چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳
آنتونیو گراسفو، نویسنده و تحلیلگر اقتصادی چین
آمریکا و چین در برمه (میانمار) در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. پکن به دولت و برخی از نیروهای مقاومت کمک مالی می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را ایمن نگه دارد و دسترسی نامحدود خود به منابع این کشور را تضمین کند، اما واشنگتن از جنبش دموکراتیک حمایت می‌کند.به گزارش شرق، تقابل آمریکا و حزب کمونیست چین شامل حوزه‌های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی می‌شود و کل قاره‌ها، قطب شمال، فضا و اقیانوس‌ها را در بر می‌گیرد. برمه از سال ۱۹۴۸ درگیر جنگ داخلی بوده و اکنون به جبهه دیگری بدل شده که در آن آمریکا سعی دارد دموکراسی را به‌عنوان جایگزین نفوذ سوداگرانه حزب کمونیست چین ترویج کند که در پی همکاری با دولت درمانده برمه و کشاندن آن به سمت محور پکن است.
اقدام حزب کمونیست چین در افزودن برمه به حوزه تحت نفوذ خود، با تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه، مختل‌کردن تلاش‌های این کشور در راستای تقویت دموکراسی و افزایش سلطه چین در منطقه هند-آرام، که منافع و ائتلاف‌های آمریکا را به چالش می‌کشد، امنیت ملی ایالات متحده را به شکل جدی تهدید می‌کند. کریدور اقتصادی چین-میانمار، که بخشی از ابتکار کمربند و جاده محسوب می‌شود، هنوز در دست توسعه است، اما پس از تکمیل به چین اجازه می‌دهد که مستقیما به اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. این مسئله نگرانی‌های امنیتی درخورتوجهی برای آمریکا و هند -متحد منطقه‌ای کلیدی- ایجاد می‌کند. کریدور اقتصادی چین-میانمار شامل یک مسیر ریلی از استان یون‌نان چین به بندر چینی خلیج بنگال در برمه می‌شود که عملا به نیروی دریایی چین اجازه می‌دهد که مسیرهای حیاتی حمل‌و‌نقل نفت از خاورمیانه به دیگر نقاط جهان را مختل کند.
مناقشه برمه مقوله پیچیده‌ای است، اما محور اصلی آن جنگ بین شورای اداری دولت -که در کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید- و شبه‌نظامیان دموکراسی‌خواه است. شورای اداری دولت آخرین نمونه خونتای نظامی در صف طویل حکومت‌های نظامی است. در دوره‌های قبلی، مقاومت عمدتا از جانب گروه‌های مسلح قومی انجام می‌شد؛ گروه‌هایی متشکل از ۱۳۵ اقلیت قومی برمه که برای مبارزه با دولت نظامی شکل گرفته‌اند. از زمانی که کودتا به سرنگونی اتحادیه ملی دموکراسی آنگ سان سوچی انجامید، مقاومت از جنگل‌ها به شهرها کشیده شد. اکنون، نیروهای مدافع خلق -متشکل از اکثریت برمه‌ای‌ها و شهرنشینان- در کنار شورشیان قومی برای غلبه بر نیروهای خونتای، که به تاتماداو معروف هستند، می‌جنگند. اکثر نیروهای مدافع خلق و گروه‌های مسلح قومی از دولت وحدت ملی حمایت می‌کنند؛ دولتی در تبعید که برای اولین‌بار از کمک اقلیت‌های قومی نیز سود می‌برد. مسیر این جنگ به شکل فزاینده‌ای تحت تأثیر نفوذ متقابل حزب کمونیست چین و آمریکا پیش می‌رود که باعث ایجاد دودستگی در بین مخالفان شده است. اقتصاد برمه در پی سال‌ها درگیری رو به افول است. این در حالی است که نیروهای مقاومت بیشتر قلمرو این کشور را تحت کنترل خود دارند که حدود ۸۰ درصد از خاک این کشور را شامل می‌شود. با این حال تاتماداو به واسطه حمایت دیپلماتیک، مالی و تسلیحاتی حزب کمونیست چین به جنگ ادامه می‌دهد.
آمریکا که خود را غیر از تحریم پکن به طور عمده از این مناقشه دور نگه داشته، به شکلی محتاطانه با دولت وحدت ملی وارد تعامل شده و امیدوار است که به تقویت دموکراسی کمک کند. در مقابل، چین از گروه‌های مسلح قومی خواسته که با دولت وحدت ملی همکاری نکنند. گروه‌هایی مانند «ارتش ایالتی متحد وا» که قدرتمندترین و نزدیک‌ترین گروه به چین محسوب می‌شود، بنا به درخواست پکن با دولت آتش‌بس کرده است. ارتش ایالتی متحد وا که با چین هم‌مرز است، یکی از ثروتمندترین و مسلح‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی است که از دادوستد مستقیم با چین سود می‌برد. ارتش ایالتی متحد وا در جنگ حضور ندارد، اما برای بسیاری از نیروهای شورشی قومی که با دولت در جنگ هستند، سلاح می‌سازد. این اقدام با منافع چین سازگار است، زیرا پکن تمایلی به پیروزی هیچ‌کدام از طرفین ندارد، بلکه ثبات در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و کریدورهای تجاری خود را ترجیح می‌دهد.
اکثر سربازان ارتش ایالتی متحد وا نام‌های چینی دارند و به دو زبان وا و چینی صحبت می‌کنند. دیگر گروه‌های قومی از خودداری ارتش ایالتی متحد وا از جنگ ناامید شده‌اند. این در حالی است که مشارکت این گروه می‌تواند ورق را علیه تاتماداو برگرداند. با این حال این اقدام برخلاف منافع چین است. ارتش اتحاد ملی دموکراتیک میانمار نیز ازجمله گروه‌های قدرتمندی است که به همراه ارتش آزادی‌بخش ملی تانگ و ارتش آراکان «اتحاد سه برادری» را تشکیل داده است. پکن از ارتش اتحاد ملی دموکراتیک میانمار خواسته که از کمک به دولت وحدت ملی، به دلیل همسویی با غرب، دست بردارد؛ چراکه این اقدام موقعیت راهبردی چین را در برمه تهدید می‌کند.
دنگ شیجون، فرستاده ویژه چین، ظاهرا از شبه‌نظامیان قومی مانند ارتش ایالتی متحد وا خواسته که از کمک به ارتش اتحاد ملی دموکراتیک میانمار دست بردارند. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در نشستی در ماه آگوست به «سه رکن اساسی» برای خونتای نظامی برمه و رهبران قومی اشاره کرد: از جنگ داخلی اجتناب کنید، عضو آسه‌آن بمانید و از دخالت خارجی -دولت دموکراتیک در تبعید- جلوگیری کنید. ارتش اتحاد ملی دموکراتیک میانمار در ماه سپتامبر اعلام کرد که دیگر با دولت وحدت ملی همکاری نمی‌کند و عملیات برنامه‌ریزی‌شده خود را برای تصرف ماندالی که جزء آخرین سنگرهای دولت محسوب می‌شود، لغو خواهد کرد.
چین پیشبرد منافع اقتصادی و راهبردی خود را در اولویت قرار می‌دهد، اما آمریکا به طور سنتی از نیروهای دموکراتیک حمایت کرده و رژیم‌های نظامی برمه را تحت تحریم قرار داده است. آمریکا به دولت وحدت ملی اجازه داد که در واشنگتن یک دفتر ارتباطی باز کند، اما هنوز آن را به‌عنوان دولت قانونی برمه به رسمیت نشناخته است. دولت وحدت ملی همچنان تحت حمایت کشورهای غربی قرار دارد که ازجمله می‌توان به حمایت مالی آمریکا و اروپا اشاره کرد که البته به اقلام غیرکشنده محدود می‌شود.
مشارکت پکن در روند صلح برمه و میانجیگری برای توافق آتش‌بس تحت تأثیر منافع شخصی است که در وهله اول با هدف تثبیت اوضاع برای حفاظت از منافع اقتصادی این کشور انجام می‌گیرد. خونتای برنامه خود را برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده که چین نیز از آن حمایت می‌کند. با این حال این حمایت نوعی خودنمایی و فضل‌فروشی است، زیرا ناظران غربی این انتخابات را نامشروع می‌دانند. احزاب کلیدی اپوزیسیون ازجمله لیگ ملی برای دموکراسی که در هر دو انتخابات دموکراتیک قبلی به پیروزی رسید، به اجبار منحل شده و صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارند. اگر جنگ خاتمه یابد، مقاومت گروه‌های مسلح قومی می‌تواند مانع از تدوین یک سیاست خارجی واحد شود، زیرا ممکن است که برخی از گروه‌های مسلح قومی به تعامل مستقیم با چین ادامه دهند. تکمیل کریدور اقتصادی چین-میانمار و سلطه ادامه‌دار چین می‌تواند دولت برمه را به دست‌نشانده چین تبدیل کرده و آن را با محور ضد آمریکایی حزب کمونیست چین، که روسیه، ایران و کره شمالی را نیز شامل می‌شود، همراه کند.
منبع: اپک تایمز