به گزارش صد آنلاین، دولتها هر ساله با کسری بودجه مواجه هستند و هدفمندسازی یارانهها به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای سیاستهای اقتصادی، با ناترازی شدید منابع و مصارف روبروست. بودجه هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ نیز به شدت دچار ناترازی شده و این موضوع نگرانیهای زیادی درباره مدیریت منابع عمومی ایجاد کرده است.
عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع: رویکرد دولتها در تدوین سیاستهای هدفمندسازی بهصورت برآوردی و احتمالی است که منجر به عدم تحقق ۱۰۰ درصدی منابع میشود. این امر، سازمان هدفمندسازی یارانهها را مجبور به استقراض میکند و ادامه این روند میتواند به آسیبهای جدی به اقتصاد کشور منجر شود.
تعارض در قوانین پرداخت یارانه: براساس قوانین، پرداخت یارانهها باید به ذینفع نهایی صورت گیرد. با این حال، استثنائاتی وجود دارد که به درستی رعایت نمیشود و این مسأله باعث نارضایتی و چالشهای اضافی میشود.
گزارشدهی بانک مرکزی: بانک مرکزی موظف است گزارشهای تفصیلی را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد، که این گزارشها میتواند در تصمیمگیریهای آینده بسیار مؤثر باشد.
تبدیل سازمان به حساب دریافت و پرداخت: سیاستهای اجرایی باید به گونهای اصلاح شود که سازمان هدفمندسازی یارانهها به نهادی کنشگر تبدیل شود، تا در مدیریت توزیع یارانهها و کمک به اقشار آسیبپذیر موثر باشد.
عدم اجرای آزمون وسع سنجی: با وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی، عدم اجرای دقیق آزمون وسع سنجی، منجر به هدررفت منابع و افزایش تورم در کشور شده است.
نبود نقشه راه مشخص: تیمهای اقتصادی در ارائه نقشه راهی روشن دچار مشکلاتی هستند و اصرار بر سیاستهای نادرست اقتصادی هزینههای گزافی به دولت تحمیل میکند.
تأمین نقدینگی برای محصولات کشاورزی: برای حمایت از تولیدات داخلی و تأمین امنیت غذایی، سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای خرید گندم و دیگر محصولات اساسی را تأمین کرده است، اما نیاز به نظارت و مدیریت بهینه وجود دارد.
در نهایت، برای بهبود وضعیت یارانهها و مدیریت منابع، لازم است دستگاههای اجرایی پایگاههای داده و اطلاعات خود را بهصورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهند. این اقدامات میتواند به شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران کمک کند و به بهبود نظام تأمین اجتماعی و مدیریت یارانهها بیانجامد.