شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
بازدید:۲۵۹۱۴
صد آنلاین | وزیر کار عنوان کرده که بررسیها نشان میدهد در برخی سالها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سالهای دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.به گزارش صد آنلاین، به آخر سال که نزدیک می‌شویم چشم کارگران دنبال رقم دستمزد سال بعد است. کارگران می‌خواهند بدانند دولت چهاردهم چه برنامه حمایتی تدارک می‌بیند. آیا می‌توانند با این افزایش، سفره خود را از تورم و گرانی‌ها محافظت کنند یا خیر. آنگونه که نماینده کارفرمایان در هفته گذشته خبر داده، کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل شده و اعضای کارگروه مزد نیز مشخص شده‌اند و حالا باید منتظر اسفندماه بود تا نتیجه نهایی مذاکرات نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.
در گام نخست سبد معیشت بررسی می‌شود. یکی از نمایندگان کارگران عدد سبد معیشت را 30 میلیون تومان اعلام کرده؛ به این معنی که هر خانوار برای پرداخت حداقل هزینه‌های زندگی‌اش ماهانه 30 میلیون تومان نیاز دارد. بر همین اساس جامعه کارگری نرخ 50 درصد را برای افزایش دستمرد سال بعد مناسب می‌داند.
با این حال علی‌اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار عنوان کرده که در شرایط جنگ اقتصادی فعلی نمی‌توان انتظار داشت که کلیه هزینه‌های خانوار از طریق دستمزد مرتفع شود. او گفته این دولت است که با عمل به تکالیف خودش در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش باید بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد تا دستمزد بتواند دیگر نیازهای مزدبگیران را مرتفع کند.
همین سخنان نشان‌دهنده این است که سه ضلع، کارگر، کارفرما و دولت، به دنبال این است که دو طرف دیگر آنها را همراهی کند؛ آهنی‌ها به‌عنوان نماینده کارفرمایان بر این اعتقاد است که آنها برای تعیین دستمزد در سال گذشته بیشترین تلاش را کرده‌اند تا طرفین به هم نزدیک شوند و اتفاقاً کارفرمایان بودند که پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد را داده‌اند؛ درحالی‌که پیش از آن در جلسات بحث حول افزایش ۲۲ یا ۲۳ درصدی بوده است.
نمایندگان کارگران نیز علاوه بر افزایش حقوق از سوی کارفرمایان از وزیر کار به عنوان نماینده دولت توقع دارند موضوع افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن را در هیئت دولت مطرح کند که در صورت تصویب حق مسکن کارگران از ۳۱۵ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و کارفرمایان نیز باید حق مسکن ۱۰ ماه گذشته را پرداخت کنند.
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به یکی از شعارهای احمد میدری وزیر کار اشاره کرده و گفته: «یکی از راه‌های اصلاح تعیین دستمزد به اعتقاد وزیر کار اجرای دستمزد منطقه‌ای است که باید راهکار عملیاتی آن بیان و بررسی شود.»
با تغییر دولت، احمد میدری، به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و او نیز در خصوص دستمزد کارگران برنامه‌های متنوعی داشت، او ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و همچنین عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از مشکلات گذشته دانسته بود. میدری همچنین راهبردهایی در این زمینه داده بود که می‌توان به اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزد، منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش سه‌جانبه‌گرایی درحوزه‌ی روابط کار اشاره کرد.
وزیر کار راهکارهایی نیز همچون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی و اجرای نظام مزد منطقه‌ای و همچنین تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی را داد و از پیوند دادن بهره‌وری و مزد در بازار کار و بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل گفت و این‌چنین بود که از مجلس رای اعتماد گرفت.
میدری، هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگویی تلویزیونی عنوان کرد آنچه در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برای ما اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند. او همچنین گفت در تلاش هستیم تا تعیین دستمزد در قالب یک سیاست پایدار و بدون‌نوسان در طول سالهای مختلف ادامه پیدا کند چراکه بروز نوسان زندگی میلیون‌ها کارگر را متاثر می‌کند.
وزیر کار عنوان کرده که بررسیها نشان میدهد در برخی سالها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سالهای دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است. او از کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت کرد تا نظرات خود را درباره حداقل دستمزد و سطوح مختلف مزدی حداکثر تا ۲۰ بهمن‌ماه از طریق پست الکترونیکی به این وزارتخانه ارسال کنند تا شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
سال گذشته در حالی دستمزد کارگران افزایش ۳۵ درصدی یافت که نرخ تورم بیشتر از ۴۲ درصد بود ونرخ سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است. تعیین این رقم باعث شد تا نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه نشوند و جلسه را ترک کنند و دولت قبل نیز در واکنش به این اقدام نه‌تنها مصوبه دستمزد را بدون تایید نمایندگان کارگران ابلاغ کرد بلکه خبر داد که با تغییر قانون کار از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس واگذار می‌کند که البته عمر دولت سیزدهم به این کار نرسید.
مسعود پزشکیان اما به عنوان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در دوران مبازارت انتخاباتی بارها سمت کارگران را گرفت و گفت: «در حق کارمند و کارگران ظلم کرده‌ایم.». او وعده داد که «حقوق باید با تورم همسان باشد چراکه این موضوع در قانون مجلس وجود دارد.» یکی از سه ضلع تعیین‌کننده حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، دولت مسعود پزشکیان و یکی از نمایندگان آن احمد مدیری وزیر کار است، حال باید دید در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ لبخند به صورت کارگران خواهد آمد و یا باز هم باید شاهد جلسات پر تنش و قهر یکی از اضلاع باشیم.
برچسب ها :