افشاگری بی‌سابقه درباره مشکلات قضایی فوتبال ایران/ ماجرای پرونده بیرانوند و قراردادهای مشکوک!

به گزارش صدآنلاین؛ صادر نشدن رأی علیرضا بیرانوند و داستان بخشش محرومیت ساپینتو، داستان‌هایی بوده که در هفته‌های اخیر حسابی فدراسیون و ارکان قضایی آن را تحت فشار قرار داده است. به همین بهانه سراغ عبدالرحمن شاه‌حسینی رفتیم، فردی که سال‌ها رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بوده و آشنایی کاملی به قوانین و شرایط موجود دارد. شاه‌حسینی با حضور در تلویزیون همشهری، توضیحات دقیقی درخصوص پرونده‌های جنجالی فدراسیون داشته است.

پای کمیته انضباطی در میان نیست

در اساسنامه ۳رکن قضایی داریم؛ کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف. مثلا در مورد خاص پرونده علیرضا بیرانوند، کمیته انضباطی هیچ‌دخالتی ندارد اما کمیته‌ای به نام‌ تعیین وضعیت که یکی از کمیته‌های فدراسیون است و در اساسنامه جزو ارکان قضایی نیست، رأی این پرونده را صادر کرده که این هم یکی از ایرادات است. رأی این کمیته هم در مقام فرجام به کمیته استیناف رفته که آنجا به‌مدت یک‌سال متوقف شده.

رکورد شکنی یک‌پرونده

زمانی که تیمسار نوآموز رئیس فدراسیون بود، من وارد تشکیلات فوتبال شدم و سعی کردم پله‌ها را یکی یکی بالا بروم و مثل بعضی‌ها سوار آسانسور نشوم و آن موقع نماینده فدراسیون در لیگ قدس بودم. از آن موقع تا به امروز یادم نمی‌آید پرونده‌ای در تاریخ قضایی فوتبال ما تا این حد طولانی شود. قطعا بعضی از پرونده‌های فوتبالی زمان می‌برد اما آیا این پرونده باید طولانی می‌شد؟ این پرونده را با پرونده عماد رضا با آن حجم از ادعا مقایسه کنیم؛ از آن مهم‌تر است و بیشتر وقت می‌برد؟ البته در این مورد تا زمانی که رأی نهایی بیرون نیاید، نمی‌توانیم اظهارنظر قاطع حقوقدان‌ها را داشته باشیم.

حکم در کشوی جادویی

کمیته استیناف گفته یک‌ماه پیش حکم اعلام شده و فدراسیون باید اعلام کند. چرا فدراسیون باید اعلام کند و این استقلال کمیته را زیرسؤال نمی‌برد؟ اگر آقایان در مورد این نقیصه‌ها ادعایی دارند، بگویند. از یک طرف فیفا می‌گوید ارکان قضایی مستقل هستند، استقلال به‌معنای این است که هیچ مقامی حق دخالت در ماهیت پرونده‌ها را ندارد. مفهوم دیگر استقلال صدور، رسیدگی، صدور رای، ابلاغ و اجرای رأی است. همیشه می‌گوییم اگر حکمی اجرا نشود، بهتر است که صادر نشود. اما نکته مهم در این است که طبق مقررات داخلی فدراسیون فوتبال ما ابلاغ رأی با دبیرکل فدراسیون است. خود این نقض استقلال است. رئیس کمیته استیناف حکم را به دبیر کل می‌دهد و او باید آن را به اشخاص ذینفع در پرونده ابلاغ کند، اما دبیرکل دلش نخواسته اعلام کند. زمانی که خود من در فدراسیون بودم این اتفاق افتاد و دبیرکل رأی را توی کشوی جادویی میزش نگه داشته بود. چرا نگه‌ داشته بود، چون از بالا به او گفته بودند این حکم سروصدا می‌کند. یکی حکم درگیری جمعی علی دایی، محمود فکری، سیاوش اکبرپور و چند نفر دیگر بود، یکی هم پرونده عماد رضا که ابلاغ نمی‌شد اما من خودم در رسانه‌ها اعلام می‌کردم اما الان ماده‌ای گذاشته‌اند که رئیس کمیته اجازه ندارد خودش اعلام کند. طبق این ماده ارکان قضایی حق مصاحبه ندارد و فدراسیون باید حکم‌ها را ابلاغ کند.

حکم ساپینتو باید اجرا شود

در مورد ساپینتو اگر آن حکم محرومیت اجرا نشده است، الان حتما باید اجرا شود. در این قضیه ما با یک حکم قطعی لازم‌الاجرا روبه‌رو هستیم. چرا قطعی، چون حکمی که مرجع بدوی کمیته انضباطی صادر کرد، مورد اعتراض او واقع نشد، وقتی هم که به حکمی اعتراض نشود، قطعی می‌شود. وقتی حکم به‌ماه صادر شده، شروع حکم از زمان اجرا تعیین می‌شود. حالا اگر مسابقه‌ای نبوده یا یک مربی یک مدت نخواسته کار کند، نمی‌توانیم بگوییم که حکم نباید اجرا شود. اجرای حکم از روزی است که یک مربی می‌خواهد کارش را انجام بدهد. حالا بعضی‌ها هم می‌گویند به‌خاطر حسن نیتی که او برای کار کردن در ایران آن هم در زمان جنگ داشته، باید این حکم بخشیده شود اما در مقررات ما چنین چیزی نداریم. اما تعلیق یک بحث جداگانه‌ای دارد و اگر اشتباه نکنم شامل کسی می‌شود که نصف محرومیت را پشت سر گذاشته باشد و یکی از شرایط دیگر این است که محکومیت قبلی هم نداشته باشد. من فکر نمی‌کنم علمای علم حقوق این حرف‌ها را بزنند، این حرف‌ها حتما برای ذینفعان است. بازیکنی که روز آخر لیگ تخلف کرده و ۳ماه مصدوم شده، می‌تواند در شروع فصل بعد بگوید مدت محرومیت من تمام است؟ اگر ما این حکم را به فیفا اعلام می‌کردیم و محرومیت او اجرا می‌شد، می‌توانستیم بگوییم که محرومیت تمام است اما این کار را هم نکردیم.

داستان سقف قرارداد

در مقررات در بحث صدور حکم به صراحت در اساسنامه داریم که ارکان قضایی براساس آیین‌نامه‌هایی کار می‌کنند که مصوب فدراسیون هستند، ازجمله آیین‌نامه انضباطی فدراسیون. سقف قرارداد در قالب دستورالعمل بود و در هیچ‌جای آیین‌نامه انضباطی درخصوص این سقف چیزی پیش‌بینی نشده بود. هیأت‌رئیسه فدراسیون دستورالعملی را مصوب کرد و با توجه به اینکه یکی از مواد کمیته انضباطی هم می‌گوید همه اهالی فوتبال مکلفند دستورالعمل‌های فدراسیون را اجرا کنند، آنها از این باب وارد شدند. از همان ابتدا از نظر حقوقدانان، محل ایراد بود و می‌گفتند ما هر تنبیهی را که می‌خواهیم درنظر بگیریم برای فرد چه مالی چه غیرمالی باید در مقررات انضباطی احصا شود. از این نظر حتی بین حقوقدان‌های خود فدراسیون هم اختلاف پیش آمد. این از ریشه. بعد هم به جریمه‌های نقدی سنگین تبدیل شد. مرجعی که این را مصوب کرد به‌عنوان یک مرجع قانونی نمی‌توانست کمیته انضباطی را مکلف به کسر امتیاز و جریمه نقدی کند.

در مورد رأی بدوی که برای بیرانوند صادر شد باید بگویم که ما در مورد این پرونده اصلا محرومیت تعلیقی نداریم یا سفید است یا سیاه.

بعد از اینکه حکم صادر شد، افرادی که به‌عنوان مراجع رسیدگی به این پرونده، حکم را صادر کرده‌اند به‌خصوص کمیته استیناف که نزدیک به یک سال پرونده را نگه داشته، باید به مردم پاسخگو باشد و توضیح بدهد که چرا این پرونده به‌مدت یک سال اطاله دادرسی داشته. رسانه‌ها هم حتما از دکترین حقوق و حقوقدان‌ها صحبت کنند و بعد مردم قضاوت کنند.

به‌طور کلی در حوزه ورزش و به‌طور اخص در فوتبال، مدیران ما چه در حلقه اول در فدراسیون قرار می‌گیرند، یا در هیأت‌رئیسه صاحب سمت می‌شوند یا اینکه به‌عنوان مدیرعامل باشگاه‌ها انتخاب می‌شوند، به راحتی از منافع فوتبال استفاده می‌کنند ولی هیچ‌گاه برای اقداماتی که می‌کنند یا تصمیماتی که می‌گیرند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. این موضوع باید حل شود تا کسی جرأت پذیرش یا تصدی‌گری این سمت‌ها را نکند و اگر این پست‌ها را قبول کرد بداند که باید پاسخگوی تصمیماتش باشد.

در نوشتن مقررات و در تنبیهات مالی حداقل‌ها را مشخص کرده‌اند اما حداکثر را نه. این هیچ‌جای مقررات نوشته کشور ما و دنیا دیده نمی‌شود. این موضوع باعث استبداد در دادرسی و صدور احکام سلیقه‌ای می‌شود. این بدعت خطرناکی است و اصلاح هم نمی‌کنند.

زمان ۱۰ماه برای یک پرونده از نظر دادرسی غیرمتعارف است ولی اگر آقایان بعد از صدور رأی از لحاظ حقوقی توضیح بدهند و منی که ۳۲سال در کار قضا بودم، متقاعد شوم، قول شرف می‌دهم که می‌گویم این مدت مدت متعارف بوده ولی اگر عکسش بوده باشد، باید بگویند چه خبر بوده و دلیل حقوقی نداشته.

۱۵سال پیش گفتم یکی از اهداف آینده تیم کاری ما این است که روزی را ببینیم که اگر رئیس فدراسیون فوتبال ظهر تخلف کرد، تا بعدازظهر حکم محکومیتش را بدهیم. از همان روز شاخک‌ها به‌کار افتاد و گفتند که اینها خطرناک هستند. البته من خودم استعفا دادم و کنار رفتم ولی ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دست آقایان بود و زمینه‌ای ایجاد کردند که این اتفاقات نیفتاد.

منبع: همشهری