به گزارش خبرنگار دولت صد آنلاین ، مطابق این بررسیها، پشتوانه اسنادی پیش از سال ۱۳۹۱ ـ شامل توافقنامهها، امیدنامه بورس و گزارش سازمان حسابرسی ـ نشان میداد هزینههای درمانی بازنشستگان ذوبآهن برعهده این شرکت بوده است. با وجود این، پس از طرح دعوای حقوقی در سال ۱۳۹۳ و صدور رأی در سال ۱۳۹۷، بخش مهمی از دفاعیات مرتبط بررسی نشده و دو هزار میلیارد تومان از داراییهای صندوق نیز در همان مرحله توقیف شده است.
خبرنگار صدآنلاین در جریان پیگیریهای میدانی دریافته که ظرفیتهای حل اختلاف در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ عملاً بیپاسخ مانده است؛ از جمله مکاتبه با معاونت حقوقی ریاستجمهوری، توقف موقت اجرای حکم با ماده ۴۷۷ و حتی پیشنهاد پرداخت پنجاه درصدی که به تأیید هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز رسیده بود، اما از سوی ذوبآهن پذیرفته نشد. اکنون بار دیگر درخواست اعاده دادرسی در قوه قضائیه در جریان است، اما خطر اجرای حکم همچنان جدی است.
بر اساس ارزیابیهای میدانی، اجرای این رأی میتواند موجی از دعاوی مشابه در فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سایر صنایع فولادی ایجاد کند؛ مسئلهای که پیامدهای آن نهفقط اقتصادی، بلکه اجتماعی و امنیتی نیز خواهد بود.
در این میان، پرسش اساسی که این روزها در میان خانوادههای بازنشستگان دستبهدست میشود، همان پرسشی است که خبرنگار صدآنلاین نیز با آن مواجه شده:
«مدیران ذوبآهن که امروز پشت میز تصمیمگیری هستند، فردا خودشان در جایگاه بازنشستگان قرار میگیرند؛ آیا پذیرش تصمیماتی که بار آن بر دوش همنسلان خودشان میافتد، منصفانه و اخلاقی است؟»
بر اساس یافتههای میدانی خبرنگار صدآنلاین، سه مطالبه فوری اکنون از سوی جامعه بازنشستگی کشور جدیتر از همیشه مطرح است:
۱. سازمان برنامه و بودجه ردیف ویژهای در لایحه ۱۴۰۵ برای پوشش این آرای سنگین پیشبینی کند.
۲. معاونت حقوقی ریاستجمهوری با استفاده از نقش حکمیتی خود، اختلاف صندوق فولاد و ذوبآهن را تعیین تکلیف و از بلاتکلیفی پرونده جلوگیری کند.
۳. مجلس هرگونه مزایده داراییهای صندوق فولاد را تا روشنشدن نتیجه حقوقی و تعیین منابع جایگزین متوقف کند.
بررسیهای صدآنلاین نشان میدهد که اگر تصمیمهای حاکمیتی در این مرحله اتخاذ نشود، بحران صندوق فولاد میتواند در ماههای آینده به موجی عمیقتر از نارضایتی اجتماعی تبدیل شود.