يکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳
وضعیت اقتصادی رو به نزول چین کاملا مشهود است. خسارات اقتصادی و مالی این وضعیت رو به نزول آن‌قدر سنگین هستند که نمی‌توان آنها را با تبلیغات و پروپاگاندا لاپوشانی کرد و مردم چین هم این قضیه را می‌دانند و به‌خوبی لمس می‌کنند. حتی هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین هم بی‌آلایش بود. فاکتورهای اقتصادی منفی از سال‌ها پیش شکل گرفته‌اند. به گزارش شرق، چین پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با اجرائی‌شدن تعرفه‌های سنگین دولت ترامپ درباره کالاهای چینی با مشکلاتی مواجه شد، اما همه‌گیری کووید-۱۹ و دوره سه‌ساله قرنطینه «کووید صفرِ» حزب کمونیست باعث شد وضعیت اقتصادی چین وخیم‌تر شود.
حزب کمونیست چین در آستانه سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۴ با شرایط اقتصادی داخلی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. ناآرامی‌های مدنی نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است. البته رکود جنبه‌های مختلفی دارد؛ ما در اینجا فقط به چند مورد اشاره می‌کنیم. یکی از عوامل مهم بخش املاک است که حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بخش املاک همچنان سیر نزولی دارد و در زمان نگارش این مقاله نیز هیچ بهبودی مشاهده نمی‌شود. کاهش قیمت و فروش مسکن ادامه دارد. از این گذشته، مصرف‌کنندگان چینی کمتر از قبل خرید می‌کنند و خرج‌کرد مصرف‌کننده فقط ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در مقابل، این رقم در کشورهای توسعه‌یافته ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
وقتی حزب کمونیست چین در ژوئن ۲۰۲۳ از انتشار آمار بیکاری دست کشید، نرخ بیکاری بین جوانان چینی (۱۶ تا ۲۴ سال) مطابق انتظارها دست‌کم ۲۱ درصد و بلکه بیشتر بود. حزب کمونیست در دسامبر همان سال آمار جدیدی را برمبنای یک رو
ش جدید منتشر کرد که شامل حال دانشجویان نمی‌شد. براساس روش جدید، نرخ بیکاری به ۱۴.۹ درصد کاهش یافت که هنوز تقریبا سه برابر بیشتر از نرخ رسمی ۵.۱درصدی چین است.
جیمز آر گوری، تحلیلگر تحولات چین، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی چین به اپک‌تایمز می‌گوید نرخ بالای بیکاری جوانان جلوی رشد بالقوه آتی را می‌گیرد و نسل جدید چین را به سمت «سستی و تنبلی» سوق می‌دهد؛ نسلی که امید و آرزوی چندانی برای ادامه سبک زندگی مورد علاقه والدین خود ندارد. سستی و سرخوردگی چیزهایی نیستند که به اقتصاد قوی منجر شود. چین از ریسک‌ها و مخاطرات جنبش جوانان ناراضی بی‌اطلاع نیست. شبح تیان‌آن‌من دست از سر مقامات چینی برنمی‌دارد؛ اگرچه نظارت و کنترلی که حزب کمونیست چین روی مردم دارد، از دوران میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ بیشتر است.
با‌این‌حال، واقعیت‌های اقتصادی نهادینه‌شده‌ای وجود دارد که نمی‌توان به‌راحتی تغییرشان داد. دکترین حزب کمونیست چین می‌گوید مزیت اقتصادی چین در سطوح پایین مصرف داخلی و نرخ بالای پس‌انداز نهفته است. این دو عامل یعنی سرمایه داخلی به طور مستقیم به سمت سیستم بانکی دولتی سرازیر می‌شود و سپس به صنایع خاص اختصاص می‌یابد. این روند به حزب کمک می‌کند کنترل فوق‌العاده زیادی روی خط‌مشی صنعت و سرمایه بخش خصوصی داشته باشد. برای نمونه، ساختارهای اقتصادی و توسعه‌محور چین با هدف تولید صنعتی فراوان طراحی شده‌اند که شاید قابل قبول به نظر برسد. اما از آنجا که ساختار سیاسی چین و مناسبات صنعتی در داخل حزب به‌جای نوآوری یا تمایز بر ظرفیت تولید فراوان متمرکز هستند، نتیجه کار تولید مازادی شده که تقاضای جهانی و کارخانجات زیان‌زده نیز پاسخ‌گوی آن نیست.
عرضه بیش‌از‌اندازه کالا از باتری خودروهای برقی گرفته تا لوازم الکترونیکی باعث شده تولیدکنندگان چینی حجم انبوهی از محصولات ارزان‌قیمت را وارد بازارهای خارجی کنند؛ امری که باعث ایجاد اصطکاک تجاری مانند تعرفه‌ها و دیگر تدابیر تلافی‌جویانه شده که شرایط چین را وخیم‌تر می‌کند. در مجموع، سیاست‌های صنعتی در‌هم‌ریخته چین که با یک سیستم سیاسی مبتنی‌بر وفاداری و اختلاس گره خورده، باعث شده حزب کمونیست چین نتواند بدون برهم زدن ساختار حزبی و وفاداری مرتبط با آن دست به تغییر بزند.
مارپیچ نزولی
چین به این دلایل و دیگر دلایل در چند سال اخیر وارد مارپیچ نزولیِ کاهش قیمت‌ها، کاهش مصرف داخلی و کاهش اعتماد عمومی به حزب کمونیست شده است. از این گذشته، راه‌حل‌های مؤثر چندانی وجود ندارد که سلطه حزب کمونیست چین را به خطر نیاندازند. با‌این‌حال، بدیهی است که حزب با توجه به توانایی‌های نظارتی خود می‌تواند با اعتماد از دست رفته مردم سر کند، اما نمی‌تواند از فقدان قدرت قسر در برود. این دو قضیه مثل هم نیستند.
کاری که حزب کمونیست چین می‌کند این است که به پشتیبانی از برخی از حوزه‌های حیاتی اقتصاد مانند هوش مصنوعی، رباتیک و پیشرفت‌های نظامی ادامه می‌دهد؛ اما دیگر بخش‌ها را با کمک‌های مالی ناچیز یا بدون کمک‌های مالی به حال خود می‌گذارد. برخی از بخش‌ها درنهایت به نقطه اول بازمی‌گردند اما این اتفاق در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. این مسئله برای بسیاری در داخل و خارج از چین واضح است؛ چرا‌که همچنان میلیاردها دلار سرمایه از چین خارج می‌شود.
دیپلماسی گرگ جنگجو
این امر ما را به رویکرد دیپلماسی گرگ جنگجوی چین در قبال دیگر کشورها می‌رساند که در سال ۲۰۱۹ در آستانه شیوع کووید-۱۹ و انتقاد کشورهای جهان از مدیریت فاجعه‌بار پکن در مواجهه با همه‌گیری کلید خورد. چین پیش‌تر به دلیل بالا‌گرفتن تنش تجاری با آمریکا تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بود. برخی ناظران این رویکرد را به جاه‌طلبی شخصی دیپلمات‌های چین و تلاش برای بهبود شرایط ظاهری محیط سرمایه‌گذاری این کشور نسبت می‌دهند. اگر بدانید شی جین‌پینگ به دیپلمات‌ها اجازه نمی‌دهد که قوانین و سیاست‌های خود را پیاده کنند و اینکه حجم سرمایه‌گذاری قبل از آغاز دیپلماسی گرگ جنگجو بالا بوده، می‌فهمید که هیچ‌کدام از این‌دو دلیل منطقی نیستند. چرا مقامات حزب کمونیست چین تصور می‌کنند افزایش تجاوزات پکن در عرصه جهانی باعث می‌شود کشورهای بیشتری خواهان سرمایه‌گذاری در این کشور باشند؟ زیرا چنین نمی‌شود.
دلیل منطقی‌تری که برای افزایش تجاوزات چین در عرصه جهانی وجود دارد، این است که پکن احساس می‌کند باید روایت‌های داخلی را کنترل کند و دیگر کشورهای جهان را بترساند. پیامدهای اقتصاد راکد و ناآرامی فزاینده واضح هستند. در داخل، حزب کمونیست چین باید غرب و دیگر کشورهای خارجی را بابت ناکامی‌های اقتصادی آشکار خود مقصر جلوه دهد تا هم خودش را تبرئه کند و هم به احساسات ملی‌گرایانه مردم دامن بزند و تجاوزات بیشتر خود را در بحبوحه وخامت اوضاع اقتصادی توجیه کند. برخی از ناظران به این نتیجه رسیده‌اند که دوران دیپلماسی گرگ جنگجوی پکن به سر رسیده است، اما رویدادهای جاری اعم از تجاوزات تحریک‌آمیز رژیم چین با هواپیماها و قایق‌های نظامی که در داخل یا نزدیک آب‌های سرزمینی یا حریم هوایی آمریکا، تایوان و فیلیپین انجام می‌شوند، درگیری‌های مرزی با هند و گسترش نفوذ پکن در دریای جنوبی چین، این استدلال را به چالش می‌کشد. پکن افزایش احتمال بازگشت به رویکرد ارجحیت گلوله بر دیپلماسی در عرصه جهانی را فرصتی برای اعمال نفوذ و یا ترساندن دیگر کشورها می‌داند./شرق