يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
به گزاشر صد آنلاین ، در گرماگرم حضور نامزدهای انتخاباتی در برنامه‌های تلویزیونی دوباره موضوع اهمیت نظرات و آرای کارشناسان در حوزه‌های مختلف از اقتصاد تا سیاست خارجی و... محل توجه شده است. در این بین به نظر می‌رسد خط تمایز آشکاری بین مسعود پزشکیان با پنج نامزد دیگر در رابطه با اهمیت جایگاه بدنه کارشناسی در برنامه‌ریزی نامزدها برای دولت متبوعشان وجود دارد؛ چراکه پزشکیان در یک خوانش عکس، تأکید و باور دارد که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور در مقام دستوردهنده به کارشناسان قرار ندارد، بلکه این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است که باید پیشنهادات کارشناسان را در یک جمع‌بندی به عنوان محور برنامه‌ریزی دولت در همه حوزه‌های سیاسی، معیشتی، دیپلماتیک، اجتماعی، فرهنگی و... ملاک کار قرار دهد. به گفته پزشکیان، «دانشمندان و متخصصان نباید حرف من را گوش بدهند، این من هستم که باید حرف آنها را گوش بدهم». فقدان همین نگاه بود که در همین چند سال اخیر موج می‌زد.
با وجود آنکه رئیس‌جمهور فقید در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ با بدنه کارشناسان حوزه‌های مختلف جلسات مکرری داشت و حتی بعد از پیروزی و راهیابی‌اش به پاستور هم این جلسات به‌طور مداوم ادامه پیدا کرد، اما عملکرد مجموعه وی برعکس هشدارها و تذکرات کارشناسان حوزه‌های مختلف بود. حتی زمانی که در تابستان ۱۴۰۰ به‌واسطه تماس‌هایی از دفتر رئیسی، بخشی از بدنه اصلاح‌طلب توصیه‌هایی به رئیس‌جمهور داشتند، خلاف آن را در کارنامه مدیران بدنه این دولت دیدند؛ ظاهرا برای برخی از مدیران تعیین‌کننده در دولت سیزدهم بنا بر این بود که اساسا توجهی به آرا و نظرات بدنه کارشناسی وجود نداشته باشد. نگاه دستوری این مدیران به رکود، تورم، اشتغال، مذاکره، مسکن، ارز، حجاب، آلودگی هوا، محیط زیست و... نه‌تنها خروجی مطلوبی در پی نداشت که به ابرمشکلات بعدی منجر شد. از دل گفته‌های نامزدهای اصولگرا نیز چنین برمی‌آید که نگاه دستوری دولت سیزدهم در آنها نیز با شدت و ضعف دیده می‌شود.
این در حالی است که روزنامه کیهان در صفحه نخست دیروز (شنبه) خود با تیتر «نامزدها باید از اقتصاد سر دربیاورند، اداره دولت را نمی‌توان به مشاوران سپرد» نوشت: «پزشکیان راه‌حلی برای عرصه اقتصاد ندارد و می‌گوید اگر من الان برای شما نسخه بدهم، قطع یقین بدانید که بی‌ربط گفته‌ام زیرا من کارشناس این کار نیستم». این روزنامه یادآور می‌شود که «چنین وضعیتی برای یک کاندیدای ریاست‌جمهوری بسیار غیرمنتظره و تعجب‌آور است، زیرا امروز اقتصاد ملی عرصه کارزار است و دشمن جنگ اقتصادی را علیه کشور تحمیل کرده است». در ادامه مطلب آمده: «اینکه در این شرایط، یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بگوید من را اگر در اقتصاد بگذارید قطع به یقین خراب می‌کنم یا اگر من الان برای شما نسخه بدهم، قطع یقین بدانید که بی‌ربط گفته‌ام؛ از اقتصاد سر درنیاورد و بخواهد اداره دولت را به مشاوران بسپرد، پذیرفتنی نیست و نشان می‌دهد وی یا ادراک و برداشت صحیحی از واقعیات ندارد یا فاقد کفایت است». در حالی کیهان تحلیل سراسر غلطی از جایگاه و رأی بدنه کارشناسی برای پزشکیان دارد که خیلی از مدیران ارشد دولت سیزدهم بر حسب توجه به کارنامه کاری آنها نشان داده‌اند نه‌تنها کوچک‌ترین اشراف و شناختی به علم اقتصاد ندارند، بلکه دائم شعار بهره‌برداری از نگاه کارشناسی سر می‌دهند. اکنون هم نگاه دستوری فردی همچون جلیلی که داعیه ادامه راه رئیس‌جمهور سابق را دارد، بر همان سیاق استوار است؛ چنان‌که گفته «به دانشگاه دستور می‌دهم در رشد اقتصادی نقش داشته باشد». از این‌رو در گپ‌وگفتی با دو چهره سیاسی و اقتصادی، بیشتر به بررسی نسبت کار کارشناسی با عملکرد رئیس‌جمهور و مشخصا مسعود پزشکیان پرداخته شده است.
حلقه مفقوده کجاست؟
پیرو آنچه عنوان شد، آلبرت بغزیان در گپ‌و‌گفت خود با «شرق» از دو منظر به موضوع نگاه می‌کند که موضوع نخست، ناظر بر «تعریف جایگاه کارشناس» و دوم، «حوزه اختیارات و قدرت اجرائی رئیس‌جمهور» است. این اقتصاددان بر این باور است که «اکنون نگاه کارشناسی به یک کلیدواژه پرکاربرد» اما به زعم او «بی‌فایده در بحث‌های انتخاباتی و پوپولیستی تبدیل شده است»؛ چراکه وی باور دارد «هر زمان مقامات بخواهند برای موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، اجتماعی و فرهنگی نظر بدهند، بر کار کارشناسی مانور داده می‌شود». در حالی که نگاه کارشناسانه از نگاه این استاد دانشگاه، «یک طیف گسترده را دربر می‌گیرد که در یک موضوع مشخص می‌تواند دربردارنده آرای متفاوت و حتی متناقض و متضاد باشد». از این‌رو بغزیان می‌گوید: «باید دید کدام نامزد با کدام نگاه سیاسی، چه تعریفی از کارشناس دارد». در همین راستا تحلیلگر حوزه اقتصادی با ارجاعی به موضوع نگاه دستوری دولت در حوزه اقتصادی اعتقاد دارد که «رئیس‌جمهور سابق هم با یک کار کارشناسی و توصیه کارشناسی درخصوص پارامترهای اقتصادی مانند تورم، اشتغال، نرخ ارز، مسکن و نظایر آن دستوراتی صادر می‌کرد. غافل از اینکه نگاه دستوری، ولو با توصیه کارشناسان به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد».
کارشناس مسائل اقتصادی برای مثال به طرح «فروش اموال مازاد دولت» در قالب «مولدسازی» اشاره دارد که از دید او، «قطعا با توصیه کارشناسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت». اما بغزیان، «ماهیت طرح و مهم‌تر از آن شیوه اجرای طرح مولدسازی را که با انتقادات گسترده‌ای در سطح کارشناسی و رسانه همراه شد، مؤیدی بر آن می‌داند که باید این سؤال پرسیده شود که چه کارشناسی با چه تحلیل و توجیه اقتصادی، چنین طرحی را با این شیوه کار برای دولت رئیسی در نظر گرفت؟!». ذیل آنچه گفته شد، این اقتصاددان نتیجه می‌گیرد: «اگرچه نگاه مسعود پزشکیان در قرائتی که از نگاه کارشناسانه دارد، می‌تواند موضوعات را جزئی‌تر کند و پیرو آنچه این نامزد بر آن تأکید دارد، هر موضوع توسط یک گروه کارشناسی به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد که به نتیجه مطلوب ختم شود».
در تشریح بیشتر این نکته، بغزیان توصیه می‌کند که «مثلا برای موضوع افزایش بهای انرژی که بحث داغ و ملتهب جامعه است، تیم کارشناسی پزشکیان، هم به پارامترهای اقتصادی و معیشتی، هم به پارامترهای سیاسی، هم به پارامترهای امنیتی و حتی به پارامترهای اجتماعی آن نگاه کند و هر کارشناس از حوزه تخصصی خود، افزایش بهای انرژی را بررسی کند و در یک جمع‌بندی کار کارشناسی‌شده، پزشکیان تصمیم‌گیری کند». کما‌اینکه از منظر این اقتصاددان، «باید مشابه همین جزئی‌نگری برای سایر موضوعات حوزه اقتصادی از نرخ ارز تا وضعیت مبهم بورس، بحران مسکن، رکود، اشتغال، تورم و... وجود داشته باشد». پیرو این توصیه، این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «نمی‌توان به اسم کار کارشناسی و یک کلی‌گویی با موضوعات پیچیده و حساس اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، اجتماعی، فرهنگی و... برخورد کرد». بغزیان در واکاوی بخش دوم ارزیابی خود که «به حوزه اختیارات و توان اجرائی رئیس‌جمهور بازمی‌گردد»، این سؤال کلیدی را طرح می‌کند که «اگر پزشکیان آن‌گونه که در شعارهای انتخاباتی خود گفته، حتی به وعده‌اش عمل کند و صادقانه، نگاه درست بدنه کارشناسی را بپذیرد، باید دید آیا اگر پزشکیان راهی پاستور شد، می‌تواند نظرات کارشناسی را مبنای کار اجرای دولت قرار دهد و آن را به وزرای خود تکلیف کند یا خیر؟».
با چنین قرائتی، این اقتصاددان سؤال کلیدی‌تری را پیش می‌کشد و می‌پرسد «آیا پزشکیان می‌تواند مذاکره برای احیای برجام یا حصول برجام تازه با هدف کنارزدن تحریم‌ها را به وزارت امور خارجه، حتی با یک کار کارشناسی‌شده بسپارد یا کاسبان تحریم مانع از آن خواهند شد؟ آیا پزشکیان می‌تواند باعث واردات خودرو به کشور شود یا مافیای داخلی بازار خودرو اجازه چنین تصمیمی به وی نخواهند داد، ولو آنکه یک کار کارشناسی در پشت آن قرار داشته باشد؟». در ادامه همین سؤالات، بغزیان می‌پرسد که «آیا پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور می‌تواند مذاکرات نهایی برای حضور ایران در لیست سبز FATF و پذیرش کنوانسیون CFT و پالرمو را ذیل یک توصیه کارشناسی برای بهبود مناسات پولی و بانکی و کمک به تجارت خارجی کشور آغاز کند؟». پس به گفته این استاد دانشگاه، سؤال کلیدی و محوری اینجاست که «فردی مانند پزشکیان، ولو آنکه در یک سناریوی احتمالی به قدرت در پاستور برسد، در دوگانه نگاه درست کارشناسی و حوزه اختیارات رئیس‌جمهور، چگونه می‌تواند یک رابطه منطقی برقرار کند؟». پایان‌بخش گفت‌وگوی بغزیان با «شرق» با طرح این سؤال همراه است که «حلقه مفقوده کجاست و آیا پزشکیان یا هر نامزد دیگری که به پاستور راه یافت، می‌تواند آن را پیدا کند یا خیر؟».
رئیس‌جمهور باید به جایگاه اصلی خود برگردد
سعید شریعتی هم از منظر سیاسی به بررسی دقیق‌تر جایگاه نظر و رأی کارشناسی در برنامه‌های مسعود پزشکیان می‌پردازد و در گفت‌وگوی خود با «شرق» اذعان دارد: «هم نگاه این نامزد (پزشکیان) به کار کارشناسی‌شده و هم بدنه کارشناسان مسعود پزشکیان به طور کلی متفاوت از پنج نامزد اصولگراست». با ذکر این نکته، عضو حزب اتحاد ملت متذکر می‌شود: «در فضای رقابت‌های انتخاباتی، وظیفه نامزدی مانند پزشکیان ورود جزئی به همه حوزه‌های اجرائی ریاست‌جمهوری از اقتصاد تا سیاست، دیپلماسی و... نیست» و به زعم او، «کار کارشناسی دقیق‌تر برای اجرا باید به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور فرد در مقام رئیس‌جمهور به پاستور موکول شود»؛ چراکه به گفته این چهره اصلاح‌طلب، «این وظیفه دولت است که برای تک‌تک موضوعات، چالش‌ها، مشکلات و معضلات ایران برنامه‌ای دقیق، منسجم و کارشناسی‌شده داشته باشد». اساسا از منظر شریعتی در بازه کوتاه زمانی یک‌ماهه رقابت‌های انتخاباتی فرصتی در جهت ارائه همه برنامه‌های کارشناسی‌شده و طرح مبانی کارشناسان وجود ندارد. این فعال حزبی تحلیل خود را اینگونه ادامه می‌دهد: «پس از رقابت‌های انتخاباتی و تعیین تکلیف رئیس‌جمهور، هر بخش اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی، اجتماعی و... باید در وزارتخانه مختص خود با تیمی از کارشناسان برنامه‌هایشان را برای عبور از شرایط کنونی ارائه دهند». اما این موضوع با قرائت شریعتی «به‌معنای نگاه دستوری به کارشناسان نیست» و این را هم خاطرنشان می‌کند که «قرار نیست نامزد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور در همه حوزه‌ها صاحب رأی و نظر باشند، بلکه باید تیم کارشناسان، برنامه‌ها را به دولت ارائه دهند». این چهره سیاسی اصلاح‌طلب در شرایط کنونی «مهم‌ترین وظیفه رئیس‌جمهور را بازگشت ریاست‌جمهوری به جایگاه اصلی خود طبق قانون اساسی می‌داند» و پیرو آن معتقد است «اگر رئیس‌جمهور به پشتوانه آرای بالای مردمی و طبق اراده جمهور بتواند جایگاهی را که ذیل قانون اساسی برای مقام ریاست‌جمهوری ترسیم شده است احیا کند، خود‌به‌خود می‌تواند با ارجاع به کار کارشناسی، برنامه‌های درست‌تر، دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر برای حل‌وفصل مشکلات ارائه کند». سعید شریعتی در ادامه ارزیابی خود، شأن رئیس‌جمهور را از دو منظر مورد تحلیل قرار می‌دهد؛ نخست، رئیس دستگاه اجرائی یا رئیس دولت و دوم، نماینده جمهور. عضو حزب اتحاد ملت باور دارد «اگر رئیس‌جمهور تجلی خواست جمهور باشد، خواهد توانست به عنوان رئیس دستگاه اجرائی و رئیس دولت، مطالبات، انتظارات و خواسته‌های اکثریت جامعه را در سایه برنامه دقیق و کارشناسی‌شده محقق کند تا در نهایت اراده اکثر جمهور محقق شود». از این‌رو شریعتی «گفته مسعود پزشکیان در برنامه‌های تلویزیونی به‌خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی را کاملا درست می‌داند که عنوان کرده بود باید حوزه‌ای تخصصی مانند اقتصاد را به اهلش سپرد» و در تبیین آن، اعتقاد دارد «پزشکیان با یک بینش و نگاه درست و واقع‌بینانه باید حوزه‌های تخصصی مانند اقتصاد و معیشت را به صاحب‌نظران آن واگذار کند و رئیس‌جمهور با احیای جایگاه اصلی خود در قانون اساسی باید بتواند اراده مردم را تقویت کرده و در سایه آن مشکلات جمهور حل‌وفصل شود».با توجه به آنچه گفته شد، سعید شریعتی هم مانند آلبرت بغزیان به کلیدواژه «قدرت و حوزه اختیارات رئیس‌جمهور» ورود کرده و یقین دارد «تا زمانی که رئیس‌جمهور به عنوان نماینده جمهور و رئیس دولت نتواند حوزه اختیارات مشخص و قدرت اجرائی‌اش طبق قانون اساسی را داشته باشد، مادامی که برنامه‌ها، طرح‌ها، ایده‌ها، آرا و نظرات کارشناسی‌شده هم وجود داشته باشد، نخواهد توانست منشأ اثر مثبتی برای حل مشکلات، بحران‌ها و چالش‌های کنونی جامعه و تحقق مطالبات و خواسته‌های مردم باشد». اینجاست که عضو حزب اتحاد ملت تأکید می‌کند «در گام نخست باید رئیس‌جمهور جایگاه خود در قانون اساسی را به دست بیاورد تا بتواند حوزه اختیارات و قدرت اجرائی خود را منطبق با قانون اساسی ارتقا بخشد». چون به گفته او، «اگر برای مثال وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا هر وزارتخانه دیگری برای بحران‌های خود برنامه‌های کارشناسی‌شده داشته باشند، در صورتی که رئیس‌جمهور قدرت اجرائی آن را طبق قانون اساسی نداشته باشد، همه آن برنامه‌ها روی زمین می‌ماند».