دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳
بر اساس یک مطالعه جهانی، نارضایتی از دموکراسی در برخی از بخش‌های اروپا که حکومت‌ها از برآورده کردن انتظارات دموکراتیک شهروندان بازمانده‌اند، در حال افزایش است.
شاخص ادراک دموکراسی (DPI) که با جامعه آماری ۶۳ هزار نفر از ۵۳ کشور جهان، از جمله ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا بزرگترین ارزیاب دموکراسی در سطح جهانی محسوب می‌شود، تحقیقی بین ماه‌های فوریه و آوریل سال جاری انجام داد. براساس این تحقیق، اگرچه اکثر شهروندان اتحادیه اروپا (۵۷ درصد) وطنشان را دموکراتیک می‌دانند، اما در سه کشور فرانسه، یونان و مجارستان اکثریت اکنون بر این باورند که در دموکراسی زندگی نمی‌کنند.
تنها ۳۱ درصد از شهروندان مجارستان کشور خود را یک دموکراسی به حساب می‌آورند. این کشور در سال‌های اخیر بر سر نقض حاکمیت قانون در مواردی چون تصویب قوانینی ضد دگرباشان جنسی، خفقان رسانه‌های مستقل و مداخله سیاسی در امور قضایی درگیری‌های بسیاری با بروکسل داشته است.
نارضایتی میان یونانی‌ها نیز درحال افزایش است و تنها ۴۳ درصد از آن‌ها بر این باورند که کشورشان دموکراتیک است. یونان که خود زادگاه دموکراسی است در سال‌های اخیر به دلیل مقابله با مهاجرانی که از مسیر دریای مدیترانه به این کشور می‌آیند، روند فرسایشی کاهش آزادی رسانه‌ها و بازخواست رونامه‌نگاران و مخالفان دولت، زیر ذره‌بین قرار گرفته است. پارلمان اروپا پیش‌تر در سال جاری با تصویب قطعنامه‌ای تداوم پسرفت حاکمیت قانون در یونان را محکوم و خواستار بازنگری در کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور شد.
تقریبا نیمی از پاسخ‌دهندگان فرانسوی (۴۶ درصد) کشورشان را دموکراتیک دانستند. آشفتگی اقتصادی، خشم جامعه نسبت به اصلاحات قانون بازنشستگی که دولت امانوئل ماکرون آن را با استفاده از اصل ۴۹.۳ قانون اساسی به تصویب رساند و بی‌اعتمادی از حاکمیت کاهش شاخص ادراک دموکراسی در این کشور را منجر شده است.
در دیگر کشورهای اروپایی همچون آلمان، شکاف فزاینده میان چگونگی دموکراسی از نگاه افراد شاخص و چگونگی دموکراتیک بودن کشورشان از دیدگاه آن‌ها وجود دارد. این شکاف کسر دموکراسی ادراکی (PDD) خوانده می‌شود. این شکاف در یونان ۵۱ درصد و در مجارستان ۵۰ درصد است. همچنین در آلمان از سال ۲۰۲۳ تا کنون این شاخص با ۹ درصد افزایش به ۳۶ درصد رسیده است.
این باور که دولت‌ها معمولا بیش از آن که به سود منفعت عمومی عمل کنند، به نفع گروهی خواست عمل می‌کنند، از سال ۲۰۲۰ در سراسر اروپا در حال افزایش است. به ویژه در آلمان که این باور در سال ۲۰۲۰، ۳۴ درصد بود و در سال ۲۰۲۴ به ۵۴ درصد رسیده است. جهش چشمگیر ۲۰ درصدی نشان‌گر نارضایتی فزاینده از دولت ائتلافی سه حزبه اولاف شولتس، صدر اعظم سوسیالیست با سبزها و لیبرال‌هاست که از سال ۲۰۲۱ بر مسند قدرت است. شرکای ائتلاف او به ناامیدی بر سر طیفی از مسائل از بودجه حمایت از کودکان گرفته تا سیاست‌های اقتصادی دامن زده و باعث سقوط مقبولیت حزب سوسیالیست (SPD) او در نظرسنجی‌ها شدند.
شاخص ادراک دموکراسی (DPI) همچنین آماری را در مورد خواسته مردم از تمرکز دولت‌های منتخبشان ارائه می دهد.
مراقبت‌های بهداشتی در اکثریت کوچکی از کشورهای مورد بررسی اتحادیه اروپا (۸ از ۱۵) در صدر اولویت‌ها قرار دارد.
مبارزه با فقر نیز در چندین کشور به عنوان نگرانی با اولویت بالا دیده می‌شود و در چهار کشور اروپایی مورد بررسی نیز در صدر فهرست قرار دارد.
طی دو سال گذشته، سهم افرادی که معتقدند «کاهش پذیرش مهاجران» باید اولویت اصلی دولت باشد، افزایش چشمگیری داشته است. این روند به ویژه در اتریش، آلمان، ایرلند و فرانسه برجسته است. مقابله با مهاجرت در این کشور‌ها در فهرست اولویت‌ها جایگاه بالاتری پیدا کرده است.
به گفته ۴۴ درصد از آلمانی‌ها، ۴۰ درصد از اتریش‌ها، ۳۷ درصد از فرانسوی‌ها و ۳۱ درصد از پاسخ‌دهندگان ایرلندی، کاهش مهاجران باید در میان سه اولویت اصلی دولت‌های منتخبشان باشد.
اگرچه کاهش مهاجرت به یکی از انتظارات اصلی آلمانی‌ها از دولتشان تبدیل شده اما اولویت تمرکز بر تغییرات اقلیمی در بین آن‌ها پایین آمده و اکنون تنها ۲۴ درصد ازآن‌ها این موضوع را به عنوان یکی از سه اولویت اصلی می‌دانند.