فاجعه معدن طبس؛ حادثه یا پیامد طبیعی؟

 به گزارش صد آنلاین،فاجعه مرگبار معدن طبس که به کشته شدن پنجاه تن از کارگران این معدن منجر شد اولین اتفاق از این دست نیست و قطعاً آخرین فاجعه نیز نخواهد بود. این فاجعه ۱۲امین حادثه در معادن ایران طی ۴ ماه اخیر است و در این حوادث حدود ۶۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. حادثۀ معدن یورت گلستان که در سال ۱۳۹۶ رخ داد بیش از ۴۰ کشته داشت.

برای نام‌گذاری اتفاق مذکور لازم است تا ضمن تدقیقِ درست، واژه مناسبی را برگزینیم چرا که انتخاب واژه مناسب برای یک مسئله در ارتباط مستقیم با نوع پاسخی است که برای حل آن ارائه می‌شود. برای مثال اگر مسئله اعتیاد را یک بیماری در نظر بگیریم پاسخ ما برای حل آن نیز در حوزه پزشکی (کلینیکال) است اما اگر اعتیاد را یک معضل اجتماعی بدانیم آن وقت سراغ زمینه‌های اجتماعی بروز اعتیاد مانند فقر، محرومیت، طبقه، خانواده، نقش دولت، حاکمیت و کلیت اجتماعی در ارتباط با آن می‌رویم.

 اتفاق معدن طبس را نه از جنس حوادث کار بلکه باید در رده «پیامد پیش‌بینی‌شده روندهای سرمایه‌گذاری» به شمار آورد. اولین‌بار نیست که سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پرتو حمایت‌های دولت، حداقلی از امکانات لازم برای بهداشت و ایمنی محل کار را رعایت نمی‌کند و نظارت مناسبی هم وجود ندارد تا کارفرمای مذکور را ملزم به رعایت این حداقل‌ها و استاندارها بکند.

از سوی دیگر بنا به گفته «علی مقدس‌زاده» (رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی) خطاب به وزیر کار، دستمزد کارگران معدن طبس دوازده میلیون تومان بوده، آن هم برای کاری که همواره جزو سخت‌ترین شغل جهان به حساب می‌آید. این میزان دستمزد برای چنین شغلی حاکی از این است که کارگران مذکور از سرِ ناچاری تن به شرایط فوق‌استثماری می‌دهند تا لااقل از تازیانه گرسنگی رهایی یابند!.

«ناترازی» که این روزها زیاد در موردش می‌شنویم، سنگ بنایِ اولیه‌اش در مناسبات میان کارگر و سرمایه‌دار است: کارگرانی که به زیرِ زمین می‌روند تا در آلوده‌ترین و ناایمن‌ترین شرایط، گرانبهاترین فلزات و سنگ‌ها را از دل خاک بیرون بکشند و با کارشان ارزش‌آفرینی کنند، از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی و انسانی محروم هستند و تازیانه ناترازی هر بار جسم‌شان را در ژرفای خاک دفن می‌کند.

مسئولان دولتی وقتی صحبت از بنزین و انرژی می‌شود مقایسه با دیگر کشورها را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند تو گویی ایران بخش جدایی‌ناپذیری از جامعه جهانی است اما برای محاسبه دستمزد کارگران نگاهی کاملاً جزیره‌ای به‌سان تافته‌ای جدابافته دارند و هرساله با ترازوی مثقال‌سنج‌شان میزان کالری دریافتی بدن یک کارگر را محاسبه می‌کنند تا مبادا کارگر ایرانی کالری بیشتری دریافت کند.

در همین ارتباط بارها و به کرات نرخ بنزین در ایران با کشورهای توسعه یافته مقایسه شده است در حالی‌که رویِ دیگر واقعیت را پنهان می‌کنند که برای مثال میانگین حقوق سالانه کارگر معدن در کانادا آن هم در شرایط کار بسیار ایمن‌تر از ایران ۸۲۵۰ دلار یعنی معادل ۴۰۰ میلیون تومان در ماه است.

این نوع اتفاقات کارگری به مانند سُر خوردن کارگری از نردبان یا واژگون شدن یک ماشین حمل سنگ جزو حوادث کاری دسته بندی نمی‌شوند بلکه پیامدهای طبیعی شرایطی است که نظم اقتصادسیاسیِ حاکم بر کشور علت‌العلل تام آن‌هاست. در این نظم است که کارفرمایِ خصوصی بابت فجایع مشابه به هیچ کس و ارگانی پاسخ‌گو نیست و هر بار این اخبار به فراموشی سپرده می‌شود تا روزی دیگر و فاجعه‌ای دیگر.

دولتی که خود را حامیِ «رشد سرمایه‌گذاری» به مدد «مقررات‌زدایی» و «برداشتن موانع» از پیش پای سرمایه‌گذار خصوصی می‌داند این نوع فجایع را به مثابه حوادثی طبیعی در محیط کار به شمار می‌آورد که احتمالاً «در همه جای دنیا وجود دارد» و پربیراه هم نمی‌گوید!.

آری! این منطقِ تمامی دولت‌‌ها و کارفرمایان و سرمایه‌گذاران خصوصی است که برای کسب سودِ بیشتر تا جایِ ممکن از هزینه‌های نیروی انسانی و کارگران کم کنند تا به رشد اقتصادی برسند. اما اینکه این رشد اقتصادی چه نسبتی با رشدعادلانه و پایدار و توسعه انسانی یعنی رشد توانایی‌های بالقوه انسانی و برخوداری مردان و زنان تولیدگر از مواهب زندگی دارد در دستورکار سرمایه‌داران و دولت‌های پشتیبانِ آن‌ها نیست. 

شرایط فوق در حالی ادامه می‌یابد که فعالیت صنفی و کارگری مستقل در اکثر موارد با مانع روبرو می‌شود و بسیاری از کنشگران کارگری با خطر اخراج و تعلیق دست و پنجه نرم می‌کنند. نبود نهادها و هویت‌های جمعی کارگری قدرتمند تا بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند و حقوق کارگران را به مثابه حقوقی انسانی و نه باری بر هزینه‌های کارفرما ایفا کنند یکی از عوامل مهم در گستاخی کارفرمایان خصوصی در عدم رسیدگی به بهداشت و ایمنی مناسب کار است.

مهر