شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
بازدید:۸۳۷۵
صد آنلاین | آمارها حاکی از آن است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی دولت وابسته شده‌اند.
به گزارش صد آنلاین، به اعتقاد کارشناسان، وابستگی ۹۰ درصدی صندوق کشوری به بودجه، یکی از این نشانه‌های بحران در صندوق‌های بازنشستگی است؛ این‌که بدون بودجه یعنی هیچ حقوقی هم وجود ندارد.
به باور آنها، با تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی که در دهه‌های اخیر رخ داده، نرخ تولد کاهش و امید به زندگی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است که این عوامل موجب کاهش ورودی حق بیمه صندوق‌های بازنشستگی شده و با افزایش تعداد جمعیت بازنشستگان، بار مالی یا خروجی صندوق‌ها به‌شدت افزایش یافته است.
در این میان، به عواملی چون کاهش سن بازنشستگی و قوانین سخاوتمندانه نیز اشاره می‌شود که بحران در صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کرده است؛ موضوعی که در میزگرد خبرگزاری خبرآنلاین با حضور سمیرا اسماعیلی، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، اکبر شیرمحمدی، معاون سابق امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و مجتبی قاسمی، کارشناس اقتصادی نیز اشاره شد.
سمیرا اسماعیلی در بخش اول میزگرد که چندی پیش منتشر شد، عنوان کرد: متاسفانه ما برخلاف کشورهای دیگر که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار داشتند و به صورت تدریجی سن بازنشستگی افزایش داده‌اند، در مقابل سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم.
اکبر شیرمحمدی نیز تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد، این است که صندوق بازنشستگی از حالت بیمه‌ای خارج شده است. این صندوق دیگر صندوق بیمه‌ای نیست؛ صندوقی که بتواند توازن درآمد - هزینه داشته باشد و از طریق محاسبات سرمایه‌گذاری و همین‌طور پوشش حمایتی بتوانند منابع درآمدی داشته باشند تا خودشان پاسخ‌گوی حقوق بازنشستگی باشند. ما این شرایط را نداریم و صندوق بازنشستگی از محاسبات علمی خارج شده است. بر همین اساس، صندوق بازنشستگی دیگر صندوق بیمه‌ای نیست، صندوق بودجه‌ای است و ما فقط از بودجه عمومی دریافت می‌کنیم.
مجتبی قاسمی هم متذکر شد: قوانین بازنشستگی در هیچ کجای دنیا شبیه ایران نیست. وقتی با ۲۰ سال سابقه کار، فرد را بازنشست می‌کنید، به این معناست که خود این فرد حداقل ۴۰ سال مستمری می‌گیرد. بعد سوال این است که مگر این فرد چقدر پول آورده که ۴۰ سال دارد ۱۰۰ درصد می‌گیرد!؟ پولی که امروز می‌توانست صرف ساخت جاده، پارک، کتابخانه و... شود، صرف کسری‌های صندوق می‌شود. این یک واقعیت است. پس صندوق‌ها بیش از توان تولید و درآمد، دستور مصرف صادر کرده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم میزگرد خبرآنلاین درباره بحران در صندوق‌های بازنشستگی است.
* کاهش سن بازنشستگی از چه زمانی اتفاق افتاد و صندوق‌ها را به بحران کشید؟
سمیرا اسماعیلی: در رابطه با کاهش سن بازنشستگی باید بگوییم که این‌طور نبود که به موجب یک قانون این اتفاق بیفتد. در سال ۱۳۳۲ سن بازنشستگی حدود ۶۵ سال بود که به مرور سن بازنشستگی کاهش پیدا کرد. در واقع تا سال ۱۳۵۴ که قانون تامین‌اجتماعی تصویب شود، تقریبا سن بازنشستگی به مرور کاهش پیدا کرد و به ۶۰ سال رسید. بعد از آن هم ما قوانین مختلفی داشتیم و در سالهای مختلف سن بازنشستگی را تغییر دادیم که آخرین آن هم همین بحث قانون حمایت از خانواده و ترویج امنیت بود که برای مثال، خانم‌هایی که بیشتر از ۳ فرزند دارند، با ۲۰ سال سابقه و ۴۰ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند. همچنین در خصوص قانون سخت و زیان‌آور، قبلا برای شرایط احراز بازنشستگی فرد، نه‌تنها سابقه که شرط سنی هم باید احراز می‌شد، اما الان در سازمان تامین‌اجتماعی، سن بازنشستگی دیگر ملاک عمل نیست و شرط بازنشستگی، ۲۰ سال سابقه کار متوالی در مشاغل سخت و زیان‌آور و ۲۵ سال متناوب است و در این حالت فرد می‌تواند بازنشسته شود. در واقع فرد با هر سنی می‌تواند بازنشسته شود و مواردی داشتیم که فرد زیر ۴۰ سال داشته و بازنشسته شده است. چون براساس قانون کار، سن کار ۱۵ سال است و با توجه به این‌که ضریب می‌خورد، یعنی سنی که بیمه‌پردازی است که حدود ۱.۵ سال محاسبه می‌شود، این باعث می‌شود که افراد زودتر بازنشسته شود.
از سال ۱۳۵۴ به بعد، به مرور قوانین مختلفی آمد که سن بازنشستگی را کاهش می‌داد. قانون اخیر هم اگرچه سن بازنشستگی را کاهش نمی‌دهد، اما اتفاق دیگری افتاده است. در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم هدف این بود که برای بازنشستگی پیش از موعد، مثل مشاغل سخت و زیان‌آور و موارد دیگر، سازوکاری ایجاد شود، اما اتفاقا این گروه را مستثنی می‌کند و سوابق الزامی بازنشستگی را افزایش می‌دهد، اما در رابطه با سن، شرایطی را مشخص نمی‌کند که افراد کمتر از آن سن بازنشسته نشوند؛ چیزی که در دنیا مرسوم هست. در دنیا ملاک بازنشستگی این هست که فرد در انجام کار ناتوان شود و نتواند کار انجام دهد، اما براساس آنچه که در قانون برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاد، ملاک، سنوات الزامی شد. با این تفاوت که حتی سنوات که قرار بود در ماه ۲۹ قانون افزایش پیدا کند، تبصره‌هایی ذیل آن ماده آمده که افراد مجاز هستند با شرایط فعلی هم بتوانند بازنشسته شوند.
به این ترتیب، آنچه که در اصلاحات پارامتریک مدنظر بود که افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی باشد، عملا در همین قانون هم اتفاق نیفتاد.
* یعنی ما در اوج جوانی و توانایی به کار، افراد را بازنشسته می‌کنیم و صندوق‌ها را تحت فشار مالی قرار می‌دهیم.
سمیرا اسماعیلی: این موضوع هم صندوق‌ها را دچار بحران مالی می‌کند و از آن طرف، بیمه‌پردازی افراد، کمتر و پرداخت مستمری بیشتر می‌شود. یک مشکل دیگری که ایجاد می‌کند، این است که افراد را در سن پایین بازنشسته می‌کنیم و به همین دلیل مجددا وارد بازار کار می‌شوند. این افراد جای افرادی را می‌گیرند که در سن پایین‌تری هستند. برای بعضی از کافرماها هم این موضوع جذابیت دارد که دیگر درگیری‌ای بابت پرداخت حق بیمه ندارند، چون این افراد، مستمری‌بگیر هستند. در این شرایط، عملا قانون مشخصی نداریم که منع به‌کارگیری این افراد را داشته باشیم. در بخش دولتی، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هست، ولی در بخش خصوصی چنین نیست. این باعث شده که افراد، عملا از چرخه کار خارج نمی‌شوند. فقط این‌که علاوه بر دریافت مستمری، در جای دیگری مشغول به کار می‌شوند و حقوق می‌گیرند و در اشتغال عده دیگری ممانعت ایجاد می‌کنند.
* البته به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت این افراد به کار این است که حقوق بازنشستگی، تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در نتیجه فرد زمانی که خود را بازنشست می‌کند، جذب بازار کار می‌شود تا بتواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.
سمیرا اسماعیلی: این هم یک بخش موضوع است، اما عوامل مختلفی اثر دارد. تعریفی که بابت بازنشستگی مرسوم هست، این است که افراد تا زمانی که توانایی انجام کار را دارند، فعالیت کنند و بخشی از درآمد اشتغال‌شان تا زمانی که از انجام کار ناتوان شوند، به صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت شود تا بتوانند مستمری دریافت کنند. اما عملا فرد، سنی ندارد که بخواهد بازنشسته شود. یک بخشی از موضوع بازگشت افراد به کار، شاید مسایل اقتصادی باشد، اما موارد دیگری هم وجود دارد که با توجه به پایین بودن سن، این تمایل را دارند که مجددا در بازار کار فعالیت داشته باشند.
* گفته شد که در جهان، متوسط پرداختی ۱۵ سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود. این سوال مطرح است که در کشورهای دیگر هم با تورمی مثل ایران مواجه هستند. به‌هرحال اگر حقوق ۱۵ سال قبل افراد را ببینید، متوجه می‌شوید با توجه به تورم حال حاضر کشور، اعداد و ارقام عجیب به نظر می‌رسد. منظور این است که نرخ تورم، این امکان را می‌گیرد که حقوق مطلوب داشته باشد. شاید به خاطر تورم بالا است که در ایران برای تعیین حقوق بازنشستگی، ۲ سال آخر لحاظ می‌شود؟ با شیب تورمی کشور، اگر قرار باشد ۱۵ سال قبل هم در تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ شود، منطقی است؟
اکبر شیرمحمدی: ببینید، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ در ماده ۶ می‌گوید که تعهدات صندوق‌های بازنشستگی نسبت به مشترکین خود، براساس میزان مشارکت است. یعنی به میزانی که افراد در صندوق‌های بازنشستگی مشارکت داشتند، صندوق‌ها تعهد دارند که به آنها خدمات ارائه کنند و یا این‌که حقوق را تعیین کنند.
اما در کشور ما تعداد زیادی از کارمندان دولت در سنوات آخر خدمت، پست‌های سازمانی بالا می‌گیرند و حقوق بالا دریافت می‌کنند. در این شرایط وقتی ما مبنای تعیین حقوق را میانگین دو سال آخر خدمت در نظر بگیریم، به طور طبیعی محاسبه حقوق بازنشستگی براساس آورده‌ای که فرد در ۲۸ سال گذشته با یک عدد مشخصی داشته و در دو سال آخر، با تغییر پست سازمانی، حقوق بالا گرفته باید تغییر کند. در مورد افراد دیگری همچون قضات و همین‌طور ایثارگران که آخرین دریافتی آنها مشمول حقوق بازنشستگی است، یک دفعه عدد پرداختی به شکلی می‌شود که با هیچ منطق بیمه‌ای سازگاری ندارد. اگر قانون پنجم، در رابطه با کسانی که افزایش حقوق غیرمتعارف داشتند، مبنای محاسبه حقوق را ۵ سال در نظر گرفت، برای این بود که بتواند جلوی روند غیرصحیح در دستگاه‌های دولتی را بگیرند. اما متاسفانه این روند ادامه پیدا نکرد و در قانون برنامه ششم و همین‌طور برنامه هفتم توسعه، مبنای محاسبه ۲ سال آخر خدمت شد.
آنچه که الان برای صندوق‌های بازنشستگی در محاسبه حقوق بازنشستگی به میزان منطقی وجود دارد، روند منطقی ندارد. اگر ما به میزانی که افراد پرداخت کسور داشتند، مبنای محاسبه سن بازنشستگی را قرار دهیم، به تبع باید ۱۵ سال آخر را در نظر بگیریم. برای مثال، اگر در سنوات اخیر یک‌مرتبه در ۲ سال حقوق فرد ۵ میلیون تومان اضافه شده، این ۵ میلیون تومان را در حقوق بازنشستگی اثر داده‌ایم. در حالی که در ۲۵ سال گذشته این فرد بدون در نظرگیری این ۵ میلیون تومان، کسور پرداخت کرده است. از این بابت، مبنای محاسباتی که در صندوق‌های بازنشستگی ایران می‌بینیم، در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. حالا اگر شما موضوع تورم را مبنای محاسبه قرار می‌دهید، بحث دیگر است. مبنای محاسبه براساس عدالت باید این ویژگی را داشته باشد که افزایش ناگهانی حقوق را نداشته باشد.
* عنوان شد که بحران صندوق‌های بازنشستگی از همین الان شروع شده است؛ برخلاف نظر برخی از اقتصاددانان معتقدند که نشانه‌های بحران در صندوق‌های بازنشستگی از سال ۱۴۱۰ آغاز می‌شود. به نظر شما مهم‌ترین نشانه بحران در صندوق‌های بازنشستگی که الان مردم می‌بینند و لمس می‌کنند، چیست؟
مجتبی قاسمی: مردم شاید لمس نکنند، ولی وابستگی ۹۰ درصدی صندوق کشوری به بودجه، یکی از این نشانه‌هاست. یعنی همه ما داریم پول می‌گذاریم که صندوق بچرخد. وابستگی ۹۰ درصد یعنی این‌که بدون بودجه، هیچ حقوقی وجود ندارد. در رابطه با صندوق لشکری هم شرایط همین‌گونه هست. اوضاع سایر صندوق‌ها هم خراب است. بروید اکچوئری انجام دهید و ببینید چند همت دستور مصرف صادر کرده‌اند و تعهد ایجاد شده و چقدر در مقابل آن، دارایی دارند. حتی صندوق‌هایی که سوپر جوان هستند و نسبت پشتیبانی‌شان ۴۰ و ۵۰ است، شرایط خوبی ندارند. نسبت پشتیبافی فقط بحران را به تعویق می‌اندازد؛ وگرنه بحران دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.
انگاره‌های بحران همین است. این سال ۱۴۱۰ که می‌گویند و درست هم هست، این است که بنزین پیری جمعیت هم روی این آتش ریخته می‌شود و آن زمان، شعله می‌کشد. اما همین الان هم بحران وجود دارد. بحران یعنی این‌که پول نداریم. کدام صندوق پول دارد؟ صندوق، کل دارایی‌اش را بفروشد، حقوق دو ماه را ندارد بدهد.
* به بازنشستگان تامین‌اجتماعی را هم اشاره می‌کنید.
مجتبی قاسمی: خانم اسماعیلی اطلاعات بیشتری دارند، اما فکر نمی‌کنم کل دارایی‌اش را بفروشد، بتواند حقوق یک‌سال بازنشستگان را بدهد.
سمیرا اسماعیلی: درست است؛ دارایی‌هایشان تکافوی کمتر از یک‌سال را دارد. منتها مساله این است که تامین‌اجتماعی، تنها صندوقی است که با توجه به جمعیت هدف، وابستگی به بودجه عمومی ندارد. حتی صندوق روستاییان و عشایر که صندوق جوانی است، از لحاظ بیمه‌پردازی با توجه به این‌که دو سوم حق بیمه، تعهد دولت است و باید پرداخت کند، این شرایط را دارد.
در سازمان تامین‌اجتماعی از ابتدا حق بیمه‌ها برعهده کارفرما و بیمه شده بود و ۳ درصد هم حق حاکمیتی است. در واقع دولت کمکی از لحاظ پرداخت مستمری تا الان به سازمان تامین‌اجتماعی نداشته و این سازمان براساس حق بیمه‌هایی که اخذ می‌کرده و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، پرداخت مستمری را انجام می‌داد، ولی متاسفانه در سال‌هایی که درآمد نفتی خوب بود و یا قوانینی که در دوره‌های مختلف در مجلس مصوب شد، بار مالی‌ای را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کردیم. متاسفانه قوانین مصوب شده؛ بدون این‌که یک پیوست محاسبات بیمه‌ای مشخصی داشته باشد که چه آثار بلندمدتی روی صندوق‌ها دارند. نگاه‌ها کوتاه‌مدت بوده است. برای مثال، از سال ۱۳۸۶ یک‌سری معافیت‌های بیمه‌ای را برای برخی از اقشار در نظر گرفتیم؛ حالا از بیمه قالیبافان شروع شد و بعد از هدفمندی یارانه‌ها هم گروه‌ها افزایش یافت. این باعث می‌شود که از افراد حق بیمه‌ای اخذ نشود.
نکته این‌جاست که در یک دوره‌ای درآمد دولت بالا بوده و حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته بخشی از حق بیمه را تقبل کند، اما الان توان پرداخت این حق بیمه را ندارد. این معافیت‌هایی که گفتم، در رابطه اقشار خاص بود. حالا معافیت‌هایی را هم برای کارفرمایان گذاشته‌اند. برای مثال، در سال ۱۳۶۱ گفتند کارگاه‌های زیر ۵ نفر، تا ۵ نفر از پرداخت حق بیمه معاف هستند. این مربوط به سال ۱۳۶۱ و زمان جنگ بود که به یک‌سری کالاهایی نیاز بود و این معافیت، در راستای تشویق برای تولید آن کالاها بود.
ما شاهد هستیم که عملا با اتمام جنگ، آن قانون همچنان باقی مانده و معافیت‌ها دائما افزایش پیدا می‌کند. شما فکر کنید کارفرمایانی که درآمدهای بالایی هم دارند، تا ۵ نفر را از پرداخت حق بیمه معاف هستند. می‌توانم بگویم بعد از ۳ درصدی که سهم دولت از پرداخت حق بیمه در قانون تامین‌اجتماعی است، بالاترین بار مالی‌ای که وجود دارد، در رابطه با بحث معافیت‌های کارگاه‌های زیر ۵ نفر است. بعد از آن هم تجمیع معافیت‌هایی است که برای اقشار مختلف در نظر گرفته شده است. در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی است که این‌ها را دولت تقبل کرده و پرداخت نمی‌کند. سایر قوانین مختلف مثل بازنشستگی‌های پیش از موعد، متناسب‌سازی، معافیت از پرداخت نقل و انتفال سوابق بیمه‌ای و به عبارتی، بیش از ۲۶ مورد هست که این قوانین دائما در حال افزایش است. این‌ها باعث شده که سال به سال تعهد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر شود و از طرفی، مبالغی که سازمان تامین‌اجتماعی می‌توانسته از کارفرما وصول کند و یا خود بیمه‌شده پرداخت کند، کاهش پیدا می‌کند، ولی پرداخت این تعهد برعهده صندوق هست. سازمان تامین‌اجتماعی باید این تعهدات را به مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان داشته باشد. همه این‌ها باعث شده که زنگ خطر سازمان تامین‌اجتماعی به صدا در آید.
همان‌طور که گفته شد، سال‌هاست که صندوق بازنشستگی کشوری ورودی جدید ندارد و یا شرایط در صندوق‌های دیگر هم به همین شکل است. تقریبا اکثر صندوق‌های ما، صندوق‌های بسته‌ای است و ورودی جدید ندارد. بیمه‌شدگانی هستند که دارند به مرور به مستمری‌بگیران تبدیل می‌شوند. البته سازمان تامین‌اجتماعی ورودی جدید دارد که تحت پوشش این سازمان در می‌آیند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سه سال گذشته مستمری‌بگیران‌شان از ۳.۵ میلیون نفر به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. شما فکر کنید از ابتدای تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی تا الان ۳.۵ میلیون نفر تعداد مستمری‌بگیران بوده که فقط در سه سال اخیر ۸۰۰ هزار بر تعداد آنها افزوده شده و این عدد هم در سالهای آینده با توجه به جمعیت کشور، به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.
در برنامه ششم به سازمان تامین‌اجتماعی، متناسب‌سازی تکلیف شده بود، در حالی که حق بیمه‌ای هم بابت آن وصول نکرده بود. مشابه همان تکلیف را هم سازمان تامین‌اجتماعی در برنامه هفتم توسعه دارد. البته در رابطه با صندوق کشوری، لشگری و فولاد، منابع مالی در بودجه عمومی دولت از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است، ولی در رابطه با سازمان تامین‌اجتماعی به این مساله اشاره نشده و سازمان مکلف شده که از محل منابع داخلی خود، منابع متناسب‌سازی حقوق را تامین کند.
متناسب‌سازی یا قوانین این‌چنینی و یا معافیت‌هایی که وجود دارد، مواردی نیست که کوتاه‌مدت باشد. تمام قوانین بیمه‌ای، مواردی هستند که آثار بلندمدت را خواهند داشت. این‌ها بار مالی‌ای است که به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل می‌شود و به طور قطع صندوق را هم با بحران مواجه خواهد کرد؛ مگر این‌که یک‌سری اصلاحات صورت گیرد.
ما برای اولین بار بود که در قانون برنامه هفتم توسعه، سرفصلی تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای داشتیم. اصلا صدر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه روی کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، تاکید می‌شود. اما می‌بینیم اثراتی که قانون برنامه هفتم خواهد داشت، چندان روی پایداری صندوق‌های بازنشستگی موثر نیست. در همان ماده ۲۸ که بحث پایداری را مطرح می‌کند، در بند «ر» بحث متناسب‌سازی مطرح می‌شود که قطعا صندوق‌ها را به سمت ناپایداری بیشتر سوق می‌دهد و از آن طرف، نتیجه‌اش را ما در آینده خواهیم دید.
ما اگر بخواهیم صندوق را بیمه‌ای ببینیم، از لحاظ پرداخت مستمری وضعیت مناسبی را نداریم. نرخ جایگزینی که در کشورمان در رابطه با بازنشسته‌های جدید داریم، بالای ۱۰۰ هست. در حدود ۱۱۰ در صندوق کشوری و در حدود ۱۰۶ در سازمان تامین‌اجتماعی است. نرخ جایگزین، اولین مستمری فرد هست که دریافت می‌کند. ما اصلا در دنیا همچنین چیزی نداریم. میانگین کشورها را بخواهیم در نظر بگیریم، نرخ جایگزین ۵۰ درصد است. در خیلی از کشورها از حقوق بازنشستگان مالیات کسر می‌شود که ما این را در کشور خودمان نداریم. البته به معنای این نیست که حقوق مستمری‌بگیر تکافوی هزینه‌ها را می‌دهد. این بحثی جدا است، اما ما اگر بخواهیم موضوع را از منظر بیمه‌ای و صندوق را صرفا بیمه‌ای ببینیم، واقعا صندوق‌ها الان ماهیت بیمه‌ای ندارند. از منظر بیمه‌ای این صندوق‌ها با توجه به شرایطی که دارند، با این قوانین و شرایط فعلی هیچ‌گاه به پایداری نخواهند رسید.
* این شرایط صندوق‌ها به اکوسیستم اقتصاد خیلی مرتبط است، چون اگر نرخ جایگزین ۱۰۰ و ۱۰۶ هست، همچنان بازنشسته در ایران دچار بحران در تامین هزینه‌ها است و اگر در کشور دیگری ۵۰ هست، دچار بحران در تامین حداقل‌های زندگی نیست. یعنی نمی‌شود ما موضوع را فارغ از اکوسیستم اقتصادی نگاه کنیم. اتفاق عجیبی که در ایران افتاده، این است که نه‌تنها در صندوق‌های بازنشستگی، بلکه در همه حوزه‌ها سیاست‌هایی اجرا می‌شود که در نهایت تمامی طرفین ناراضی هستند. یعنی هم بازنشسته و هم صندوق‌های بازنشستگی و هم دولت ناراضی است.
مجتبی قاسمی: البته آیندگان هم ناراضی خواهند بود.
* ما در نهایت متوجه نمی‌شویم که گروه راضی، چه کسی هست. یعنی برای رضایت چه بخشی، چنین تصمیماتی گرفته می‌شود.
مجتبی قاسمی: ما رضایت‌های کوتاه‌مدت داشته‌ایم. برای مثال، طرف آمده حقوق را دو برابر کرده و از مردم رای گرفته و برای خود یک پایگاه اجتماعی درست کرده است. یا طرف در مجلس برای خانم‌ها یک قانون گذاشته و محبوب شده و رای گرفته است. ما برندگان کوتاه‌مدتی داریم که زدند و رفتند. نماندند تا ببینند که چه آشی پختند و چقدر هم شور است. آنها از این آشی که پختند، هیچ‌وقت نخوردند.
نکته این‌جاست که اتفاقا برندگان کوتاه‌مدتی داریم که از نظر انصاف هم واقعا کارهایی که کردند، منصفانه نیست. یعنی همان لحظه را دیده‌اند و نگاه به آینده نداشتند. هیچ بازی‌ای نمی‌تواند برنده نداشته باشد. شما اگر از نظر منطقی نگاه کنید، مگر می‌شود یک بازی، برنده نداشته باشد. اتفاقا برندگانی داریم که کوتاه‌مدت بودند و الان نشستند و دارند نگاه می‌کنند و خیلی جالب است که نقد هم می‌کنند. یعنی خودشان هم منتقد ماجرا شده‌اند، در حالی که بخشی از داستان، ریشه در سیاست خودشان داشته است.
نکته بحران این است که در بلندمدت همه بازنده خواهند بود. آن کسی هم که آن روز برنده بوده، امروز در لیست بازندگان قرار گرفته است. این ویژگی بازی‌های باخت – باخت هست. یعنی در کوتاه‌مدت یک‌سری افراد برنده هستند، ولی نکته این است که در بلندمدت همه بازنده هستیم. اما یک گروه هم داریم که من اسم آنها را بازنده‌های خالص می‌گذارم، یعنی هیچ چیزی گیرشان نیامده است. بازنده‌ها هم درجه‌بندی می‌شوند. باید گفت نسل آینده در ایران، بازنده خالص هست. چه چیزی تحویل نسل آینده می‌دهیم؟ آسمان خاکستری، زمین فرونشسته، کسری‌های بزرگ و ... واقعا ما در مقابل نسل آینده چه چیزی داریم که بگوییم!؟
* از صحبت‌ها مشخص شد که متناسب‌سازی حقوق، بار مالی سنگینی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. پشت‌پرده این تفکر که متناسب‌سازی حقوق اجرا شود، چه بوده است؟
اکبر شیرمحمدی: به طور طبیعی از آن‌جایی که افزایش حقوق سالانه متناسب با نرخ تورم نیست یا نزدیک به نرخ تورم نیست، به طور طبیعی معیشت و دریافتی بازنشستگان در مخاطره قرار می‌گیرد و نارضایتی ایجاد می‌شود. بازنشستگان انتظار دارند که حقوق‌شان منطقی افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، آنچه که در این زمینه خیلی مهم است که توجه کنیم، این است که شاغلان دستگاه‌های دولتی، دریافتی‌های متفاوت دارند. در حال حاضر ۱۰ نظام پرداخت متفاوت وجود دارد.
* درباره این نظام‌های پرداخت توضیح می‌دهید که دقیقا چند نظام پرداخت وجود دارد؟
اکبر شیرمحمدی: در مورد هیات علمی‌ها طبق ماده یک قانون احکام دائمی اجازه دارند که هیات امنا، حقوق آنها را افزایش دهند. در حالی که خود مفاد گفته آیین‌نامه اداری و استخدامی تهیه کنند و آیین‌نامه اداری و استخدامی برای ارتقای منزلت هیات علمی در کشور است؛ نه این‌که صرفا حقوق هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه‌ها را.
بعدی، قضات هستند. متاسفانه قانون برنامه هفتم اجازه داده رییس قوه‌قضاییه، آیین‌نامه اداری و استخدامی قضات را تصویب کند و حقوق قضات را افزایش دهد. همین‌طور دیوان محاسبات کشور که این دیوان محاسبات کشور پرداختی‌هایی دارد که یک کارشناس ۲۰ سال خدمت، ۲۵ میلیون تومان فقط فوق‌العاده جذب دریافت می‌کند. اگر مبنای محاسبه را هم نگاه کنید، اصلا تعجب می‌کنید که بر چه مبنایی محاسبات انجام شده است.
حالا حقوق شاغل افزایش پیدا کرده، انتظار برای بازنشستگان به وجود می‌آید که شاغلان چرا فلان عدد را دریافت می‌کند و حتی مزایای جانبی که دستگاه‌ها به افراد پرداخت می‌کنند. گزارشی هم که اخیرا سازمان اداری و استخدامی منتشر کرد که میانگین پرداختی شرکت نفت ۵۰ میلیون تومان است، وزارت اقتصاد میانگین پرداختی بالا دارد و این رقم برای وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است، نشان می‌دهد که دریافتی‌های خارج از حکم، عدد بالایی است. این پرداختی‌ها اگر مبنای قانونی هم داشته باشد، ولی عدالت در آن وجود ندارد.
به‌هرحال بازنشستگان انتظار دارند که معادل این‌ها دریافتی داشته باشند. این باعث می‌شود که انتظارات بازنشستگان به این سمت برود که یا افزایش حقوق آنها متناسب با افزایش حقوق شاغلان صورت بگیرد و یا براساس متناسب‌سازی حقوق. در این رهگذر، نمایندگان مجلس هستند که در زمان انتخابات از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. اگر مجلس، فراکسیون بازنشستگان ایجاد کرد، چرا در زمان انتخاب بود؟ وقتی که در زمان نزدیک به انتخابات فراکسیون ایجاد می‌کنند، یعنی هدف و نیت نمایندگان مجلس، کسب رای است که براساس آن، قوانینی را تصویب می‌کنند که نظر کارشناسی وزارت تعاون و صندوق‌های بازنشستگی را دریافت نمی‌کنند. آنچه که تحت عنوان متناسب‌سازی در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، بیشتر نظر نمایندگان مجلس است.
* پیشنهاد دولت نبوده است.
اکبر شیرمحمدی: اصلا پیشنهاد دولت در این چارچوب نبوده است. اصلا دولت پیشنهاد متناسب‌سازی مسترد کرد. آنچه که در فراکسیون نمایندگان مجلس ارائه شد و در برنامه هفتم تصویب شد، خروجی‌اش اقدامی است که اخیرا صورت گرفته و پرداختی‌های ناعادلانه انجام می‌شود. بعضی از دستگاه‌ها از حقوق بیشتری استفاده کردند و بیش از ۳۰ درصد بازنشستگان هم دریافتی نداشتند.
* یعنی برخلاف این‌که متناسب‌سازی برای عادلانه کردن حقوق بازنشستگان اجرا شد، عملا این تعریف را ندارد.
اکبر شیرمحمدی: بله، عادلانه نیست. چون براساس قواعد تعریف‌شده صندوق‌های بازنشستگی صورت نگرفته است. پرداختی‌های صندوق بازنشستگی باید بیشترین توجه را به محاسبات منطقی داشته باشد که حقوق‌ها به صورت یکنواخت برای همه بازنشستگان در نظر گرفته شود. اگر ما خارج از این مباحث نگاه کنیم، ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای پرداخت‌ها را یکنواخت برای مشترکین دیده بود و محاسبات حقوق بازنشستگی را عادلانه‌تر دیده بود. این‌که هر دستگاه به فراخور اختیاری که خودش کسب کرده، حقوق شاغلان خود را اضافه می‌کند، به حقوق بازنشستگان همان دستگاه هم اضافه کنیم، این تبعیض را در صندوق‌های بازنشستگی توسعه دادیم. در حالی که اساسا وظیفه دولت این است که تبعیض بین دستگاه‌ها را هم کاهش دهد. چند مرتبه در دولت قبل هم به سازمان اداری و استخدامی دستور داده شد که پرداخت به کارمندان را به عدالت نزدیک کند و جلوی ناهماهنگی‌ها را بگیرد، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. حالا ما امروز آمدیم در بازنشستگی هم آن تبعیض‌ها را مهر تایید زدیم و بازنشستگانی که قبلا کسور بازنشستگی و حقوق دریافتی‌شان یکسان بود، برای یکی از آنها ۳ میلیون تومان افزایش حقوق دادیم و برای یک گروه دیگر ۳۰ هزار تومان اضافه کردیم. این با قواعد صندوق‌های بازنشستگی نمی‌خواند.
فرمولی که به عنوان متناسب‌سازی در قانون برنامه هفتم تعریف کردند، به جز تبعیض، حاصل دیگری ندارد.
* الان چه تعداد بازنشسته در کشور داریم که حقوق می‌گیرند.
سمیرا اسماعیلی: در حدود ۷ میلیون می‌شوند. با توجه به این‌که سازمان تامین‌اجتماعی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق کشوری و لشکری و فولاد حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند و صندوق‌های اختصاصی صنفی مثل بانک‌ها و نفت حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند، در کل در حدود ۷ میلیون مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی را داریم.
یک نکته‌ای را بگویم در ادامه صحبت‌های آقای شیرمحمدی، یکی از مواردی که نارضایتی را شکل می‌دهد، تبعیضی هست که بین بازنشستگان وجود دارد که نشات گرفته از قوانین مختلف است. ما در قوانین کوتاه‌مدت مثل قانون بودجه یا قانون برنامه، امتیازاتی را به گروه خاص می‌دهیم که به گروه دیگر نمی‌دهیم و همین موضوع، نارضایتی ایجاد می‌کند. در بحث متناسب‌سازی حقوق هم همین‌طور بوده است. در نظام پرداختی که برای کارکنان وجود دارد، تبعیض را می‌بینیم. متناسب‌سازی که در ماده ۲۸ آمده، به حقوق شاغلان گره زده شده است. یعنی گفتند با توجه به این‌که ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز را دریافت می‌کنند، این‌جاست که در واقع اعتراضات را داریم، چون نشان می‌دهد که ما چقدر در حوزه شاغلان، تفاوت‌ها وجود دارد./ خبر انلاین