نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار گفت: نمیتوان با صرف اتکا به اعتبار کالابرگ، درباره کفایت دستمزد قضاوت کرد یا ضرورت بازنگری در آن را منتفی دانست. حتی اگر کالابرگ بتواند بخشی از فشار هزینههای خوراکی را کاهش دهد، چنین اقدامی بهخودیخود شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را برطرف نمیکند.
شورای عالی کار به تعهد خود پایبند ماند و در نیمهی دوم سال برای حفظ قدرت خرید کارگران جلسه گذاشت؛ اما مصوبهی آن اکنون در مسیری قرار گرفته که به نظر نمیرسد پایان خوشی داشته باشد و نشانهها از تردید در بالاترین سطح تصمیمگیری حکایت میکند.
اعضای کارگری شورای عالی کار در نامهای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند؛ درخواستی که پس از پایان مهلت تعیینشده برای بررسی مجدد سبد معیشت خانوارهای کارگری و در شرایط جهش هزینههای زندگی مطرح شده است.
این تسهیلات برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که خود از بازنشستگان کشوری یا فرزندان آنان هستند، در نظر گرفته شده است. متقاضیان باید شرایط اعلامشده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری را داشته باشند.
۱۸ سال سابقه کار هم نتوانست مسیر دریافت بیمه بیکاری را برای یک کارگر ۴۰ ساله کوتاه کند؛ کارگری که میگوید از خردادماه از ادامه کار بازمانده و در حالی که ماهها بدون حقوق مانده، برای پیگیری بیمه بیکاری میان اداره کار، تأمین اجتماعی و محل کار سابقش در رفتوآمد بوده است؛ روایتی که بار دیگر فاصله میان حمایتهای قانونی و دشواریهای اجرای آن در زندگی کارگران را به تصویر میکشد.
یک بازنشسته شوش، با تاکید بر اینکه بازنشستگان از وعدههای سرخرمن و توخالی خستهاند؛ خواستار واریز معوقات اردیبهشت و افزایش مستمریها شد و گفت: هزینههای درمان برای بازنشستگان کمرشکن است؛ بیمه تکمیلی هم کارکردی ندارد. خواستهی ما اجرای بدن تنازل قانون الزام است.