به گزارش صدآنلاین، مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی در راه است و قرار است برای دهکهای اول تا سوم، هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم، هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار تخصیص یابد. زمان پرداخت این اعتبار ممکن است به صورت ماهانه یا سهماهه انجام شود و تصمیم نهایی در این زمینه با رئیسجمهور است.
کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهای حمایتی دولت برای کاهش فشار تورمی بر اقشار کمدرآمد است که بخشی از یارانه نقدی را به شکل اعتباری برای خرید مستقیم کالاهای اساسی در اختیار خانوارها قرار میدهد. در سه مرحله گذشته که در اسفند ۱۴۰۳، فروردین و تیر ۱۴۰۴ اجرا شد، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت، اما به دلیل تورم بالا، مبلغ اعتبار کافی نبوده است.
دهکهای اول تا سوم که بیشترین آسیب را از تورم میبینند، با دریافت اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی قدرت خرید بیشتری خواهند داشت و دسترسی آسانتری به کالاهای ضروری مانند روغن، برنج، مرغ، گوشت و لبنیات پیدا میکنند. دهکهای چهارم تا هفتم نیز به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان دسترسی خواهند داشت تا سطح معیشتی آنها حفظ شود.
مشمولان با استفاده از کارت کالابرگ میتوانند اعتبار خود را در فروشگاههای منتخب صرف خرید کالاهای اساسی کنند. این روش به کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت یارانه نقدی کمک میکند.
با وجود مزایا، اجرای کالابرگ در مراحل قبل با مشکلاتی مانند کمبود فروشگاههای مجهز، اختلال سامانهها و تأخیر در تأمین اعتبار مواجه بود که نیازمند تقویت زیرساختها و شفافسازی بیشتر است.
پرداخت ماهانه اعتبار میتواند به پایداری حمایت و کاهش فشار روزمره کمک کند، اما بار مالی مستمر برای دولت به همراه دارد. پرداخت سهماهه مدیریت مالی بهتری فراهم میکند اما فاصله زمانی حمایتها را افزایش میدهد.
در مقایسه با یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی با محدود کردن استفاده صرفاً به کالاهای ضروری، از هدررفت یارانه جلوگیری میکند و در ترکیب این دو سیاست، اثرگذاری حمایتها بیشتر خواهد بود.
تجربه جهانی نشان میدهد طرحهای مشابه در کشورهای مختلف موفق بودهاند، البته به شرط تأمین مالی به موقع، وجود کالاهای کافی و عملکرد بینقص زیرساختهای فنی.
اگر منابع مالی تأمین شود، مرحله چهارم کالابرگ در شهریور یا مهر ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد و دولت در نظر دارد دامنه کالاهای مشمول را نیز افزایش دهد.
در نهایت، کالابرگ الکترونیکی گامی مهم در حمایت از خانوارهای کمدرآمد است اما موفقیت آن وابسته به تأمین منابع پایدار و رفع مشکلات اجرایی است.