دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
نماینده ادوار مجلس ضمن مرور دیدگاه‌های موافقان و مخالفان FATF با اشاره به نظر برخی کارشناسان گفت: تحریم‌های ثانویه‌ای که علیه ایران اعمال شده، به هیچ‌وجه با عضویت در FATF رفع نمی‌شود.
حسین نوش آبادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص اف ای تی اف، گفت: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن مصالح نظام و منافع مردم و درک واقع بینانه از شرایط اقتصادی کشور، تصمیم مدبرانه و شجاعانه‌ای که بتواند نظام جمهوری اسلامی را در این شرایط حساس کشور، در حل مشکلات اقتصادی و برون رفت از بحران‌های ساختگی دشمن، فائق نماید، اتخاذ کند.
وی افزود: کارشناسان و تحلیلگران بسیار دیگری نیز بر این باورند که تحریم‌هایی که بر ایران اعمال می‌شود، علاوه بر موضوعات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که مرتبط با FATF است، به جنبه‌های گسترده‌تری از سیاست و اقتصاد نیز وارد می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم در تشریح مواضع موافقین و مخالفین پیوستن ایران به اف ای تی اف اظهار کرد: موافقین پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اف ای تی اف، اعتقاد دارند با پیوستن ایران به این معاهده، بخشی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود و ایران اعتبار بین‌المللی خود را بهبود می بخشد و دسترسی به بازارهای مالی جهانی پیدا می‌کند و از تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می‌شود. نظام مالی داخلی تقویت می‌گردد و همکاری‌های بین‌المللی را به همراه خواهد داشت. در مقابل، مخالفین و منتقدین پیوستن ایران به FATF، اعتقاد دارند با پذیرش معاهده اف ای تی اف، پیچیدگی های زیادی دارد و موجب کاهش استقلال مالی و امنیتی جمهوری اسلامی و تأثیرات منفی بر روابط ما با برخی کشورها، بر جا می‌گذارد و ممکن است موجب کاهش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران با برخی از کشورهای منطقه شود.
منتقدین معتقدند پیوستن به معاهده FATF موجب می‌شود که به خود قل و زنجیر بزنیم
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این دسته از منتقدین، پیوستن به معاهده FATF را علی رغم برخی امتیازات مانند مبارزه با پول‌شویی و فساد مالی و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور، معتقدند جمهوری اسلامی را با چالش‌های فراوانی با آمریکا و غرب مواجه می‌سازد و مورد تحریم‌های ناعادلانه بیشتری قرار خواهد داد و قبول کردن این تعهدات و پذیرش همه شروط آن، موجب می‌شود که به خود قل و زنجیر به خود بزنیم و دست خود را در دور زدن تحریم‌ها ببندیم. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور در سال‌های اخیر، تبدیل شده است و موافقین پیوستن به FATF، پذیرش این معاهده را راهی برای لغو این تحریم‌ها می‌دانند و معتقدند که عضویت در این معاهده می‌تواند کلید رفع تحریم‌ها باشد. از طرف دیگر، مخالفین پیوستن به اف ای تی اف، معتقدند، دستورالعمل‌های FATF ارتباطی با موضوع تحریم‌ها ندارد و برعکس، اجرای آن در شرایط تحریمی به زیان کشوری است که تحت تحریم قرار دارد و می‌گویند، تحریم‌های آمریکا که عمدتاً از طریق کنگره و سنا تصویب می‌شود، متنوع و پیچیده هستند و تحریم‌های ثانویه‌ای که علیه ایران اعمال شده، به هیچ‌وجه با عضویت در FATF رفع نمی‌شود.
نوش آبادی با اشاره به تلاش‌های دولت دوازدهم در تصویب اف ای تی اف، بیان کرد: دولت وقت ایران در سال ۱۳۹۷ چندین لایحه مرتبط با FATF را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دو لایحه مرتبط با پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بود. این لوایح که به لوایح چهارگانه FATF معروف شدند، پس از بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوان، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
وی ادامه داد: پس از نظرات شورای محترم نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این مصوبه تا کنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون تعیین تکلیف مانده بود تا اینکه دکتر پزشکیان (رئیس جمهور) در شبکه ایکس اعلام کرد که مقام معظم رهبری با بررسی مجدد امکان پیوستن ایران در سازمان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرمودند و لذا موضوع FATF دوباره همه نگاه‌ها را به سوی خود معطوف کرد.
گزارش سالیانه اِف‌اِی‌تی‌اِف در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد
این نماینده سابق مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با اشاره به تاریخچه معاهده اف ای تی اف، تشریح کرد: لازم است اشاره‌ای به تاریخچه معاهده موسوم به اف ای تی اف ( FATF) کنم. FATF (Financial Action Task Force) به معنای «گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» در سال ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی شکل گرفت و در سال ۲۰۰۱ به روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست و سپس در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این مجموعه افزوده شد. ستاد و دبیرخانه‌ی اف ای تی اف ( FATF) در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در شهر پاریس فرانسه قرار دارد. این سازمان شامل اعضای قضائی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و در پایان سازمان‌های ناظر است که بر اساس گزارش سالیانه اِف‌اِی‌تی‌اِف در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آنها ۳۸ کشور به‌عنوان اعضای قضائی و دو سازمان «کمیسیون اروپا» و «شورای همکاری خلیج فارس» به‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
نوش آبادی گفت: اف ای تی اف دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را در بر می‌گیرد. از آغاز به فعالیت این سازمان مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای نظام‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه اف ای تی اف به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط همه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
وی در پایان اظهار داشت: در اسفند ۱۳۹۸ سازمان اف ای تی اف، جمهوری اسلامی ایران را به اتهام واهی تأمین مالی تروریسم، در لیست سیاه قرار داد و در بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر کرد، از همه کشورها خواست تا اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.