خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی خبر ساز شد

 به گزارش صد آنلاین،دیدن این صفحات چنین تصوری را ایجاد می‌کند که دسترسی به انواع سلاح بسیار سهل و راحت است. گذشته از اینکه برخی از این فروشندگان هدفی جز کلاهبرداری ندارند و خریداران پس از واریز پول، هیچ کالایی دریافت نمی‌کنند، اما موضوع اصلی چگونگی فعالیت این صفحات در شبکه‌های اجتماعی است بدون آنکه نگران برخورد‌های قانونی باشند.

سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتای فراجا درباره اینکه آیا فروش هر نوع سلاحی در شبکه‌های اجتماعی آزاد است یا جرم تلقی می‌شود و به طورکلی آیا شخصی با گرفتن مجوز فروش، امکان ارائه خدمات در این رابطه را از طریق فضای مجازی دارد یا خیر؟ به «ایران» می‌گوید: «فروش هرگونه سلاح، چه سلاح سرد و چه سلاح گرم و مهمات در فضای مجازی جرم است و مجوزی در کار نیست و پلیس با رؤیت چنین صفحاتی بی‌تردید با مرتکبان آن برخورد خواهد کرد. بر اساس پرونده‌هایی که تشکیل شده بیش از ۹۵ درصد از تبلیغات فروش سلاح‌ها در فضای مجازی دروغین و تقلبی است و آنها هیچگونه سلاح و مهماتی برای فروش ندارند. در واقع این تبلیغات فرآیند یک کلاهبرداری است و آنها پس از جلب اعتماد افراد متقاضی از آنها بخش یا نیمی از مبلغ یک سلاح را می‌گیرند و پس از آن یا دیگر پاسخ خریدار را نمی‌دهند یا صفحه‌شان مسدود و ناپدید می‌شود.»

از آنجا که فروش و عرضه سلاح و مهمات در کشور ما جرم تلقی می‌شود و قانونگذار برای مرتکبین مجازات سنگینی در نظر گرفته است و مجرمان به‌خوبی این مهم را می‌دانند، هیچ‌گاه فعالیت‌های‌شان را شفاف انجام نمی‌دهند. آنها از حساب‌های ناشناس و جعلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند تا هویت واقعی خود را از دید ضابطین قضایی و انتظامی پنهان کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتای فراجا در ادامه می‌گوید: «به تعبیر من ریشه فروش سلاح در فضای مجازی نیست چراکه فروشندگان اسلحه به‌خوبی می‌دانند که مجازات‌های سنگینی در انتظارشان است، به همین خاطر تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا هویت و چهره‌شان مخفی بماند و به‌راحتی رد و اثری از خود در فضای مجازی باقی نمی‌گذارند.»

مجرمان پس از ارائه تصاویری دروغین و جعلی برای فریب متقاضیان و پس از جلب اعتماد آنها و توافق اولیه، از خریداران می‌خواهند تا با پرداخت بیعانه یا پیش‌پرداخت خریدشان را قطعی کنند و بقیه مبلغ را در زمان تحویل کالا بپردازند، اما پس از دریافت مبالغ ارتباط خود را قطع کرده و فرد مالباخته هم نه امکان پیگیری کالایش را دارد و نه دریافت پولی که پرداخت کرده است. از آنجا که خریدار ترس از گرفتاری و پیگرد قانونی دارد شکایتی نمی‌کند و همین موضوع باعث گسترش فعالیت مجرمان می‌شود. البته در بسیاری از موارد هم خریداران پس از دریافت جعبه به اصطلاح سلاح خریداری شده با کلت یا نارنجک‌های پلاستیکی و قلابی مواجه می‌شوند.

سرهنگ پاشایی درباره اینکه پس از شناسایی افراد متخلف آیا خریداران هم تحت پیگیرد قرار می‌گیرند، تأکید می‌کند: «به طور قطع خریداران هم مجرم محسوب می‌شوند. اتفاقاً بسیاری از کلاهبرداران که خودشان را در قالب فروشندگان اسلحه و مهمات جا می‌زنند این موضوع را می‌دانند و خیالشان راحت است که پس از کلاهبرداری، افراد مالباخته به دلیل اینکه جرمی مرتکب شده‌اند، نمی‌توانند از فرد کلاهبردار شکایت کنند.»

در این میان پلیس فتا و نهادهای امنیتی به طور مداوم فضای سایبری را مورد رصد قرار می‌دهند، چرا که فروش سلاح و مهمات علاوه بر مخاطرات زیادی که برای خریداران به همراه دارد می‌تواند به لحاظ امنیتی هم برای جامعه مشکل‌ساز شود. البته رصد و بررسی محسوس و نامحسوس این فضا تنها چاره کار نیست و نهادها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع باید به صورت دائم شهروندان را از خطرات و عواقب جبران‌ناپذیر خرید و استفاده از سلاح آگاه کنند. سرهنگ پاشایی درباره پلیس‌های مرتبط با جرایم فروش سلاح در فضای مجازی نیز خاطرنشان می‌کند: «بر اساس جرمی که اتفاق می‌افتد پلیس فتا، پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی و حتی سایر پلیس‌های تخصصی ورود می‌کنند. چرا که در برخی از جرایم مرتبط با فروش سلاح گاهی علاوه بر پلیس فتا نیازمند بهره‌مندی از تخصص سایر پلیس‌ها هستیم.

نوع دیگری از کلاهبرداری در فضای سایبری، تبلیغات فروش سلاح با مجوز رسمی است که چنین موضوعی از اساس کذب و فریب است.

سرهنگ پاشایی تأکید می‌کند: «فروش سلاح با مجوز قطعاً کلاهبرداری است. این شیوه فقط قدری با نوع اول(فروش بدون مجوز) متفاوت است و غالباً برای جلب اعتماد و فریب راحت‌تر متقاضیان و خریداران کاربرد دارد و در نهایت کلاهبرداری است. اگر کسی نیاز به اخذ مجوز دارد می‌تواند با مراجعه به مراکز اخذ جواز و درصورت تأیید آن مراکز جواز بگیرد، در غیر این‌صورت کلیت کار غیرقانونی است و پلیس با آن برخورد خواهد کرد.»/سایت جنایی