به گزارش صد آنلاین، در این پرونده، نکات کلیدی زیر قابل توجه است:
طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ایران، رضایت اولیای دم برای اسقاط حق قصاص، غیرقابل بازگشت است. حتی با تغییر نظر برخی اولیای دم (پس از فوت مادر مقتول)، قضات تأکید کردند که رضایت اولیه شرعاً و قانوناً معتبر است. بنابراین، متهم از مجازات قصاص معاف شد.
اولیای دم میتوانستند با پرداخت تفاضل دیه (مابهالتفاوت دیه پرداختی و دیه کامل) درخواست قصاص کنند، اما آنها از انجام این کار خودداری کردند. در نتیجه، امکان اجرای قصاص منتفی شد.
متهم پیش از این ۸ سال در گرجستان و ۲ سال در ایران حبس کشیده بود. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مدت حبس در خارج از کشور میتواند در مجازات ایران لحاظ شود. با احتساب مجموع ۱۰ سال حبس، احتمالاً دادگاه این مدت را برای مجازات عادلانه کافی دانسته است.
اگرچه توبه متهم پس از محکومیت، تأثیری بر حق قصاص نداشت، اما میتوانست در تخفیف مجازات تعزیری مؤثر باشد. با این حال، با توجه به سپری شدن مدت محکومیت، عملاً مجازات دیگری اعمال نشد.
با توجه به رضایت اولیه اولیای دم، عدم تمایل آنان به پرداخت تفاضل دیه، و تکمیل مدت محکومیت متهم، دادگاه او را با وثیقه آزاد کرد. اولیای دم تنها در صورت پرداخت تفاضل دیه میتوانند مجدداً درخواست قصاص کنند، اما در غیر این صورت، پرونده به صورت فعلی مختومه خواهد ماند.
این پرونده نشاندهنده تعامل پیچیده بین حقوق کیفری، موازین شرعی، و حقوق اولیای دم است. اگرچه متهم از قصاص نجات یافته، اما پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این حادثه همچنان برای طرفین باقی است. تصمیم نهایی دادگاه بر پایه قوانین موجود و اسناد شرعی اتخاذ شده و آزادی متهم با وثیقه، پایان حقوقی این پرونده محسوب میشود./ سایت جنایی