مردم این است:

چرا هیچ مقام، مدیر یا نهادی به‌خاطر نفس‌هایی که از مردم دزدیده شده، حتی یک‌بار محاکمه نشده است؟

پاسخ روشن است: آلودگی هوا «مسئول واحد» ندارد. و همین چندپارگی مسئولیت، سپری است برای فرار از پاسخگویی. هر نهاد، توپ را در زمین دیگری می‌اندازد:

• وزارت نفت، کیفیت سوخت را منطبق بر استانداردهای جهانی می‌داند.
• خودروسازان مشکل را بنزین معرفی می‌کنند.
• شهرداری‌ها از نبود اختیار قانونی می‌گویند.
• محیط‌زیست از کمبود ابزار نظارتی.
• وزارت صنعت از فشارهای تولید.
• و دولت‌ها از «کمبود منابع مالی».

این منازعه طولانی باعث شده آلودگی هوا از یک بحران محیط‌زیستی به یک بحران حکمرانی تبدیل شود؛ بحرانی که سالانه هزاران مرگ زودرس رقم می‌زند، اما همچنان «بی‌صاحب‌ترین پرونده ملی» باقی مانده است.

در بسیاری از کشورها، مرگ شهروندان ناشی از آلودگی،

قابل پیگرد و پیگیری قضایی است؛

مدیران خاطی سلب مسئولیت نمی‌شوند؛

و کوتاهی در نظارت یا رهاسازی منابع آلاینده، جرم عمومی تلقی می‌شود.

اما در ایران، آلودگی هوا نه قربانی دارد، نه متهم، نه دادگاه. فقط سیاه‌تر شدن هوا و سفیدتر شدن کاغذِ آمار تلفات.

اگر دستگاه قضایی بخواهد وارد این پرونده شود، قدم اول این است که مسئولیت‌ها شفاف و قابل اندازه‌گیری تعریف شود.

بدون تقسیم‌بندی روشنِ مسئولیت، هیچ محاکمه‌ای ممکن نیست.

اما یک نکته قطعی است:

وقتی مردم حق تنفس پاک ندارند، کسی نمی‌تواند ادعا کند که مسئولیت از دوش او برداشته شده است.

تا وقتی که ساختار حکمرانی محیط‌زیست اصلاح نشود،

تا وقتی که مدیران به جای گزارش، پاسخ بدهند،

و تا وقتی که نظام حقوقی برای جان مردم حساس نشود،

این پرسش همچنان تکرار خواهد شد:

چرا هیچ‌کس در پرونده آلودگی هوا محاکمه نمی‌شود؟

و چه زمانی قرار است حق شهروندان به رسمیت شناخته شود؟