دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۲۰۸
در پرونده مشهور «چای دبش»، ناصر رستمی به‌عنوان قائم مقام اکبر رحیمی، رئیس گروه دبش، در فعالیت‌های مجرمانه و فساد اقتصادی این گروه نقش کلیدی داشته است. این پرونده با گزارش وزارت اطلاعات در دولت شهید رئیسی به‌عنوان یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. در این پرونده، احکام متعدد برای ۴۲ متهم از مجموع ۶۱ متهم صادر شده که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز می‌شود.به گزارش صدآنلاین، یکی از مهم‌ترین متهمان این پرونده، ناصر رستمی است که در سمت‌های مختلف از جمله قائم مقام اکبر رحیمی، مسئول امور بانکی و مدیرعامل شرکت‌های وابسته به گروه دبش فعالیت کرده است. طبق کیفرخواست پرونده، رستمی در تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی کشور و همکاری با مدیران و کارکنان بانک‌های عامل نقش عمده‌ای ایفا کرده است. او از تجربیات خود در نظام بانکی برای نفوذ به فرآیندهای بانکی و پرداخت رشوه به کارکنان برای تسهیل دریافت تسهیلات استفاده کرده است.
یکی از موارد مشخص در پرونده، پرداخت رشوه‌های مختلف توسط رستمی به مدیران بانک‌ها و کارکنان اجرایی است که شامل سکه طلا، ارز و گوشی‌های گران‌قیمت بوده است. با کمک این رشوه‌ها، گروه دبش موفق به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌ها شد که در نهایت منجر به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور شد.
رستمی همچنین در راستای اهداف مجرمانه اکبر رحیمی، در تنظیم اسناد مالی جعلی برای دریافت تسهیلات بانکی و ایجاد جوازهای غیرواقعی برای شرکت‌ها نقش داشت. علاوه بر این، وی برای جلوگیری از توقیف اموال شرکت‌های دبش، تهدید به استفاده از کارگران و تجمعات خیابانی کرده بود.
بر اساس رای دادگاه، ناصر رستمی به‌خاطر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرداخت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت خود در گروه دبش به ۱۵ سال حبس تعزیری برای اخلال در نظام اقتصادی و ۴۵ ماه حبس تعزیری برای پرداخت رشوه محکوم شد.
این پرونده نشان‌دهنده ابعاد وسیع فساد مالی و اقتصادی در نظام بانکی و اجرایی کشور است و به‌عنوان یک هشداری برای لزوم دقت بیشتر در نظارت‌ها و مبارزه با فساد اقتصادی محسوب می‌شود.