آیا اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران برکنار می شود؟

به گزارش صد آنلاین به نقل از سایت شعار سال ، در اواخر مهرماه بود که خبر تخلفاتی ارزی در بانک رفاه در رسانه‌ها منتشر گردید. در پی انتشار خبری مبنی بر بروز تخلف ارزی در شرکت صرافی وابسته به بانک رفاه کارگران میدری وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی، دستور داد تا موضوع از طریق تیم بازرسی این وزارتخانه بررسی شود. این تیم مکلف شده نتایج بررسی‌هایش را در اختیار وزیر تعاون قرار دهد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

گفته شده که این مساله در مورد ارز دو شرکت پتروشیمی است که باید به صرافی بانک بفروشند و پول صرافی بانک رفاه را دریافت کرده‌اند، ولی در پرداخت ارز تاخیر داشته‌اند. موضوع در مورد دو پرونده در صرافی بانک رفاه است که شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند، ارز صادراتی خود را به نرخ نیما در سامانه نیما به صرافی‌های بانکی ارائه کنند، در این پرونده دو شرکت پتروشیمی بهای ارز را به ریال از صرافی دریافت کرده‌اند، اما هنوز ارز مورد معامله را به صرافی تحویل نداده‌اند. به گفته مدیرعامل، میزان ارز مورد مبادله صرافی بانک در حد صادرات یک هفته هر یک از شرکت‌های پتروشیمی بوده و بیان شده که تلاش می‌شود تا به زودی این ارز‌های خریداری شده توسط صرافی، وصول شود.

اشکان نیوز مدعی شده است که، شرکت‌های مژگان انصاری و شرکا، پترومال و پتروپاد ۳۵ میلیون یورو ارز از بانک رفاه دریافت کرده‌اند، اما این مبلغ بازگردانده نشده است. علاوه بر این، گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که مانده جاری تسهیلات به کارگزاری خودش نیز بالغ بر ۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان بوده که با عنوان "بدهکاران جاعله تعمیرات" ثبت شده، اما در ستون خالص تسهیلات، رقم صفر جای گرفته است.

ماجرای گم شدن ۳۵ میلیون یورو در بانک رفاه به این صورت است که شرکت‌های مذکور این مبلغ را به عنوان تسهیلات ارزی از صرافی بانک رفاه دریافت کرده‌اند. این تسهیلات در ابتدا برای اهداف تجاری و ارزیابی پروژه‌های مرتبط با واردات و تامین مالی در نظر گرفته شده بود. با این حال، پس از گذشت مدت زمانی طولانی، نه تنها هیچ بازپرداختی صورت نگرفته، بلکه تلاش‌های بانک برای بازپس‌گیری این مبلغ نیز تا کنون ناکام بوده است.

این اتفاق نه تنها به اعتماد عمومی به نظام بانکی ضربه زده، بلکه باعث بروز نگرانی‌های جدی درباره شفافیت مالی و نظارت بر تسهیلات بانکی در سطح کشور شده است. از سوی دیگر، عدم پاسخگویی دقیق از سوی مسئولان و نهاد‌های مربوطه به این وضعیت، موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها در میان افکار عمومی و رسانه‌ها شده است. جای دارد که بانک رفاه توضیحات لازم در این خصوص را به اطلاع افکار عمومی رسانده و ضمن شفاف سازی، بستر را برای پخش شایعات مسدود سازد.

برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی در آینده، کارشناسان اقتصادی و مالی چندین راهکار مهم ارائه کرده‌اند. نخستین و مهم‌ترین راهکار، اصلاح نظام نظارت بانکی است. با تقویت نظارت‌های مالی و شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات، می‌توان از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. همچنین دیجیتال‌سازی و به‌کارگیری سامانه‌های شفافیت‌محور در فرآیند‌های مالی بانک‌ها می‌تواند ردیابی دقیق‌تری از تراکنش‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد کند.

همچنین، تقویت نقش نهاد‌های نظارتی مستقل و ایجاد بستر‌های قانونی مناسب برای پیگیری تخلفات مالی ضروری است. در این راستا، همکاری نزدیک‌تر میان نهاد‌های قضایی، سازمان‌های بازرسی و بانک مرکزی می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌های مالی و جلوگیری از تخلفات آتی کمک کند.

لازم به توضیح است که بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهارصد میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. بانک رفاه یک بانک تجاری شناخته شده و با شصت و دو سال تجربه در ارائه خدمات بانکی، بهره مندی از ۱۰۷۹۰ نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۱۳ شعبه فعال در سراسر کشور، می‌کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین کند.